<![CDATA[ http://pacp.gov.om/?amp;rss=news ]]><![CDATA[ News RSS Feed ]]><![CDATA[ en-US ]]>تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية من ضبط كميات كبيرة من منتجات التبغ الممنوعة والسجائر غير المطابقة للمواصفات والمقاييس داخل منزلين سكنيين بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لحماية صحة وسلامة المستهلكين والحد من تداول المنتجات المخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة معلومات تفيد بقيام عمالة وافدة بممارسة نشاط بيع وتخزين منتجات التبغ الممضوغ من نوعي “الأفضل” و”البان” إلى جانب السجائر الممنوعة داخل منزلين سكنيين، في مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك والقرارات المنظمة لمنع تداول هذه المنتجات. وعلى ضوء المعلومات الواردة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، تم تنفيذ عملية مداهمة للموقعين، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السجائر الممنوعة والتبغ الممضوغ، حيث بلغ إجمالي المضبوطات (8880) علبة متضمنه 6179 علبة سجائر و 2701 علبة تبغ ”الأفضل”، إضافة إلى (42) كيلوغرامًا من مادة “البان”، والتي كانت معدة للبيع بطرق غير مشروعة، الأمر الذي يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين وسلامتهم. وعليه، قامت الهيئة بسحب الكميات المضبوطة والتحفظ عليها، تمهيدا ، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين، فيما تستكمل الجهات المختصة بقية الإجراءات وفقًا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة. وأكدت هيئة حماية المستهلك، ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها، أنها ماضية في تكثيف الجهود الرقابية ومتابعة الأسواق وضبط كافة الممارسات التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. كما دعت المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة عبر قنوات التواصل المختلفة التابعة للهيئة. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12846Tue, 26 May 2026 00:00:00 GMTأطلقت إدارة حماية المستهلك ببركاء فعالية «عيد وتطمن» في موسمها الثالث، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الاستهلاكي ونشر ثقافة التسوق الآمن بين أفراد المجتمع. وشهدت الفعالية إقامة ركن توعوي متنقل في أسواق التنين الذهبي بولاية بركاء، حيث تواجدت الفرق الميدانية بالقرب من المستهلكين لتقديم التوعية والإرشاد والإجابة عن مختلف الاستفسارات في أجواء مليئة بالفرح والبهجة. وتضمنت الفعالية التوعية بحقوق وواجبات المستهلك، وأهمية المطالبة بالفاتورة باللغة العربية، والتأكد من وضوح الأسعار، إلى جانب التحذير من السلع المحظورة وخطورتها على الصحة والسلامة، وتعزيز مفاهيم التسوق الذكي خاصة خلال مواسم الأعياد. كما تم توزيع هدايا تذكارية على الزوار بهدف تعزيز التفاعل وترسيخ الرسائل التوعوية بأسلوب محفّز ومجتمعي. ويأتي استمرار هذه المبادرة للعام الثالث على التوالي تأكيدًا على نجاحها وأثرها الإيجابي في المجتمع https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12847Tue, 26 May 2026 00:00:00 GMTتمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بدائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق – قسم الشكاوى – من عقد تسوية ودية بين مستهلكين ومؤسستين متخصصتين في استقدام الأيدي العاملة، أسفرت عن استرجاع مبلغ قدره (1450) ريالًا عُمانيًا، وذلك لعدم التزام المؤسستين بتقديم الخدمة في الوقت المحدد ووفق الشروط المتفق عليها. وتتلخص تفاصيل الواقعة في تلقي المديرية شكوى من مستهلكين أفادا فيها باتفاقهما مع المؤسستين على استقدام عاملة منزلية، إلا أن المؤسستين لم تلتزما بتنفيذ الخدمة المتفق عليها بحسب العقد المبرم بين الطرفين، كما لم تتخذا أي إجراءات فعلية لتوفير العاملة، إلى جانب مماطلتهما في الاستجابة لمطالب المستهلكين واسترجاع المبلغ المدفوع، الأمر الذي دفعهما إلى التقدم بشكوى لدى المديرية. وعلى إثر ذلك، باشرت المديرية اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وبعد بحث الشكوى ومتابعتها، تم التوصل إلى تسوية ودية بين الأطراف تقضي بإلغاء العقد واسترجاع المستهلكين كامل المبلغ المدفوع. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة على صون حقوق المستهلكين المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وسعيها المستمر إلى معالجة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن حفظ حقوق كافة الأطراف وفق الأطر القانونية المعمول بها.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12844Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMTاصدرت المحكمة الابتدائية بولاية ابراء بمحافظة شمال الشرقية حكمين قضائيين بإدانة ورشة صيانة مركبات وممثلها، بعد ثبوت مخالفتهم لقانون حماية المستهلك في قضية تتعلق بعدم الالتزام باستبدال او استرجاع السلعة في حال اكتشاف المستهلك عيبا فيها وفقًا لما يقتضيه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. تعود وقائع القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية شكوى من أحد المستهلكين ضد ورشة صيانة مركبات، حيث أوضح فيها بأنه اتفق مع الورشة على إصلاح ناقل الحركة (الجير) وبعد الفحص تبين استبدال ناقل الحركة وتم الاتفاق على ان يكون الاستبدال مع التركيب بقيمة (300) ريال عماني وتسليمه المركبة بتاريخ محدد ، الا ان العطل ظهر في نفس اليوم وقام المستهلك بإعادة المركبة للورشة وتبين ان ناقل الحركة يحتاج إلى استبدال وتم استبدالة مرة أخرى بمبلغ (310) وبعد يومين ظهر العطل مرة أخرى وقام المستهلك بارجاع المركبة الى الورشة وتم فحصها وابلاغة بعدم وجود عطل. وبناءً على ذلك، تقدم المستهلك بشكواه إلى الإدارة، التي أحالت القضية إلى الادعاء العام، والذي باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة المختصة. اعتبرت المحكمة أن ما حدث يمثل إخلالًا واضحًا بالتزام المزود باستبدال او استرجاع السلعة في حال اكتشاف المستهلك عيباً فيها، وعليه قضت المحكمة بإدانة المتهمين بجنحة عدم التزام المزود باسترجاع السلعة أو رد قيمتها او إبدالها وإصلاحها حال اكتشاف المستهلك عيبا ، كما قضت بتغريمه عنها مبلغ مائة ريال عماني (100) ريال عماني والزامة مدنيا بدفع تعويض للمدعي مبلغا مقداره ستمائة وخمسة عشر ريال عماني (615) وإلزامه بمصاريف الدعوى. وتعود وقائع القضية الثانية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية شكوى من أحد المستهلكين ضد ورشة صيانة مركبات، حيث أوضح فيها بأنه اتفق مع الورشة على إصلاح الهيد محرك المركبة بقيمة (100) ريال عماني وتم دفع (70) ريال عماني على ان يتم تسليم المركبة خلال يومين وبعد مرور اليومين لم يستلم المركبة وعند زيارته الى الورشة لاحظ ان المحرك تم فكة بالكامل دون علمة وبعض القطع الامامية وكذلك لم يتم إصدار فاتورة باللغة العربية من قبل المتعاقد معه. وعند التواصل مع صاحب الورشة افاد بان المركبة تحتاج إلى قطع غيار بقيمة 90 ريال وقام المستهلك بتحويلها وبعد مرور أشهر لم يستلم المستهلك المركبة ولم يتم ارجاع المحرك . وبناءً على ذلك، تقدم المستهلك بشكواه إلى الإدارة، التي أحالت القضية إلى الادعاء العام، والذي باشر التحقيق فيها وأحالته إلى المحكمة المختصة، وقضت بإدانة المتهمين بجنحة الإخلال في تقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها و بجنحة (عدم التزام المزود بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة العربية تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالخدمة وقضت بتغريمهما عن الأولى (100) ريال عماني وعن الثانية بتغريمهما (100) ريال عماني ،مع دغم العقوبات بحقهما وينفذ منها الأشد ،والزامهما مدنيا بالتضامن والانفراد برد مركبة المدعي بالحق المدني وبدفع تعويض له مبلغا مقدار سبعمائة ريال عماني (700ر.ع) وإلزامهما بمصاريف الدعوى. وتؤكد هيئة حماية المستهلك على استمرار جهودها في تطبيق القوانين المنظمة للسوق وحماية حقوق المستهلكين، داعية جميع المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، ومشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12845Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMTأطلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، بالشراكة مع إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمحافظة، حملة رقابية وتوعوية مشتركة تحت شعار «نحو إطارات آمنة... ومستهلك محمي»، استهدفت محلات بيع الإطارات بمختلف ولايات المحافظة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز سلامة المستهلك وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق. وتأتي الحملة ضمن البرامج الرقابية والتوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لتداول الإطارات، والتأكد من توفير منتجات مطابقة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة والحد من الممارسات المخالفة التي قد تؤثر على أمن وسلامة المستهلكين. وستتضمن الحملة تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية والرقابية المشتركة لمحلات بيع الإطارات بمختلف ولايات المحافظة، بهدف التحقق من التزام المزودين والتجار بوضع الأسعار بشكل واضح وعدم رفعها، والتقيد بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، إضافة إلى الالتزام بالقرارات والتعاميم المنظمة لتداول الإطارات في الأسواق المحلية. كما ستركز الحملة أيضا على فحص الإطارات المعروضة والتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام، والتحقق من جودة الإطارات المتداولة ومطابقتها للمواصفات الفنية والاشتراطات المعتمدة، إلى جانب تعزيز الجانب التوعوي لدى المزودين والمستهلكين بأهمية اختيار الإطارات الآمنة وضرورة التأكد من بيانات التصنيع والصلاحية قبل الشراء. وأكدت الإدارة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة استهلاكية مستقرة وآمنة، لتعزيز الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة بما يحقق حماية أفضل للمستهلك، داعيةً المستهلكين إلى الإبلاغ عن أية ملاحظات أو تجاوزات عبر قنوات التواصل المعتمدة لدى الهيئة.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12848Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMTتمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، وبالشراكة مع بلديات الداخلية، من ضبط محل تجاري يقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية، وذلك خلال الزيارات التفتيشية المكثفة التي تستهدف المحلات التجارية بمختلف ولايات المحافظة، وذلك في إطار الجهود الرقابية المستمرة التي تبذلها هيئة حماية المستهلك لتعزيز سلامة الأسواق وحماية صحة المستهلك. وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط عدد (1074) سلعة منتهية الصلاحية كانت معروضة للبيع والتداول، في مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، الأمر الذي يُعد تهديدًا لصحة وسلامة المستهلكين. وعلى إثر ذلك، تم التحفظ على جميع المضبوطات، واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحق المنشأة المخالفة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها. وأكدت هيئة حماية المستهلك أن هذه الحملات تأتي ضمن خطتها الرقابية المستمرة، وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بهدف التصدي للممارسات المخالفة ومنع تداول المنتجات غير الآمنة في الأسواق، بما يسهم في تعزيز بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة. كما دعت الهيئة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة يتم رصدها عبر قنوات التواصل المعتمدة لديها، تأكيدًا على أهمية الشراكة المجتمعية في دعم الجهود الرقابية، وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وحماية حقوق المستهلك. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12841Sun, 24 May 2026 00:00:00 GMTأصدرت المحكمة المختصة بمحافظة مسقط أحكامًا قضائية في ست قضايا منفصلة ضد مؤسسات وشركات عاملة في قطاع الديكور والتجهيزات المنزلية وأعمال البناء، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتقديم الخدمات المتفق عليها للمستهلكين، وعدم التقيد بضمانات الإصلاح والصيانة، إضافة إلى التأخير في تنفيذ الأعمال وعدم رد المبالغ المالية المستحقة. وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية المستهلك وضمان التزام المزودين بتنفيذ العقود والخدمات وفق الاشتراطات المتفق عليها وبما يتوافق مع القوانين المنظمة لحماية حقوق المستهلكين. وتعود تفاصيل القضية الأولى المتعلقة بتعاقد أحد المستهلكين مع شركة متخصصة في أعمال الديكور والبناء لتنفيذ عزل حراري ومائي لسقف مبنى بمساحة 700 متر مربع مع ضمان لمدة عشر سنوات، إلا أن العزل لم يكن مطابقًا للمواصفات، ما تسبب في تسربات مائية متكررة وأضرار مادية بالمبنى ومحتوياته، إلى جانب مطالبة الشركة بمبالغ إضافية لإجراء الإصلاحات. وقضت المحكمة بإدانة الشركة وممثلها بجنحة عدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة، وتغريم كل منهما مبلغ 300 ريال عماني مع إلزامهما بالمصاريف. وفي القضية الثانية، تعاقد مستهلك مع مؤسسة لتفصيل وتركيب 28 نافذة مع ملحقاتها مقابل 1830 ريالًا عمانيًا، ودفع مبلغ 1100 ريال كعربون، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بموعد التنفيذ المحدد واستمرت في المماطلة رغم انقضاء المدة المتفق عليها. وعليه، قضت المحكمة بإدانة المزود والمؤسسة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، ومعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة شهر وغرامة مالية ، وتغريم المؤسسة 200 ريال عماني، مع إلزامهما برد مبلغ 1100 ريال عماني للمستهلك وإلزامهما بمصاريف الدعوى. كما أصدرت المحكمة حكمًا في القضية الثالثة المتعلقة بعدم التزام مؤسسة بتنفيذ ديكور حفل زفاف وفق المتفق عليه، رغم استلامها مبلغًا مقدمًا، الأمر الذي ترتب عليه إخلال بتنفيذ الخدمة يوم المناسبة. وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وتغريم كل منهما 300 ريال عماني مع وقف تنفيذ العقوبة وإلزامهما بالمصاريف. وفي القضية الرابعة، أدانت المحكمة صاحب شركة متخصصة في أعمال المغاسل والإكسسوارات والإنارة المنزلية بعد إخلاله بتنفيذ اتفاقية بقيمة 1500 ريال عماني، وعدم التزامه بإعادة المبالغ التي تسلمها من المستهلك رغم إغلاق المؤسسة والاتفاق لاحقًا على السداد بالتقسيط. وقضت المحكمة بتغريمه 300 ريال عماني مع وقف تنفيذ العقوبة وإلزامه بالمصاريف. أما القضية الخامسة فتعلقت بتعاقد أحد المستهلكين مع شركة لتركيب عشب صناعي بمبلغ 190 ريالًا عمانيًا، حيث تم دفع 150 ريالًا مقدمًا، إلا أن الشركة لم تلتزم بموعد التركيب ولم تُعد المبلغ بعد الاتفاق على إلغاء العقد. وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وتغريم كل منهم 100 ريال عماني مع وقف التنفيذ، وإحالة المطالبة المدنية إلى الدائرة المختصة. وفي القضية السادسة، نظرت المحكمة في شكوى مستهلك ضد شركة متخصصة في تصميم وتركيب المطابخ بعد تعاقده معها لتنفيذ مطبخ متكامل بقيمة 2900 ريال عماني، حيث لم تلتزم الشركة بموعد التسليم واكتفت بتركيب أجزاء من المطبخ رغم استلام مبالغ مالية كبيرة، كما لم تقدم فاتورة باللغة العربية. وقضت المحكمة بإدانة ممثلي الشركة بجنحتي عدم الالتزام بتقديم الخدمة وعدم تقديم فاتورة باللغة العربية، وتغريم كل منهما 300 ريال عماني عن التهمة الأولى و100 ريال عماني عن الثانية، مع إدغام العقوبات وتنفيذ الأشد وإلزامهما بالمصاريف. وعليه بلغ إجمالي الغرامات المالية المقضي بها في القضايا الست نحو 2900 ريال عماني، شملت الغرامات الجزائية بحق المؤسسات وممثليها، فيما تضمنت الأحكام الأخرى السجن لمدة شهر في إحدى القضايا، وإلزام بعض المزودين برد مبالغ مالية للمستهلكين بلغت 1100 ريال عماني، إلى جانب إحالة بعض المطالبات المدنية للجهات المختصة، والأمر بوقف تنفيذ بعض العقوبات في عدد من القضايا. وتؤكد هذه الأحكام القضائية أهمية التزام المؤسسات العاملة في قطاع الديكور والتجهيزات المنزلية وأعمال البناء بمحافظة مسقط بتنفيذ الأعمال والخدمات وفق العقود المبرمة مع المستهلكين، والوفاء بضمانات الجودة والصيانة، إضافة إلى الالتزام بالشفافية في التعاملات وإصدار الفواتير النظامية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق وحماية حقوق المستهلكين. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12842Sun, 24 May 2026 00:00:00 GMTأطلقت هيئة حماية المستهلك بالتعاون مع مجموعة سعود بهوان للسيارات ش.م.م حملة استدعاء لعدد 101 مركبة من نوع تويوتا أوربان كروزر، طرازات 2024-2025، وذلك ابتداءً من 20 مايو 2026م. ويأتي هذا الاستدعاء لاحتمالية وجود خلل في تخزين قيمة تصحيح مؤشر الوقود داخل ذاكرة العداد أثناء عملية تصنيع عداد الوقود، مما قد يؤدي إلى إظهار كمية وقود في العداد أكثر من الكمية الفعلية الموجودة في الخزان. وفي حال استمرار قيادة المركبة بناءً على هذه القراءة غير الدقيقة، فقد ينفد الوقود بشكل مفاجئ، مما قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أو عدم إمكانية تشغيله. وأكدت الهيئة أن الإجراء المتخذ يتمثل في فحص مجموعة العدادات واستبدالها إذا لزم الأمر، داعيةً ملاك المركبات المشمولة إلى التواصل مع الوكيل المعتمد أو التحقق من شمول مركباتهم ضمن حملة الاستدعاء، بما يضمن سلامتهم ويعزز موثوقية المركبات في الأسواق. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12843Sun, 24 May 2026 00:00:00 GMTقام سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني، رئيس هيئة حماية المستهلك، اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026م، بزيارة إلى محافظة الظاهرة، التقى خلالها بسعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي، محافظ الظاهرة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة والمحافظة، ودعم الجهود الرقابية والتوعوية بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار الأسواق. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تطوير العمل الرقابي والتوعوي بالمحافظة، بما يعزز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ويسهم في رفع كفاءة الجهود المبذولة لخدمة المستهلكين. وعقب اللقاء، قام سعادة رئيس الهيئة بجولة ميدانية شملت عددًا من أسواق المحافظة، برفقة مدير إدارة حماية المستهلك، وذلك للاطلاع على الحركة التجارية، ومتابعة وفرة السلع واستقرار الأسعار، والوقوف على مدى التزام المزودين بالأنظمة والاشتراطات المنظمة للأسواق، بما يضمن توفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة. كما التقى سعادته بموظفي الإدارة، واستعرض معهم سير العمل الرقابي ومستجدات الأسواق بالمحافظة، مشيدًا بالجهود التي يبذلونها في تنفيذ المهام الرقابية والتوعوية، ودورهم في تعزيز الوعي الاستهلاكي ومتابعة التزام المزودين بالأنظمة واللوائح المعمول بها. واستمع سعادته خلال اللقاء إلى ملاحظات الموظفين ومقترحاتهم المتعلقة بتطوير العمل ورفع كفاءة الأداء، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل الرقابي الميداني وتعزيز الجهود المشتركة، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية. وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الهيئة المستمرة لمتابعة أداء إداراتها بالمحافظات والوقوف على واقع الأسواق، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الرقابي وتطوير منظومة حماية المستهلك وفق أفضل الممارسات المعتمدة.. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12836Thu, 21 May 2026 00:00:00 GMTتمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة – بركاء من استرجاع مبلغ إجمالي وقدره (4420) ريالًا عُمانيًا لصالح عدد من المستهلكين، وذلك على إثر شكاوى تقدموا بها ضد إحدى المؤسسات العاملة في قطاع السفر والسياحة. وتعود تفاصيل الشكاوى إلى قيام المستهلكين بالتعاقد مع المؤسسة لحجز تذاكر سفر وتنفيذ برامج سياحية، حيث قاموا بسداد المبالغ المالية المتفق عليها مسبقًا، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتنفيذ العقود المبرمة معها، الأمر الذي ألحق الضرر بالمستهلكين. وعلى إثر تلقي الشكاوى، باشرت الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، حيث تم استدعاء المؤسسة والتحقق من ملابسات الشكاوى، والتأكد من عدم وفائها بالالتزامات التعاقدية تجاه المستهلكين، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك واللوائح المنظمة له. وقد أسفرت الجهود التي بذلتها الإدارة عن التوصل إلى تسوية ودية تقضي بإعادة المبالغ المستلمة إلى المستهلكين المتضررين، وذلك في إطار حرصها على صون حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على الخدمات المتفق عليها أو استرداد أموالهم في حال الإخلال بها. وأكدت إدارة حماية المستهلك ببركاء استمرارها في متابعة مثل هذه القضايا والتعامل بحزم مع أي ممارسات مخالفة من شأنها الإضرار بالمستهلكين، داعيةً الجميع إلى ضرورة التعامل مع المؤسسات الموثوقة والاحتفاظ بالمستندات والفواتير. كما شددت الإدارة على أهمية الإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في تعزيز بيئة استهلاكية آمنة وعادلة. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12837Thu, 21 May 2026 00:00:00 GMTأصدرت المحكمة القضائية المختصة بمحافظة مسقط أحكامًا ضد شركتان تعملان في قطاع الرخام والسيراميك، وذلك بعد تلقي شكاوى من مستهلكين حول عدم الالتزام بتنفيذ الخدمة وفق المواصفات المتفق عليها أو في الوقت المحدد، وهو ما اعتبرته هيئة حماية المستهلك مخالفة صريحة للقانون واللوائح التنفيذية. وتعود تفاصيل القضية الأولى الى شكوى بشأن توريد وتركيب الرخام، حيث أشار فيها المستهلك إلى وجود أخطاء في التنفيذ وعدم الالتزام بالمواصفات المتفق عليها، إضافة إلى دفع كامل المبلغ دون الحصول على الخدمة بالشكل المطلوب. اما القضية الثانية تناولت شكوى حول تأخر توريد الرخام، حيث لم يتم الالتزام بموعد التسليم المحدد، مع وجود خلافات حول شروط الدفع والتنفيذ، وهو ما أكدته التحقيقات باعتباره إخلالًا بحقوق المستهلك. مما دفع المستهلكين بتقديم شكواهم الى الهيئة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة واحالة الموضوع للجهة المختصة ، وبعد النظر في القضية الأولى قضت المحكمة بإدانة الشركة بجنحة "عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم" وفق قانون حماية المستهلك، وحكمت عليها بغرامة مالية مقدارها (100 ريال عماني) موقوفة النفاذ، مع إلزامها بالمصاريف القضائية. وفي القضية الثانية، صدر حكم قطعي بإدانة الشركة بجنحة "عدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها"، وقضت المحكمة بتغريمها (300 ريال عماني)، مع إحالة المطالبة المدنية إلى الدائرة المختصة. وتؤكد هذه الأحكام الدور الرقابي الفاعل لهيئة حماية المستهلك في متابعة الشكاوى وضمان تطبيق القانون، بما يعزز من ثقة المجتمع في السوق ويحمي حقوق المستهلكين، كما ان إن هذه الإجراءات تعكس الجدية في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزز ثقة المجتمع في السوق المحلي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو بناء بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12838Thu, 21 May 2026 00:00:00 GMTأصدرت المحكمة المختصة حكماً قضائياً في قضية تتعلق بعدم التزام إحدى المنشآت التجارية بالشفافية والمصداقية عند بيع هاتف نقال، وذلك بعد نظر الشكوى المقدمة من أحد المستهلكين ضد الشركة التي روّجت للهاتف بمواصفات غير مطابقة للحقيقة. وتعود تفاصيل القضبية الى أن المستهلك تعاقد مع المنشأة على شراء هاتف نقال من نوع "آيفون 12 برو" مستعمل، حيث تم الإعلان عنه بأنه بحالة الوكالة ولم يخضع لأي صيانة. إلا أن المستهلك اكتشف لاحقاً وجود أعطال في الجهاز، وبعد فحصه لدى الوكيل المعتمد تبين أن الهاتف قد تم تغيير شاشته والتلاعب بأجزائه الداخلية، وهو ما يتعارض مع المواصفات المعلن عنها. ورغم مطالبة المستهلك باسترجاع المبلغ المدفوع، رفضت المنشأة ذلك، مما دفعه إلى تقديم شكوى رسمية لهيئة حماية المستهلك التي أحالت القضية إلى الادعاء العام. وبعد نظر المحكمة في الأدلة والمستندات، قضت بإدانة المتهمين بجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية عند الترويج عن السلعة، وحكمت بتغريم كل منهما مبلغ 500 ريال عماني، مع إحالة المطالبة المدنية إلى الدائرة المختصة للنظر فيها. وتأتي هذه الاحكام في اطار حرص الهيئة على حماية المستهلكين من أي ممارسات تجارية غير نزيهة، ويؤكد أن الشفافية والمصداقية في الإعلان والترويج للسلع والخدمات هي أساس بناء الثقة بين المزود والمستهلك، بما يعزز من نزاهة السوق ويحفظ حقوق جميع الأطراف. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12839Thu, 21 May 2026 00:00:00 GMTنفذت هيئة حماية المستهلك برنامجًا تدريبيًا احترافيًا بعنوان «تمكين الموظفين المختصين بتلقي الشكاوى»، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قدرات موظفي الصفوف الأمامية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين والمراجعين. وهدف البرنامج، الذي أعدته ونفذته الدكتورة إلهام الخاطري، إلى تمكين المشاركين من تقديم خدمة احترافية عالية الجودة، من خلال تنمية مهارات الاتصال والتعامل الإنساني، وإتقان آليات استقبال الشكاوى والبلاغات وتحليلها ومعالجتها بفعالية، إلى جانب اتخاذ القرارات المناسبة تحت الضغط، بما يسهم في رفع رضا المستفيدين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. وتضمن البرنامج عددًا من المحاور التدريبية، أبرزها: أساسيات خدمة العملاء، ومهارات التواصل الفعال، وإدارة شكاوى وبلاغات العملاء، وحل المشكلات واتخاذ القرار، إضافة إلى الجانب النفسي والتقني في إدارة الشكاوى، بما في ذلك إدارة الضغوط، والعمل الجماعي، وتتبع الشكاوى إلكترونيًا. كما اشتمل البرنامج على تطبيقات عملية وورش تدريبية وسيناريوهات واقعية، ركزت على تحليل الشكاوى، وتحديد حقوق المستهلك، واقتراح الحلول المناسبة، بما يعزز جاهزية الموظفين للتعامل مع مختلف أنماط المراجعين والشكاوى بكفاءة واحترافية.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12840Thu, 21 May 2026 00:00:00 GMTعقدت إدارة حماية المستهلك ببركاء لقاءً تنسيقيًا موسعًا مع عدد من مزوّدي وأصحاب حظائر المواشي بالولاية، بحضور مدير الإدارة، وذلك لمناقشة استعدادات السوق وتلبية احتياجات المستهلكين خلال الموسم. وذلك في إطار استعداداتها المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وحرصها على تعزيز الاستقرار الاستهلاكي، ناقش اللقاء مؤشرات وفرة الأضاحي بمختلف أنواعها وسلالاتها، وآليات تعزيز تدفقها إلى الأسواق المحلية بما يواكب ارتفاع الطلب خلال فترة العيد. كما استعرض المشاركون مؤشرات الأسعار، مع التأكيد على أهمية استقرارها ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة تؤثر على المستهلكين. كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الالتزام بالشفافية في التعاملات التجارية، حيث شددت الإدارة على ضرورة الالتزام بالشفافية في السوق، ووضع قوائم أسعار واضحة أمام المستهلكين، بما يعزز الثقة ويحفظ حقوق جميع الأطراف. كما تم التأكيد على أهمية التعاون المستمر بين الإدارة والمزوّدين لضمان وفرة الأضاحي وتوفير بيئة سوق عادلة ومستقرة. أكد مدير الإدارة في ختام اللقاء على الدور الحيوي الذي يقوم به أصحاب الحظائر في دعم استقرار السوق، مشيدًا بتعاونهم مع جهود الإدارة الرقابية والتوعوية. وأوضح أن هذه اللقاءات تأتي ضمن استراتيجية حماية المستهلك لضمان بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بما يعزز الثقة بين المستهلك والمزوّد ويواكب أهداف رؤية عمان 2040 في تحقيق التنمية المستدامة.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12832Wed, 20 May 2026 00:00:00 GMT شاركت هيئة حماية المستهلك في ندوة المدفوعات الرقمية، التي نظمها بنك مسقط بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي ونشر ثقافة استخدام وسائل الدفع الإلكترونية الآمنة بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي ورؤية عُمان 2040. تناولت الندوة عددًا من المحاور المرتبطة بقطاع المدفوعات الرقمية في سلطنة عمان ، أبرزها واقع قطاع المدفوعات الرقمية، وتبعات عدم التقيد بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وحقوق المستهلكين في آليات الدفع الرقمي، إلى جانب استعراض فوائد المدفوعات الرقمية مقارنة بالدفع النقدي، والمقارنة بين قنوات الدفع الرقمية المختلفة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بطاقة الدفع الوطنية “مال” باعتبارها استراتيجية وطنية وعنصرًا أساسيًا في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040. وتمثلت مشاركة الهيئة في تقديم ورقة عمل بعنوان “حقوق المستهلكين في توفير آلية دفع رقمية”، قدمها خالد السيابي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بالهيئة، حيث هدفت الورقة إلى توضيح الحقوق الأساسية للمستهلك عند استخدام وسائل الدفع الرقمية، والتحديات التي قد تواجهه، إضافة إلى استعراض دور الهيئة في تنظيم هذه الحقوق وحمايتها بما يضمن توفير بيئة رقمية آمنة وعادلة للمستهلكين. كما اشتملت الورقة على استعراض أبرز الجوانب المرتبطة بحقوق المستهلك في منظومة الدفع الرقمي، مع تقديم عدد من المقترحات التي من شأنها تعزيز الوعي والثقة بوسائل الدفع الإلكتروني، من بينها تكثيف الحملات التوعوية حول الاستخدام الآمن لوسائل الدفع الإلكترونية، وإلزام المحال التجارية بتوضيح سياسات الدفع الرقمية للمستهلكين بصورة واضحة وشفافة. كما شاركت الهيئة كذلك في الجلسة الحوارية المصاحبة للندوة، والتي ناقشت عدداً من الموضوعات المتعلقة بمستقبل المدفوعات الرقمية وأهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية لتعزيز حماية المستهلك ودعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المالية الرقمية وتعزيز ثقة المستهلكين بها. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12833Wed, 20 May 2026 00:00:00 GMTنظمت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ورشة تدريبية بعنوان “المسؤولية القيمية والقانونية للمعلن التجاري”، وذلك بحضور الدكتور عبدالحكيم بن عبدالله الغيلاني، مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، وبمشاركة عدد من المعلنين وصناع المحتوى والمهتمين بمجال التسويق والإعلان. وهدفت الورشة إلى تعزيز الوعي بالجوانب القانونية والأخلاقية المنظمة للإعلانات التجارية، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في المحتوى الإعلاني، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين، ورفع مستوى الامتثال لدى المعلنين والمؤسسات التجارية. وتناولت الورشة عددًا من المحاور المعرفية والمهارية، من أبرزها التعريف بمفهوم المسؤولية القيمية والقانونية للمعلن التجاري، وبيان الإطار التشريعي المنظم للإعلانات التجارية، إلى جانب توضيح الفرق بين الإعلان المشروع والإعلان المضلل أو الخادع، واستعراض أنواع المسؤولية المترتبة على المعلن، سواء كانت مدنية أو إدارية أو جزائية، مدعمة بحالات تطبيقية واقعية متعلقة بالمخالفات الإعلانية. كما ركزت الورشة على تدريب المشاركين على صياغة إعلان متوافق قانونيًا وأخلاقيًا، وإكسابهم مهارات إدارة المخاطر القانونية المرتبطة بالحملات التسويقية، والتعامل مع الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالإعلانات التجارية.وتطرقت الورشة كذلك إلى الجوانب السلوكية والقيمية في العمل الإعلاني، من خلال التأكيد على أهمية النزاهة والشفافية، وتقديم حماية المستهلك كأولوية قبل تحقيق الربح، وغرس قيم المنافسة المشروعة، وعدم الإضرار بالمنافسين، إلى جانب رفع الوعي بأثر الإعلانات على الفئات الحساسة مثل الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12834Wed, 20 May 2026 00:00:00 GMTتمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية من استرجاع ما يقارب 7000 ريال عُماني ريال عُماني لصالح إحدى المستهلكات، وذلك بعد التوصل إلى تسوية ودية مع إحدى المؤسسات التجارية العاملة في مجال بيع المركبات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة شكوى من مستهلكة أفادت فيها تعاقدها مع إحدى المؤسسات التجارية لشراء مركبة جديدة، بمبلغ وقدره 6999 ريالًا عُمانيًا، واستكمال إجراءات التعاقد، إلا أنها تقدمت بطلب إلغاء العقد قبل استلام المركبة، وذلك لظروف خاصة حالت دون إتمام عملية الشراء. وبعد بحث الشكوى ومتابعتها وفق الإجراءات المعمول بها، تمكنت الإدارة من التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين، قضت بإرجاع كامل المبلغ المدفوع للمستهلكة، بما أسهم في إنهاء الشكوى بصورة ودية وحفظ حقها. وأكدت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية حرصها المستمر على متابعة شكاوى المستهلكين ومعالجتها وفق الأطر القانونية والإجراءات المنظمة، بما يسهم في تعزيز الثقة في التعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلكين. تفاصيل الشكوى: تعاقدت المستهلكة على شراء مركبة جديدة، ثم تقدمت بطلب إلغاء العقد قبل استلام المركبة لظروف خاصة حالت دون إتمام عملية الشراء. نتيجة التسوية: استرجاع كامل المبلغ المدفوع للمستهلكة، وإنهاء الشكوى بصورة ودية بين الطرفين. وتؤكد الهيئة استمرار جهودها في متابعة شكاوى المستهلكين وحفظ حقوقهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12835Wed, 20 May 2026 00:00:00 GMTنفذت هيئة حماية المستهلك، بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حملة تفتيشية مشتركة للاطلاع على جاهزية عدد من المسالخ قبيل عيد الأضحى المبارك بمسقط، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الرقابة ومتابعة استعدادات المرافق ذات الارتباط المباشر باحتياجات المستهلكين خلال الموسم. وهدفت الزيارة إلى الوقوف على مدى جاهزية المسالخ لاستقبال المستهلكين قبيل العيد، والتأكد من استقرار الاسعار والاطلاع على الإجراءات التنظيمية والصحية المتبعة، والتأكد من انسيابية العمل بما يواكب الإقبال المتوقع على خدمات الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك. كما شملت الزيارة الاطلاع على توفر الخضروات والفواكه وأسعارها في «سلال»، ومتابعة حركة المعروض ومدى استقرار الأسعار، بما يعزز الجهود الرقابية الرامية إلى ضمان وفرة السلع الأساسية وحماية المستهلك من أي ممارسات قد تؤثر على استقرار السوق. عدد الكلمات:322 وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرار متابعتها الميدانية للأسواق والمرافق الخدمية المرتبطة بالموسم، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وترسيخ التكامل المؤسسي خلال المواسم التي تشهد إقبالًا متزايدًا.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12830Tue, 19 May 2026 00:00:00 GMTأصدرت المحكمة المختصة حكماً قضائياً في قضية تتعلق بعدم التزام إحدى مؤسسات التجميل بتقديم الخدمة على الوجه السليم ، وذلك بعد نظر الشكوى المقدمة من إحدى المستهلكات ضد المنشأة التي امتنعت عن تنفيذ الخدمة المتفق عليها وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين. تعود تفاصيل القضية الى أن المستهلكة تعاقدت مع المؤسسة على تقديم خدمة تجميلية، إلا أن المزود لم يلتزم بتنفيذ الخدمة في الموعد المحدد، كما رفض إعادة المبلغ المدفوع. و اعتبرت الهيئة أن هذا التصرف يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك، وأحالت القضية إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وبعد نظر المحكمة في الأدلة والمستندات، قضت بإدانة المزود بجنحتي عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها. وعدم الالتزام بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة العربية تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالخدمة. وعليه حكمت المحكمة بتغريم المزود مبلغ  300 ريال عماني عن التهمة الأولى، و100 ريال عماني عن التهمة الثانية، مع وقف تنفيذ العقوبة في حال سداد المبلغ المحكوم به للمدعية بالحق المدني خلال سنة واحدة. كما ألزمت المحكمة المزود برد قيمة الخدمة للمستهلكة وفقاً للقانون. وتأتي هذه الأحكام في إطار حرص هيئة حماية المستهلك على ضمان حقوق المستهلكين، مؤكدة أن الالتزام بتقديم الخدمة وفقاً للعقد والقانون هو أساس بناء الثقة بين المزود والمستهلك، بما يعزز من مستوى الشفافية وحماية الحقوق في السوق المحلية.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12831Tue, 19 May 2026 00:00:00 GMTتمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، ممثلة بدائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق، من إنهاء عدد من الشكاوى الاستهلاكية عبر تسويات ودية ناجحة، أسفرت عن استرجاع أكثر من 3200 ريال عُماني لصالح عدد من المستهلكين، في خطوة تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة في تعزيز العدالة وحماية حقوق المستهلكين وترسيخ الثقة في الأسواق. وتعود تفاصيل الشكاوى إلى عدم التزام عدد من المؤسسات التجارية بتنفيذ الخدمات المتفق عليها أو التأخير في إنجازها، حيث تنوعت القطاعات المشمولة بين المركبات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمقاولات ومواد البناء، وورش الألمنيوم والحدادة، وغيرها من الأنشطة التجارية. وأكدت المديرية أن التسويات الودية تُعد من الحلول الفاعلة التي تسهم في سرعة معالجة الشكاوى وإنصاف المستهلكين، إلى جانب تعزيز التزام المؤسسات التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق، بما يحقق التوازن بين مختلف الأطراف. وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على العدالة والشفافية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، بما يسهم في بناء سوق مستدام وآمن يعزز ثقة المجتمع.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12827Mon, 18 May 2026 00:00:00 GMTأصدرت المحكمة المختصة حكماً قضائياً في قضية تتعلق بمؤسسة تعمل في قطاع الخدمات والأعمال، وذلك بعد ثبوت مخالفة المزود لالتزاماته تجاه المستهلك وعدم إنهاء الإجراءات المتفق عليها وفق المدة المحددة. ويأتي هذا الحكم ليعزز دور القضاء في حماية المستهلك وضمان تقديم الخدمات بما يتفق مع طبيعتها وبما يرسخ الثقة في السوق. وتتمثل تفاصيل القضية بشكوى تقدم بها أحد المستهلكين إلى هيئة حماية المستهلك، أفاد فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتخليص معاملات تتعلق ببطاقة مستثمر وإقامة عدد من العمال مقابل مبلغ مالي تم دفعه كاملاً، على أن يتم إنهاء الإجراءات خلال فترة محددة. إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتنفيذ الخدمة على الوجه السليم، حيث اقتصر عملها على استخراج السجل التجاري وبعض الإجراءات الأولية دون استكمال باقي المعاملات، وهو ما اعتبر إخلالاً بالتزاماتها التعاقدية ومخالفة صريحة للمادة (23) من قانون حماية المستهلك. الامر الذي دفعه لتقديم شكواه للهيئة والتي بدورها اتخذت الإجراءات القانونية بالبحث في الشكوى واحالتها الى الجهات القضائية المختصة، وبعد النظر في الشكوى واحالتها للمحكمة المختصة اصدرت المحكمة حكماً قضى بإدانة المتهمين بجنحة &quot;عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها&quot; والمعاقب عليها بنص المادة (39) من القانون، حيث تمت معاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة شهرين، ومعاقبة المؤسسة المخالفة بغرامة مالية مقدارها 1000 ريال عماني، إضافة إلى وقف نشاطها وإغلاق مقرها بشكل نهائي. وتأتي هذه الأحكام ضمن جهود هيئة حماية المستهلك في ترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز الرقابة على قطاع الخدمات والأعمال، بما يضمن التزام المؤسسات بتقديم خدماتها وفق القوانين واللوائح، ويعزز ثقة المجتمع في بيئة سوقية عادلة وآمنة تحمي حقوق المستهلك وتدعم أهداف التنمية الوطنية.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12828Mon, 18 May 2026 00:00:00 GMTكثّفت هيئة حماية المستهلك جهودها الرقابية على أسواق المواشي في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وذلك ضمن خطتها الموسمية الهادفة إلى ضمان وفرة المعروض واستقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي ممارسات تجارية غير عادلة، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وتشمل الجهود الرقابية تنفيذ زيارات ميدانية مكثفة لأسواق وحظائر بيع المواشي ونقاط التوزيع، بهدف التأكد من توافر المواشي بمختلف أنواعها، ومتابعة حركة البيع والشراء، ورصد مدى التزام المزودين بالأسعار المعلنة والاشتراطات المنظمة للأسواق، إلى جانب التحقق من عدم وجود أي ارتفاعات غير مبررة أو ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار السوق. وقال الدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق إن الهيئة تتابع بشكل مستمر حركة أسواق المواشي في مختلف المحافظات، بالتزامن مع زيادة الطلب التي تشهدها الأسواق خلال موسم عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن الفرق الرقابية كثّفت من جولاتها الميدانية لضمان وفرة المعروض واستقرار الأسعار ومنع أي ممارسات قد تضر بالمستهلكين. وأوضح البوسعيدي أن المؤشرات الحالية تؤكد توافر المواشي بكميات مناسبة تلبي احتياجات المستهلكين، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الموردين والمزودين لضمان استمرارية سلاسل التوريد وتعزيز انسيابية الحركة التجارية في الأسواق. وأضاف: أن الهيئة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال المواسم أو رفع الأسعار بصورة غير مبررة، حيث يتم التعامل مع أي تجاوزات وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق وحظائر بيع المواشي بمختلف المحافظات. كما أشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها التوعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتعريف المستهلكين بحقوقهم، وحثهم على التسوق الواعي ومقارنة الأسعار والحصول على الفواتير، والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية للهيئة. وتدعو الهيئة التجار والمزودين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق، وتقديم السلع بأسعار عادلة وجودة مناسبة، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق وترسيخ بيئة تجارية عادلة ومتوازنة خلال موسم عيد الأضحى المبارك.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12829Mon, 18 May 2026 00:00:00 GMT تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بدائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق من استرجاع ما (3390) ريالًا عمانيًا لأحد المستهلكين وذلك بعد تسوية شكوى تقدّم بها ضد إحدى المؤسسات التجارية العاملة في مجال بيع المركبات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدّم أحد المستهلكين بشكوى أفاد فيها بقيامه بشراء مركبة من المؤسسة محل الشكوى وتم دفع مبلغ قدره (3390) قيمة السيارة إلا أن المزود لم يلتزم بموعد التسليم المتفق عليه حيث تأخر في تسليم المركبة والمماطلة على الرغم من دفع المبلغ الأمر الذي دفعه إلى التوجه للمديرية لتقديم شكواه للمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث الشكوى والتوصل الى تسوية ودية بين الطرفين واسترجاع المبلغ المدفوع للمستهلك وقدره (3390) ريال عماني للمستهلك. تؤكد الهيئة حرصها الدائم على صون حقوق المستهلكين ومتابعة الشكاوى والعمل على معالجتها بالطرق القانونية والودية بما يضمن تحقيق العدالة وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تخل بحقوقهم عبر قنوات التواصل المعتمدة . https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12826Sun, 17 May 2026 00:00:00 GMT تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بدائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق من عقد تسوية ودية بين إحدى وكالات السيارات وأحد المستهلكين وذلك باسترجاع مبلغ وقدره 10 الاف ريال عماني ، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية. وتعود تفاصيل التسوية إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد بوجود صدأ في الجزء السفلي من المركبة وفي مقابض المقاعد الخلفية بعد نصف ساعة من استلام المركبة الجديدة من قبل الوكالة وفي نفس يوم الاستلام تم ارجاع المركبة الى الوكالة وكان الرد بان جميع المركبات المصنوعة من الحديد يوجد بها صدأ عطل وبموجب الإجراءات المتبعة لدى المديرية تم استدعاء المسؤولين المعنيين بالوكالة، ومناقشتهم بمفاد الشكوى، ولإقرارهم بوجود العطل وإبداء المستهلك رغبته في استرجاع ثمن المركبة ، فقد تم الاتفاق على إرجاع المبلغ 10 الاف ريال عماني للمستهلك عن قيمة المركبة . يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يتيح للمستهلك الحق خلال خمسة عشر يوماً من شرائه أيّ سلعة - باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع - الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب ، شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود ، وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12824Thu, 14 May 2026 00:00:00 GMTعقد سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك اجتماعًا موسعًا بديوان عام الهيئة، مع مديري العموم والادارات بالهيئة ، وذلك في إطار استعدادات الهيئة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتكثيف الرقابة على الأسواق. في بداية الاجتماع ثمّن سعادته الجهود الكبيرة التي تبذلها مديريات وإدارات الهيئة في مختلف محافظات سلطنة عمان ، مشيدًا بدورها في الحفاظ على سوق استهلاكي آمن وضمان حقوق المستهلكين، ومؤكدًا على أهمية مواصلة هذه الجهود في مراقبة الاسواق في مختلف المحافظات. من جانب اخر عقد سعادة رئيس الهيئة اجتماعا مع المزودين والموردين والجهات ذات الاختصاص في مجال بيع المواشي ، الذي تم خلاله بحث اليات توفير المواشي بكميات كافية للأسواق لتلبية الطلب المتزايد قبيل عيد الأضحى المبارك بأسعار تنافسية. ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد أهمية التواصل المباشر بين الهيئة والموردين ، باعتباره ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع والخدمات للمستهلكين، خاصة في المواسم التي تشهد حركة شرائية نشطة مثل عيد الأضحى المبارك. كما يعكس حرص الهيئة على تعزيز التعاون المؤسسي والميداني بما يسهم في حماية المستهلك وصون حقوقه، ويعزز الثقة بين جميع أطراف السوق لتحقيق أهداف التنمية الوطنية. الجدير بالذكر بأن الهيئة بدأت مبكرًا في تكثيف الرقابة على الأسواق، حيث تم تعزيز فرق العمل الميدانية في مختلف المحافظات لمتابعة الأسعار والتأكد من التزام المزودين بالقوانين واللوائح، مع التأكيد على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تُرصد في السوق. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12825Thu, 14 May 2026 00:00:00 GMTأصدرت هيئة حماية المستهلك تحذيرًا رسميًا بشأن سحب أكواب زجاجية للشرب للعلامة التجارية Flying Tiger، وذلك بعد ورود إشعار عبر نظام "عاجل الخليجي" يؤكد احتواء هذه المنتجات على مستويات مرتفعة من المواد الضارة بالصحة العامة. وأوضحت الهيئة أن الأكواب الزجاجية بسعة (220 مل) والمباعة خلال عامي 2024 و2025، تحمل أرقام تشغيلية متعددة منها: (3055350، 30533912، 3052986، 3060031، 3057450، 3062993). وقد تبين أن الطباعة الخارجية لهذه الأكواب تحتوي على نسب عالية من مادتي الرصاص والكادميوم، الأمر الذي يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين. وأكدت الهيئة أنه لم يتم العثور على وكيل محلي للعلامة التجارية في الأسواق بسلطنة عمان ، ما يستوجب نشر التحذير عبر موقع الهيئة وموقع "عاجل" التابع لهيئة التقييس الخليجية، مع التشديد على ضرورة التوقف الفوري عن استخدام المنتج حفاظًا على سلامة المستهلكين. ويأتي هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة لهيئة حماية المستهلك لضمان بيئة استهلاكية آمنة، حيث تؤكد الهيئة التزامها بحماية صحة المجتمع من المنتجات الضارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر الوعي وتعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12821Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT نفذت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، بالشراكة مع دائرة البلدية بولاية نزوى، حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المحال التجارية والأسواق، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام المنشآت التجارية بالقوانين والاشتراطات المعمول بها. وهدفت الحملة إلى التأكد من مدى التزام التجار بوضع الأسعار على السلع والمنتجات، والتزامهم بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم المنظمة للعمل التجاري، إلى جانب التحقق من توفر السلع الأساسية في الأسواق، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية بما يسهم في دعم بيئة سوق منظمة وآمنة للمستهلكين. وخلال الحملة، تمكنت الفرق الرقابية من ضبط أحد المحال التجارية لقيامه ببيع دواجن حية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من حيث الأوزان، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتتبع مصدرها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف لعدم التزامه بالمواصفات والمقاييس المعمول بها الخاصة بأوزان الدواجن الحية. وأسفرت الحملة عن تحرير 24 مخالفة صحية ناتجة عن ممارسات وسلوكيات مخالفة للاشتراطات الصحية، إضافة إلى إتلاف ومصادرة (57.570) كيلوغرامًا من المواد الغذائية والأدوات غير الصالحة للاستخدام. وأكدت هيئة حماية المستهلك استمرار تنفيذ الحملات الرقابية التفتيشية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، ورفع مستوى الالتزام لدى المنشآت التجارية، والمحافظة على سلامة وجودة السلع المتداولة في الأسواق.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12822Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMTأصدرت المحكمة المختصة حكمًا حضوريًا بإدانة إحدى المؤسسات التجارية لعدم التزامها بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها أحد المستهلكين لدى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم الشاكي بشكوى أفاد فيها باتفاقه مع المؤسسة على تنفيذ أعمال تفصيل وتركيب أبواب ونوافذ، حيث قام بدفع مقدم، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بالشكل المطلوب، مع وجود عيوب في التركيب و تأخير في الإنجاز. وبعد بحث الشكوى واستدعاء الطرفين، تم التحقق من صحة أقوال الشاكي، حيث تبين من خلال المعاينة وجود قصور في تنفيذ الأعمال وعدم مطابقتها لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك. وقضت المحكمة بمعاقبة المؤسسة بغرامة مالية قدرها 500 ريال عماني، مع وقف تنفيذ العقوبة في حال التوصل إلى تسوية ودية مع الشاكي خلال مدة شهر من تاريخ الحكم، إضافة إلى إلزامها بالمصاريف الجزائية. وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين إلى الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12823Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMTاستقبلت هيئة حماية المستهلك طلبة جماعة (الأمن والسلامة) من مدرسة كنوز المعرفة للتعليم الأساسي (الصفوف 1–4)، وذلك في زيارة تعليمية إلى المعرض التوعوي الذي تنظمه الهيئة، بهدف تعزيز مفاهيم الوعي الاستهلاكي لدى الطلبة منذ الصغر. وتضمنت الزيارة التعريف بالهيئة واختصاصاتها، إلى جانب تقديم مفهوم “المستهلك الصغير” وأهمية دوره في اتخاذ قرارات شرائية واعية. كما تم تفعيل شخصية “المفتش الصغير” من خلال محاكاة آليات الرقابة في الأسواق، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم المسؤولية لدى الطلبة. وشهدت الزيارة تنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية، من بينها جلسات حوارية تضمنت عرض قصص وتجارب واقعية من السوق، هدفت إلى تعزيز وعي الطلبة بالممارسات الاستهلاكية السليمة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم. كما تم عرض نماذج من السلع المخالفة، مع توضيح مخاطرها، إضافة إلى استخدام وسائل تعليمية حديثة، مثل نظارات الواقع الافتراضي (VR) للتجول في المعرض التوعوي الافتراضي للسلع المحظورة، إلى جانب تفعيل “بقالة المستهلك التفاعلية” والألعاب التعليمية التي تعزز الثقافة الشرائية. وتضمنت الفعالية كذلك التعريف بتطبيق “المستهلك الصغير” وتفعيله عبر الأجهزة اللوحية، إضافة إلى تقديم مجموعة من النصائح والمعلومات المتعلقة بالثقافة الاستهلاكية. وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الوعي لدى فئة النشء، وترسيخ السلوكيات الاستهلاكية السليمة بما يسهم في بناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته. وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الوعي لدى فئة النشء، وترسيخ السلوكيات الاستهلاكية السليمة بما يسهم في بناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12819Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMTتمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بمكتب حماية المستهلك بالسويق مؤخرا من عقد تسوية لصالح مستهلك واستعادة مبلغ مالي وقدره 950 ريال عماني . وذلك ضمن الجهود التي تبذلها في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية. تفاصيل الواقعة تلقي المكتب شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى شركات بيع السيراميك بعد قيامه بشراء سيراميك حيث تم تحديد موعد للاستلام وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين إلا ان المزود لم يلتزم بالوقت المتفق عليه بالعقد المبرم وبناء على الشكوى التي تقدم بها المستهلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح محضر سؤال واستدعاء الشخص المسؤول عن الواقعة حيث تم التوصل إلى تسوية واسترجاع مبلغ وقدرة 950 ريال وإلغاء العقد المتفق عليه . وذلك استنادا على ما نصت عليها المادة القانونية (23) من قانون حماية المستهلك التي نصت على "يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها ،كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يحير النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم . هذا وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بمكتب السويق على التجار والمزودين الالتزام بعقودهم مع المستهلك والوفاء بالاشتراطات ومواعيد التسليم لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وضمان انتفاعهم بالسلع والخدمات المتفق عليها في موعدها . https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12820Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT