أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الكامل والوافي مؤخرًا أحكامًا قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية. وتتلخص وقائع الأحكام في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية عدة شكاوى من عدة مستهلكين أفادوا فيها اتفاقهم مع مؤسسات تعمل في مجال تفصيل وتركيب الأثاث لتفصيل أثاث لمنازلهم؛ إلا أن المؤسسات لم تلتزم بإنجاز الأعمال في الوقت المتفق عليه، وأخذت تماطل في التنفيذ وإتمام الأعمال، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 23 من قانون حماية المستهلك رقم 66/2014م، مما دفع المستهلكين إلى تقديم شكاويهم للإدارة ولعدم الوصول لتسوية ودية ترضي الأطراف وعدم تجاوب المؤسسات وتعاونها تم اتخاذ الإجراءات اللازمـة، وإحالة الشكاوى للجهـات القضائية التي أصـدرت حكمها بإدانة المؤسسات بجنحة (عدم الالتزام بتقديم الخدمـة على الوجه السليم مع المستهلك)، وقضت بمعاقبتها عنها بغرامات مالية بإجمالي (300) مائة ريال عماني، مع إلزامها مدنياً بأداء مبالغ وقدرها (1030) ألف ريال عماني. وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة عن الهيئة، والالتزام بالشفافية والمصداقية، والبعـد عن أعمال الدعايـة المضللة والإعلانات الزائفة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.