<![CDATA[ http://pacp.gov.om/?amp;rss=news ]]><![CDATA[ News RSS Feed ]]><![CDATA[ en-US ]]>في إطار حرص هيئة حماية المستهلك على متابعة الأداء الميداني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، قام سعادة سليّم بن علي الحِكماني رئيس هيئة حماية المستهلك بزيارة إلى محافظة ظفار، هدفت إلى الاطلاع على سير العمل الرقابي والتوعوي، ومتابعة واقع الأسواق، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يدعم جهود الهيئة في حماية حقوق المستهلك. وفي هذا الإطار، قام سعادته بزيارة مكتب صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، حيث جرى بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين، بما يسهم في دعم الجهود الرقابية والتوعوية، وتعزيز استقرار الأسواق، ورفع مستوى الامتثال، وصون حقوق المستهلكين بالمحافظة. كما تضمنت الزيارة الاطلاع على سير العمل بإدارة الهيئة بالمحافظة، ومتابعة الجهود المبذولة في مجال استقبال الشكاوى والبلاغات ومعالجتها، إلى جانب الوقوف على آليات العمل الرقابي والتوعوي، وبحث سبل تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين. وشملت الزيارة كذلك جولات ميدانية في عدد من الأسواق والمحلات التجارية، وذلك للوقوف على واقع الأنشطة التجارية ومدى التزام المزودين بالقوانين واللوائح المعمول بها، والتأكد من سلامة السلع وجودتها، بما يسهم في تعزيز بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة. وتضمنت الزيارة أيضًا الاطلاع على مستوى الجاهزية في المكاتب التابعة للهيئة، والتأكيد على أهمية تعزيز الحضور الميداني وتوسيع نطاق المتابعة المباشرة للأسواق، بما يواكب احتياجات المستهلكين ويرفع من كفاءة الاستجابة لملاحظاتهم وبلاغاتهم. وتأتي هذه الزيارة في سياق نهج الهيئة الرامي إلى تعزيز الرقابة الميدانية، وتطوير منظومة العمل، وترسيخ الشراكة مع مختلف الجهات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في إيجاد سوق متوازن وآمن وعادل. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12761Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 GMT نفذت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الوسطى، بالتعاون مع دائرة بلدية الوسطى بالدقم، حملات رقابية مكثفة استهدفت أسواق القرى التابعة لولاية الدقم، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز استقرار الأسواق وضمان التزام المزودين بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين ورفع مستوى الثقة في السوق المحلي. وشملت الجهود الرقابية تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المحلات والمنشآت التجارية، تم خلالها التحقق من التزامها بإصدار فواتير الشراء، والإفصاح عن الأسعار بشكل واضح، إلى جانب التأكد من سلامة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك. كما ركزت الفرق الرقابية على متابعة مدى التزام المزودين بعدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر، ورصد أي ممارسات تجارية مخالفة من شأنها الإضرار بالمستهلك. وتضمنت الحملة أيضًا توعية أصحاب المحلات والعاملين فيها بأهمية التقيد بالأنظمة والتشريعات، وضرورة الالتزام بالشفافية في التعاملات التجارية، إضافة إلى توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وحثهم على طلب الفواتير والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في تكثيف حملاتها الرقابية والتوعوية في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال تعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، ودعم بيئة اقتصادية تنافسية ومستدامة قائمة على حماية حقوق المستهلكين.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12762Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 GMT تمكّنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، ممثلةً بمكتب حماية المستهلك بولاية السويق، من التوصل إلى تسوية ودية بين أحد المستهلكين وإحدى المؤسسات العاملة في قطاع ورش النجارة والحدادة والألمنيوم، أسفرت عن استرجاع مبلغ قدره (1500) ريال عُماني، في خطوة تعكس التزام الهيئة بضمان حقوق المستهلكين وتعزيز العدالة في التعاملات التجارية. تفاصيل الاسترجاع في تلقي مكتب حماية المستهلك بولاية السويق شكوى من قبل أحد المستهلكين بعد اتفاقه مع أحد المؤسسات التجارية على تفصيل وتركيب الأبواب لمنزله بمبلغ وقدره (1500) ريالا عمانيا ، إلا أن المؤسسة تأخرت في تسليم الأبواب المتفق على تركيبها ولم تنجز العمل حسب العقد المبرم بين الطرفين وماطلت في التجاوب مع مطالب المستهلك ، مما دعاه لتقديم شكواه لدى المكتب الذي قام باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى والتوصل إلى تسوية ودية بين الأطراف ، وفسخ العقد المبرم بينهما وإلزام المؤسسة بإرجاع المبلغ المدفوع والبالغ (1500) ريال عُماني على دفعات وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه أي ممارسات تخل بحقوق المستهلكين، وعدم التهاون مع المنشآت غير الملتزمة، بما يعزز من بيئة تجارية عادلة ويضمن جودة الخدمات المقدمة، انسجامًا مع أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12763Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 GMT أطلقت هيئة حماية المستهلك بالتعاون مع شركة محسن حيدر درويش للمركبات ش.م.م حملة استدعاء لعدد 151 مركبة من نوع رام بيك أب (RAM Pickup) شملت طرازات 1500 (DT)، 2500 (DJ)، 3500 (D2)، 3500 شاصي مع كابينة (DD)، و4500/5500 شاصي مع كابينة (DP) للأعوام 2025 – 2026. وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية وحماية المستهلكين، حيث يمكن للمستهلكين التأكد من أرقام الشاصي عبر موقع الاستدعاء في البوابة الإلكترونية للهيئةrecall.pacp.gov.om. يأتي هذا الاستدعاء بسبب احتمال احتواء لوحة العدادات مقاس 12 بوصة (IPC) في بعض المركبات المذكورة على برنامج يؤدي إلى انطفاء الشاشة عند التشغيل أو أثناء القيادة، مع احتمال إضاءة مؤشر عطل المحرك (MIL) قبل توقف لوحة العدادات عن العرض. وإن عدم عرض المعلومات الحيوية المتعلقة بالسلامة مثل أضواء تحذير نظام الفرامل أو مؤشر وضع ناقل الحركة قد يزيد من خطر وقوع حادث دون سابق إنذار. ولضمان استمرار عرض المعلومات الحيوية أثناء القيادة ومعالجة الخلل البرمجي، سيتم فحص وتحديث مستوى برنامج لوحة العدادات (IPC) . وتؤكد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع الوكالات العاملة في القطاع، وتماشيًا مع حرصها الدائم على إجراء المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق سلطنة عُمان، بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12757Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 GMT أغلقت إدارة حماية المستهلك بشمال الشرقية، وبالتعاون مع الادعاء العام، ورشة لإصلاح المركبات وبيع وتداول قطع الغيار المستعملة، وأوقفت نشاطها مؤقتًا، وذلك إلى حين البت في الدعاوى المقدمة ضدها من قبل عدد من المستهلكين، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة عددًا من الشكاوى من مستهلكين أفادوا بتعاقدهم مع الورشة لإصلاح مركباتهم، إلا أن صاحبها لم يلتزم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، وتأخر في إنجاز الإصلاحات وفق العقود المبرمة، مما تسبب في تضررهم ودفعهم للتقدم بشكاوى رسمية للمطالبة بحقوقهم. وعلى إثر ذلك، باشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي استكمل بدوره التحقيقات، ليُتخذ قرار إغلاق المؤسسة مؤقتًا لحين الفصل في القضايا المرفوعة ضدها. وتؤكد حماية المستهلك استمرار جهودها الرقابية في متابعة الأسواق وضمان التزام المؤسسات التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون، بما يعزز حماية حقوق المستهلكين ويرسخ بيئة تجارية عادلة وآمنة.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12758Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 GMT نفذت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية حملة رقابية مشتركة بالتعاون مع دائرة التنمية الزراعية وموارد المياه ودائرة البلدية بولايات المحافظة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استقرار الأسواق وضمان حماية حقوق المستهلكين. شملت الحملة تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية الرقابية والتوعوية استهدفت المحلات التجارية بمختلف ولايات محافظة الداخلية، حيث ركزت على التأكد من التزام التجار والمزودين بوضع الأسعار بشكل واضح وعدم رفعها دون مبرر، إضافة إلى تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم المنظمة. كما تضمنت الجهود الرقابية التحقق من مدى توفر السلع الأساسية في الأسواق، ومتابعة أسعار الخضروات والفواكه والتأكد من استقرارها وتوافرها بالكميات المناسبة، إلى جانب التأكد من التزام المنشآت التجارية بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات المشاركة في الحملة. وتأتي هذه الحملة في سياق تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في توفير بيئة تسويقية مستقرة وآمنة، وترسيخ الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ويحفظ حقوق المستهلكين. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12759Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 GMT استعراضت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي حققتها المديرية بمكتب والي لوى بحضور سعادة الشيخ هلال بن سلطان الكلباني والي لوى و الدكتور عبدالحكيم بن عبدالله الغيلاني مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ بيئة سوق عادلة وآمنة بما يتماشى مع التوجهات الوطنية. وتضمّن اللقاء عرضًا مفصلًا للجهود الرقابية التي نفذتها المديرية في أسواق ولاية لوى حيث تم التركيز على متابعة استقرار الأسعار ورصد الممارسات التجارية المخالفة والتأكد من التزام المزودين بالقوانين واللوائح المنظمة لحماية المستهلك إضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد من التجاوزات التي قد تمس حقوق المستهلكين. كما تم استعراض أبرز الإحصاءات المتعلقة بالبلاغات والشكاوى الواردة وآليات التعامل معها والإجراءات القانونية المتبعة لمعالجتها إلى جانب الضبطيات التي أسهمت في رفع مستوى الامتثال وتعزيز الانضباط في الأسواق. وتناول العرض كذلك الجهود المبذولة في مجال التوعية ، من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج مجتمعية هدفت إلى نشر الثقافة الاستهلاكية السليمة وتعزيز السلوكيات الشرائية الآمنة. وشمل اللقاء أيضًا استعراض أوجه التعاون والشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والتي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في الأسواق المحلية. كما تم التطرق إلى دور المديرية على تطوير أدائها المؤسسي من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال الجودة والتحسين المستمر. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير أدوات الرقابة وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات ورفع مستوى الوعي المجتمعي بما يسهم في تحقيق بيئة سوق أكثر شفافية واستقرارًا ويعزز حماية حقوق المستهلك في ولاية لوى. ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الهيئة في تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير أدوات الرقابة، إلى جانب تكثيف برامج التوعية المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ بيئة سوق أكثر شفافية واستقرارًا، ويعزز حماية حقوق المستهلكين في ولاية لوى، انسجامًا مع التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد متوازن وآمن.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12760Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 GMTشارك سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني، رئيس هيئة حماية المستهلك، في ندوة الرصد الاستباقي (منظومة رقابية ذكية) التي نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع جامعة الشرقية، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المنظومة الرقابية وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040. وخلال مشاركته، قدّم سعادته ورقة عمل بعنوان الرصد الاستباقي في العمل الرقابي استعرض فيها تجربة هيئة حماية المستهلك في تبني هذا النهج، متناولًا عددًا من المحاور الأساسية، أبرزها الإطار المؤسسي للتحول نحو الرصد الاستباقي، والممكنات التقنية الداعمة له، إلى جانب منهجية الرصد الاستباقي المعتمدة في الهيئة، والتي تقوم على تحليل البيانات واستباق المخاطر وتعزيز كفاءة التدخل الرقابي. كما سلطت الورقة الضوء على التجربة التطويرية للأنظمة الرقابية في الهيئة، لاسيما نظامي ميدان و حمى ، ودورهما في دعم أعمال الضبط الميداني، وتحسين سرعة الاستجابة، ورفع جودة اتخاذ القرار المبني على البيانات. وفي السياق ذاته، ترأس سعادة رئيس الهيئة الجلسة الحوارية الثانية ضمن أعمال الندوة، والتي ناقشت التجارب الوطنية والدولية في تطبيق الرصد الاستباقي لدى الجهات الرقابية، حيث تناولت الجلسة استعراض الممارسات غير السليمة والكشف المبكر عن مواطن الهدر وسوء الإدارة، إلى جانب بحث سبل نشر الوعي الرقابي عبر التقارير الدورية والبرامج التدريبية، وتعزيز التواصل مع المجتمع بما يسهم في ترسيخ ثقافة حماية المال العام. كما تطرقت الجلسة إلى دور التحليل المتقدم والتدقيق الوقائي في دعم عمليات الرقابة ورفع جودة التنبؤ بالمخاطر، إضافة إلى استعراض أبرز التجارب الدولية والدروس المستفادة منها. وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على حرص هيئة حماية المستهلك على مواكبة أحدث الممارسات الرقابية، وتعزيز الابتكار المؤسسي، بما يسهم في بناء منظومة رقابية ذكية وفعّالة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12754Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 GMTأصدرت هيئة حماية المستهلك تحذيرًا رسميًا بشأن تداول بعض ألعاب الأطفال التي لا تستوفي معايير السلامة المعتمدة، مؤكدة أن استخدامها قد يُشكل مخاطر صحية على سلامة المستخدمين، خاصة الأطفال. وأوضحت الهيئة أن التحذير يتعلق بمنتج يحمل علامة (اودوو) والمصنّع من رمال ملونة، طراز (B-318-19149)، حيث تبيّن من خلال الفحوصات أن هذا المنتج قد يحتوي على كميات ضئيلة من مادة الأسبستوس، وهي مادة تُعد خطرة على صحة الإنسان، وقد تُسبب أضرارًا جسيمة عند التعرض لها. ويأتي هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لحماية المستهلكين من المنتجات غير الآمنة، وتعزيز منظومة السلامة في الأسواق. وأكدت الهيئة أن فرق التفتيش المختصة تواصل أعمالها الرقابية المكثفة على الأسواق المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية، للتأكد من التزام المنتجات المتداولة بالاشتراطات والمعايير المعتمدة. كما دعت الهيئة المستهلكين إلى توخي الحذر عند شراء ألعاب الأطفال، والتأكد من مطابقتها لمتطلبات السلامة والجودة، وتجنب استخدام المنتجات التي قد تشكل خطرًا على الصحة. وتؤكد هيئة حماية المستهلك التزامها المستمر بتوفير بيئة استهلاكية آمنة في سلطنة عُمان، من خلال تكثيف الرقابة الاستباقية، وتنفيذ حملات تفتيش دورية، إلى جانب نشر الوعي الاستهلاكي وتعزيز ممارسات الشراء الآمن لدى أفراد المجتمعhttps://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12755Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 GMTتمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بمكتب حماية المستهلك بولاية السويق من التوصل إلى تسوية ودية بين أحد المستهلكين وإحدى المؤسسات المختصة ببيع واستيراد المركبات، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاسترجاع حقوق المستهلكين بالتسوية الودية. وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى قدّمها أحد المستهلكين لمكتب حماية المستهلك بولاية السويق ضد إحدى المؤسسات لبيع واستيراد المركبات مفادها أنه اتفق مع المؤسسة على شراء مركبة بمبلغ وقدرة 2850 ريال عماني حيث تم دفع مبلغ 2000 ريال عماني وذلك وفق مواصفات واشتراطات معينة ،  إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق وماطلت في تسليم المركبة  ورفضت ارجاع المبلغ المدفوع للمستهلك الأمر الذي دفعه إلى المطالبة بفسخ العقد واسترجاع المبلغ المدفوع مقدمًا وبسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ، تقدم المستهلك بشكواه إلى المكتب، التي قام بدوره باتخاذ الإجراءات وفق القوانين المعمول بها حيث تم استدعاء الأطراف المعنية ومناقشة تفاصيل الشكوى وبناءً على ذلك تم التوصل إلى تسوية ودية تقضي باسترجاع المبلغ المدفوع وقدره 2000 ريال عماني. وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة مثل هذه القضايا كما تؤكد حرصها الدائم على ضمان حقوق المستهلكين، وحث جميع المزودين على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما يضمن بيئة تجارية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف. وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم  لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12756Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 GMTأغلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة ببركاء، وبالتعاون مع الادعاء العام، إحدى مكاتب السفر والسياحة وأوقفت نشاطها مؤقتًا، وذلك إلى حين البت في الدعاوى المقدمة ضده من قبل مجموعة من المستهلكين. ويأتي هذا الإجراء نتيجة لمخالفة المنشأة لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية. وتعود تفاصيل القضية إلى مجموعة من المستهلكين تقدموا إلى الإدارة بشكوى مفادها تعاقدهم مع مكتب للسفر والسياحة حيث تم أخذ مبالغ من المستهلكين بحسب العقود المبرمة بينهم لحجز تذاكر سفر وتنظيم برنامج سياحة، إلا أن المكتب لم يلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ما دفع المتضررين بتقديم شكوى للمطالبة باسترداد أموالهم كون المكتب يمارس نشاط وكالات السفر والسياحة وعليه قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي استكمل تحقيقاته وعلى إثر ذلك، تم إغلاق المؤسسة مؤقتًا حتى الفصل في القضايا المرفوعة ضدها. وأكدت الهيئة استمرارها في مراقبة السوق وضمان تطبيق القوانين المنظمة له داعية المؤسسات التجارية إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها، ومشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12752Mon, 13 Apr 2026 00:00:00 GMT نظمت هيئة حماية المستهلك البرنامج التدريبي بعنوان "مهارات المتحدث والناطق الرسمي"، صباح اليوم الاحد بفندق سيتي سيزن بالخوير والذي يستمر حتى 14 أبريل 2026م، وذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير الكفاءات الإعلامية وتعزيز جاهزية كوادرها في مجالات التواصل المؤسسي والظهور الإعلامي المهني. يأتي هذا البرنامج ضمن جهود الهيئة المستمرة للارتقاء بمهارات موظفيها في التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، وصياغة الرسائل الإعلامية المؤثرة، وبناء خطاب مؤسسي يتسم بالوضوح والمهنية، بما يسهم في تعزيز حضور الهيئة الإعلامي ورفع كفاءة التواصل مع الجمهور. يتضمن البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة، أبرزها دور المتحدث الرسمي وأبعاده المؤسسية، وبناء الرسائل الرئيسية، ومهارات التواصل الإعلامي الاحترافي، وآليات التعامل مع وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، إلى جانب إدارة الأزمات الإعلامية، والتعامل مع الأسئلة الصعبة والحرجة، وأخلاقيات العمل الإعلامي والبروتوكول الرسمي، فضلًا عن التخطيط الإعلامي المسبق والتطبيقات العملية والمحاكاة. وتسعى الهيئة من خلال هذه المشاركات النوعية إلى تعزيز قدرات كوادرها في تقديم الرسائل التوعوية والإعلامية بكفاءة عالية، وبما يواكب تطورات المشهد الإعلامي الحديث، ويدعم مستهدفات الهيئة في ترسيخ الوعي الاستهلاكي وبناء شراكة فاعلة مع المجتمع، انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12753Mon, 13 Apr 2026 00:00:00 GMTأصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال تفصيل وتركيب المطابخ، وذلك بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية. وقضى الحكم بالإدانة وفرض غرامات مالية على المؤسسة. وتشير تفاصيل القضية إلى أن أحد المستهلكين تقدم بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة ضد مؤسسة متخصصة في تركيب المطابخ، بعد أن تعاقد معها على تفصيل وتركيب مطبخ منزلي بقيمة (1700 ر.ع) دفعها كاملة، إلا أن الخدمة لم تُنفذ وفقًا للاتفاق، حيث ظهرت بعد التركيب عيوب تمثلت في انتفاخ الأدراج وأبواب الدواليب نتيجة استخدام مواد غير أصلية وتأثرها بالرطوبة. ورغم قيام المؤسسة بسحب الأجزاء المتضررة لإصلاحها، إلا أن عملية الاستبدال تأخرت عدة أشهر بحجة عدم توفر اللون المطلوب، ما دفع المستهلك إلى المطالبة بفسخ العقد واسترداد المبلغ المدفوع. وبعد استكمال الإجراءات، أحيلت القضية إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق وأحال المتهمين إلى المحكمة، حيث ثبتت مخالفتهم لقانون حماية المستهلك وفقاً لما ورد في قرار الإحالة حيث أن المتهمين خالفا قانون حماية المستهلك بعدم الالتزامهما بأداء الخدمة على الوجه السليم بالإضافة الى عدم التزامهما بضمان الخدمات المقدمة بالمادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك، وعليه حكمت المحكمة والتي قضت حضورياً : بإدانة المتهم الأول بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبة كلا منهم بالغرامة (300 ر.ع) ثلاثمائة ريال عماني، والزمتهما بمصاريف الدعوى الجزائية، ومدنيا: فسخ العقد المبرم بين المدعى بالحق المدني والمدعي عليها الثانية، وإلزامهما برد مبلغ وقدره(1700 ر.ع) للمدعى بالحق المدني المبالغ التي تم استلامها منه، والتعويض بمبلغ وقدره (300 ر.ع) ثلاثمائة ريال عماني تعويضاً جابراً لكافة الأضرار والمصاريف. وأكدت هيئة حماية المستهلك أنها ماضية في تكثيف رقابتها على السوق، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة دون أي تهاون، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي منشأة تخلّ بالتزاماتها أو تتلاعب بحقوق المستهلكين. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12751Sun, 12 Apr 2026 00:00:00 GMTدشّن سعادة سليّم بن علي الحكماني، رئيس هيئة حماية المستهلك، صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026، مكتب حماية المستهلك بميناء صحار، في خطوة تستهدف تعزيز المنظومة الرقابية بالمنافذ الحيوية، بحضور الدكتور عبدالحكيم بن عبدالله الغيلاني، المدير العام للمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بالندب، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والمدنية وممثلي إدارة الميناء. ويهدف المكتب إلى تسريع الإجراءات الرقابية من خلال تعزيز التنسيق المباشر بين الجهات المعنية عبر التواجد في موقع واحد، بما يسهم في سرعة الاستجابة للملاحظات والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة المتابعة والفحص الأولي للسلع والبضائع الواردة عبر ميناء صحار، بما يضمن التحقق من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات والمواصفات المعتمدة، والحد من دخول السلع المخالفة أو المقلدة، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، الأمر الذي يعزز من حماية صحة وسلامة المستهلكين. كما سيعمل المكتب على التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها، والحد من دخول سلع مخالفة للقرارات التنظيمية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للسلع، وتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة. الجدير بالذكر بأن هذا المكتب يُعد إضافة نوعية لجهود الهيئة ممثلةً بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، في متابعة السلع وسلاسل الإمداد قبل وصولها إلى الأسواق، بما يسهم في تحقيق بيئة تجارية آمنة ومستقرة، ويواكب النمو الاقتصادي الذي تشهده المحافظة، ويعزز من ثقة المستهلكين في جودة السلع والخدمات المقدمة. كما سيكون لهذا المكتب ثمرةً للتعاون والتكامل بين الهيئة والشركة العُمانية لمحطة الحاويات العالمية بميناء صحار، في إطار الشراكة المستمرة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع. وعلى هامش تدشين المكتب، قام سعادة رئيس الهيئة بزيارة ميدانية لأسواق محافظة شمال الباطنة، اطّلع خلالها على سير العمل الرقابي، وجهود الفرق المختصة في متابعة التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والقوانين المعمول بها. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12745Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 GMT افتتحت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الوسطى مكتبًا جديدًا لها بولاية الجازر، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن سلطان البوسعيدي والي الجازر، وبحضور هيثم بن علي بن مبخوت الجنيبي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الوسطى، إلى جانب عدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية بالولاية. ويأتي افتتاح المكتب في إطار استراتيجية هيئة حماية المستهلك الرامية إلى تعزيز حضورها الميداني وتوسيع نطاق خدماتها الرقابية والتوعوية في الأسواق المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وتسهيل وصولهم إليها. ومن المتوقع أن يشكل المكتب مرجعًا رئيسيًا لكافة أطراف العلاقة التجارية في ولاية الجازر والمناطق المجاورة، من خلال تقديم الخدمات المرتبطة بأعمال الهيئة الرقابية والتوعوية. وسيسهم المكتب الجديد في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، ومتابعة التزام المزودين بالقوانين واللوائح المنظمة، إلى جانب رفع مستوى الوعي الاستهلاكي لدى المجتمع، والعمل على استقرار أسعار السلع والخدمات. كما سيعزز من جهود تثقيف الموردين وأصحاب المؤسسات التجارية بالأنظمة والتشريعات المعمول بها في مجال حماية المستهلك. وأكدت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الوسطى أن افتتاح المكتب يأتي ضمن توجه الهيئة نحو التوسع اللامركزي في تقديم خدماتها، بما يضمن سهولة الوصول إليها وقربها من المستفيدين، ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء الرقابي والتوعوي. كما يدعم هذا التوجه تحقيق رضا المستهلكين من خلال فرق عمل ميدانية متخصصة تعمل بشكل مستمر لحماية حقوقهم والتعامل مع مختلف القضايا الاستهلاكية. ويأتي هذا التوسع متزامنًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، التي تركز على تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز انتشارها في مختلف محافظات وولايات سلطنة عُمان، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق التنمية المستدامة. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12746Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 GMT نفذت إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي، بالتعاون مع دائرة سلامة وجودة الغذاء، حملة تفتيشية وتوعوية مشتركة تحت شعار "سعر واضح... حقك محفوظ"، استهدفت محال بيع وتنسيق الزهور ومحال الحلويات بالولاية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين. هدفت الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى المزوّدين بحقوق المستهلكين وواجباتهم النظامية، وتعزيز مبادئ الثقة والنزاهة في التعاملات التجارية، إلى جانب التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والحد من الممارسات المخالفة كالغش أو التضليل أو إخفاء المعلومات الأساسية عن السلع والخدمات. وشملت الحملة تنفيذ زيارات ميدانية للمحال المستهدفة، حيث تم التحقّق من التزامها بوضع الأسعار بشكل واضح، وعدم رفعها دون مبرر أو دون الحصول على الموافقات اللازمة، إضافة إلى التأكيد على أهمية إصدار فواتير الشراء للمستهلكين، وضرورة توفر البيانات الأساسية على المنتجات مثل تواريخ الإنتاج والانتهاء. كما تضمنت الحملة لقاءات معرفية مباشرة مع المزوّدين، جرى خلالها توعيتهم بقانون حماية المستهلك، وسبل الامتثال للأنظمة المعمول بها، بما يسهم في تعزيز التواصل الإيجابي بين الجهات الرقابية والقطاع التجاري. وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، حيث تم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة، من خلال التنبيه على بعضها، واتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار مخالفات بحق البعض الآخر. وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها هيئة حماية المستهلك لتعزيز الرقابة الميدانية ونشر الثقافة الاستهلاكية، بما يضمن بيئة تجارية عادلة وآمنة تحمي حقوق المستهلكين.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12747Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 GMT شاركت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقيه بركن توعوي في المعرض المصاحب لملتقى الأسرة والطفل المروري، الذي أُقيم برعايه سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقيه، والذي جاء تحت شعار “نحو جيل مروري آمن”، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل 2026، بهدف رفع مستوى الوعي العام وتعزيز الشراكة المجتمعية. وجاءت مشاركة الإدارة ضمن فعاليات الملتقى الذي نظمته لجنة السلامة المرورية بشؤون البلاط السلطاني، بالتعاون مع مكتب محافظ شمال الشرقية، حيث استعرضت من خلال ركنها التوعوي عدداً من المواد الإرشادية التي تهدف إلى توعية أفراد المجتمع، لا سيما فئة الأطفال وأولياء الأمور، بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات الصلة بالسلامة المرورية، إضافة إلى تعزيز السلوكيات الاستهلاكية السليمة المرتبطة باستخدام المركبات والخدمات المرتبطة بها. كما سعت الهيئة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الجمهور، والتعريف بدورها في حماية حقوق المستهلكين، وتسليط الضوء على أبرز الجهود التوعوية والرقابية التي تنفذها في مختلف المجالات، بما يسهم في بناء مجتمع واعٍ ومسؤول. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص إدارة حماية المستهلك على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى نشر الثقافة المرورية وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يحقق السلامة للجميع ويسهم في بناء جيل أكثر التزاماً بالقوانين والأنظمة. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12748Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 GMT احتفلت محافظة شمال الشرقية بختام أعمال جوائز شمال الشرقية للاقتصاد المبتكر لعام 2025، التي أُقيمت تحت رعاية معالي خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة. وفي إنجاز نوعي يُضاف إلى سجلها، حققت إدارة حماية المستهلك المركز الثاني في جائزة التميز المؤسسي في نسختها الأولى على مستوى المحافظة، وذلك تقديرًا لجهودها المستمرة في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. ويجسد هذا التتويج التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات في العمل المؤسسي، وتعزيز الكفاءة والابتكار في مختلف مجالات عملها، بما يسهم في تحقيق رضا المستهلكين وترسيخ الثقة في منظومة حماية المستهلك، إلى جانب دعم توجهات التنمية المستدامة. وأكدت حماية المستهلك أن هذا الإنجاز يمثل دافعًا لمواصلة مسيرة التميز المؤسسي، وتعزيز مبادرات الابتكار والتطوير، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، لا سيما في مجال الابتكار ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وبما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12749Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 GMT استضافت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مجموعة من طلبة وطالبات جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرع نزوى، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين، بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية ودعم المبادرات المشتركة. ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود المستمرة لتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، حيث يجري التنسيق حاليًا لتنفيذ مشروع مشترك بعنوان "ملتقى الاستهلاك والإنتاج المسؤول"، والذي يهدف إلى نشر الوعي بمفاهيم الاستهلاك الرشيد وتعزيز الممارسات المستدامة في المجتمع. واشتمل البرنامج على عدد من المحاور التوعوية، أبرزها تقديم محاضرة بعنوان "حقوق المستهلك"، تم خلالها تعريف الطلبة بحقوقهم الأساسية، والتوعية بالسلع المحظورة في الأسواق، إلى جانب تسليط الضوء على مخاطر الإعلانات المضللة. كما قُدمت محاضرة أخرى بعنوان "المستهلك صديق لبيئة مستدامة"، تناولت أبرز الممارسات البيئية السليمة، وأهمية إعادة الاستخدام، وسبل ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية. وصاحب الفعالية إقامة معرض توعوي تضمّن عرض عدد من السلع المسحوبة من الأسواق لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، إضافة إلى عرض نماذج من قطع الغيار الأصلية والمقلدة، وتقديم شرح توضيحي حول الإطارات وطرق التمييز بينها، بما يسهم في رفع مستوى وعي المستهلكين. وتؤكد هذه المبادرة حرص هيئة حماية المستهلك على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في نشر الثقافة الاستهلاكية الواعية، وتحقيق التكامل المجتمعي، ودعم الجهود الوطنية نحو تحقيق التنمية المستدامة. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12750Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 GMT نفذت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، بالتعاون مع إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمحافظة، حملة تفتيشية مشتركة استهدفت عدداً من محال بيع الذهب والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى محلات ألعاب الأطفال، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان حماية حقوق المستهلكين. هدفت الحملة إلى التحقق من دقة الموازين ومعايرتها والتعرف على الدمغات المعتمدة في محال الذهب، إلى جانب التأكد من التزام التجار والمزودين بتطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم المنظمة ذات الصلة. كما ركزت الحملة على التأكد من وجود رمز شهادة المطابقة الخليجية (G-Mark) مرفقاً برمز الاستجابة السريعة (QR) على الألعاب والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بما يضمن سلامة المنتجات وجودتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. وتأتي هذه الحملة أيضاً في سياق تعزيز الشراكات والتكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ الحملات التفتيشية، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال لدى المنشآت التجارية وتحقيق بيئة سوقية أكثر انضباطاً. وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرار جهودها الرقابية والتوعوية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في توفير بيئة تسويقية مستقرة وآمنة تلبي احتياجات المستهلكين وتكفل حقوقهم. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12742Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 GMTتواصل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة، تنفيذ فعاليات البرنامج التوعوي «التوعية الطلابية مسؤولية مجتمعية»، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الثقافة الاستهلاكية لدى طلبة المدارس وترسيخ مفاهيم السلوك الاستهلاكي السليم منذ المراحل الدراسية المبكرة. ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين وتعزيز وعيهم بأسس التسوق الآمن، حيث يتضمن محاضرات توعوية حضورية وأخرى عبر الاتصال المرئي (أونلاين)، إلى جانب معرض توعوي مصاحب يعرّف الطلبة بعدد من القضايا الاستهلاكية المهمة. وتتناول المحاضرات مجموعة من الموضوعات التوعوية أبرزها التسوق الإلكتروني الآمن، والثقافة الاستهلاكية للمستهلك الصغير، وأضرار السجائر الإلكترونية، والغش التجاري، والإعلانات المضللة، والسلع المحظورة، وذلك بهدف تمكين الطلبة من التعرف على الممارسات التجارية السليمة وتجنب المخاطر المرتبطة ببعض السلوكيات الاستهلاكية الخاطئة. كما يستهدف البرنامج طلبة الحلقة الأولى والحلقة الثانية من التعليم الأساسي في عدد من مدارس المحافظة، بما يسهم في غرس الوعي الاستهلاكي لدى الطلبة في سن مبكرة وبناء جيل واعٍ قادر على اتخاذ قرارات شرائية سليمة. وقد شهدت فعاليات البرنامج تفاعلًا إيجابيًا من الطلبة والهيئات التدريسية، مما يعكس أهمية هذه المبادرات التوعوية في رفع مستوى الوعي الاستهلاكي لدى الطلبة وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية لديهم. كما أكدت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة استمرارها في تنفيذ مثل هذه البرامج التوعوية بالتعاون مع الجهات المعنية بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وثقافة استهلاكية. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12743Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 GMT أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكماً قضائياً ضد مؤسسة تجارية متخصصة في مجال تجهيز وتركيب المطابخ، وذلك إثر إخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه أحد المستهلكين. وذلك إثر إخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه أحد المستهلكين. وقد قضت المحكمة بإدانة المؤسسة لعدم التزامها بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة باللغة العربية، وإلزامها بدفع غرامة مالية، إضافة إلى رد قيمة الخدمة للمستهلك وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي هيئة حماية المستهلك شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها تعاقده مع مؤسسة متخصصة في مجال تركيب المطابخ على تفصيل وتركيب مطبخ بمبلغ 1720 ريال دفع منها 600 ريال على أن يتم إنجاز العمل خلال 45 يوماً ، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقية ولم تقم بتركيب المطبخ في الوقت المحدد، مما دفعه إلى تقديم شكواه للهيئة، التي بدورها أحالت القضية إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وبعد استعراض المحكمة لوقائع القضية والأدلة المقدمة، أصدرت المحكمة حكمها غيابياً الذي قضى: أولاً: إدانة المدعى عليهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه وبما يتناسب مع طبيعتها، وجنحة عدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية، ومعاقبتهما عن الاولى بالغرامة مبلغ (500 ر.ع) ريالاً عمانياً، ومعاقبتهما عن الثانية بالغرامة (200 ر.ع) مائتي ريال عماني، تدغم العقوبة الأخف مع العقوبة الأشد ، على أن ينفذ منهما الأشد، وإلزامهما بصفتهما المزود برد قيمة الخدمة للمدعي بالحق المدني وقدرها (600 ر.ع) ستمائة ريال عماني، وإلزام المتهمين بمصاريف الدعوى. وأكدت هيئة حماية المستهلك أنها ماضية في تكثيف رقابتها على السوق، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة دون أي تهاون، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي منشأة تخلّ بالتزاماتها أو تتلاعب بحقوق المستهلكين. المنشور: - حكم قضائي بين : مستهلك مؤسسة متخصصة في مجال تجهيز وتركيب المطابخ، بمحافظة مسقط - القضية : تعاقد المستهلك مع المؤسسة على تفصيل وتركيب مطبخ بمبلغ محدد دفع منه مقدماً على أن يتم إنجاز العمل خلال فترة محددة ، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقية ولم تقم بتركيب المطبخ في الوقت المحدد. - الحكم : إدانة المؤسسة وصاحبها بجنحتي عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه وبما يتناسب مع طبيعتها، وعدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية، ومعاقبتهما بغرامات مالية عن الاولى (500 ر.ع)، وعن الثانية (200 ر.ع)، وإلزامهما برد قيمة الخدمة (600 ر.ع) ستمائة ريال عماني للمستهلك ، وبمصاريف الدعوى. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12744Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 GMTنفذت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة برنامجًا توعويًا تحت شعار «حمايتهم أولوية» وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة الاستهلاكية لدى مختلف فئات المجتمع بالتركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم . يأتي تنفيذ هذا البرنامج عبر سلسلة من اللقاءات والورش التفاعلية المبسطة التي تُقام في مراكز التأهيل بعدد من ولايات المحافظة بهدف ترسيخ مفاهيم الاستهلاك الرشيد وتعريف المستفيدين بالأساليب الصحيحة للتسوق وتمكينهم من اتخاذ قرارات شرائية واعية قائمة على التأكد من جودة السلع وصلاحيتها . كما يركز البرنامج على توعية المستفيدين بحقوقهم كمستهلكين والتعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة إضافةً إلى توضيح آليات تقديم الشكاوى بما يسهم في تعزيز ثقتهم وقدرتهم على حماية حقوقهم في السوق . ويستهدف البرنامج ثلاث فئات رئيسية تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التأهيل وأولياء أمورهم إلى جانب الكوادر الإشرافية في تلك المراكز، بما يعزز من تكامل الأدوار التوعوية داخل البيئة التأهيلية . الجدير بالذكر أن هذه البرامج تأتي ضمن خطة الهيئة الهادفة إلى نشر الوعي الاستهلاكي وتعزيز الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع من خلال تنفيذ برامج نوعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا للتوعية بما يسهم في بناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته وقادر على التعامل مع الأسواق بثقة ومسؤولية. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12740Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 GMT أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء سبعة أحكام قضائية بإدانة مؤسسة تجارية وصاحبها، بعد ثبوت مخالفتهم لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية، وذلك على خلفية تقصيرهم في تقديم خدماتهم للمستهلكين في قطاع الألمنيوم والحدادة. وقد قضت المحكمة بتغريمهم مبلغًا إجماليًا قدره (2200) ريالًا عمانيًا ، إضافة إلى إلزامهما بكافة مصاريف الدعوى الجزائية. تعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك في بركاء عدة شكاوى من مستهلكين تعاقدوا مع مؤسسة واحدة بقطاع الحدادة وورش تركيب الألمنيوم لتفصيل وتركيب الأبواب والنوافذ. حيث أفاد المستهلكون بأن المؤسسة أخّرت تنفيذ الأعمال، وقدّمت الخدمة بجودة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، كما طالبت المستهلكين بدفع كامل المبالغ المتبقية قبل استكمال العمل، مبرر ذلك بعدم توفر السيولة لشراء المواد الخام. هذا الأمر دفع مجموعة من المتضررين لتقديم شكواهم إلى هيئة حماية المستهلك، مطالبين بإكمال الأعمال المتفق عليها أو استرداد المبالغ المدفوعة كعربون. وأقرّ صاحب المؤسسة أمام الجهات المختصة بتعاقده مع المستهلكين وبالمماطلة في تنفيذ الأعمال بحجة نقص السيولة المالية. وبعد استعراض المحكمة لوقائع القضايا، أصدرت أحكاما بإدانة المؤسسة التجارية، وصاحبها بجنحة "عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها" وبعدم إصدار فاتورة باللغة العربية ، وقضت بتغريمهم مبلغًا إجماليًا قدره (2200) ريال عماني والزمتهم بكافة مصاريف الدعوى الجزائية إضافة لإحالة المطالبات المدنية من المجني عليهم إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها وأكدت هيئة حماية المستهلك أنها ماضية في تكثيف رقابتها على السوق، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة دون أي تهاون، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي منشأة تتلاعب بحقوق المستهلكين أو تخلّ بالتزاماتهاhttps://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12741Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 GMT أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة مسقط أحكامًا قضائية تقضي بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في مجال السفر والسياحية، إثر القضايا التي تقدم بها عدد من المستهلكين ضدها، قضت بسجن مالك المؤسسة ستة أشهر وإدانة المؤسسة بمبالغ مسترجعة للمستهلكين مع الغرامات بلغ إجمالها 20,965.5 ريال عماني تعود وقائع القضايا الى اتفاق مجموعة من المستهلكين مع المؤسسة على تنفيذ برامج سفر تشمل حجوزات فنادق من فئة 4 و5 نجوم، جولات سياحية، نقل من وإلى المطار، ورحلات مجانية، مقابل مبالغ مالية، حيث أظهرت القضايا أن بعض المستهلكين دفعوا المبالغ كاملة أو على أقساط شهرية، إلا أنهم فوجئوا عند محاولة الاستفادة من الخدمات بأن الشركة قد أغلقت أبوابها منذ أكتوبر 2024 وتوقفت عن تقديم أي خدمات. كما تمكن بعضهم من استخدام جزء من الخدمات قبل توقف الشركة، بينما لم يستفد آخرون مطلقًا، واضطر بعضهم إلى تحمل تكاليف السفر والإقامة بأنفسهم. ومن بين الحالات الواردة، شكاوى تضمنت دفع مبالغ إضافية بعد الاتفاق الأولي، أو دفع كامل قيمة العقود دون الحصول على أي خدمة، إضافة إلى حالات تم فيها إغلاق الشركة بعد انتهاء المستهلكين من سداد الأقساط. مما دفع المستهلكين إلى تقديم شكواهم الى هيئة حماية المستهلك. وقد خلصت هيئة حماية المستهلك إلى أن المؤسسة خالفت المادة (23) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، التي تلزم المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم أو رد قيمتها في حال الإخلال بها. وبناءً على ذلك، تمت إحالة القضايا إلى الادعاء العام الذي باشر الإجراءات القانونية، وبعد النظر والبحث في القضايا أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضائيا يقضي بإدانة المؤسسة ومالكها بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم وفق المادة (23) من قانون حماية المستهلك. تلخصت الأحكام الصادرة ضدها بالسجن لمدة ستة أشهر للمالك. كما ألزمت المحكمة المتهمين برد المبالغ المدفوعة من المستهلكين كل حسب دعواه، وقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين 16,565.5 ريال عماني، إجمالي الغرامات القضائية 4,400 آلاف ريال عماني ليصل المجموع الكلي للمبالغ المسترجعة للمستهلكين مع الغرامات 20,965.5 ريال عماني وتؤكد هذه الأحكام القضائية الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة حماية المستهلك في متابعة القضايا ورصد التجاوزات، بما يضمن إنصاف المتضررين ويعزز التزام المؤسسات التجارية بالقوانين والأنظمة. كما تعكس هذه الجهود تكامل العمل الرقابي والقضائي في السلطنة، وترسيخ الثقة في السوق المحلي، وتترجم أهداف رؤية عمان 2040 في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية وحماية حقوق المستهلكين. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12739Mon, 06 Apr 2026 00:00:00 GMTأصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية وعاملٍ فيها، لمخالفتهما أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية، حيث قضت المحكمة بتغريم كلٍ منهما مبلغًا وقدره (200) ريال عُماني، ليبلغ إجمالي الغرامات المقضي بها (400) ريال عُماني، مع إدغام العقوبة عن التهمتين وتنفيذ الأشد منها. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بتعاقده مع مؤسسة تجارية لتفصيل وتركيب أبواب لمنزله بقيمة إجمالية بلغت (1250) ريالًا عُمانيًا، حيث قام بدفع مبلغ مقدم قدره (900) ريال عُماني، على أن يتم التسليم بعد شهر من تاريخ التعاقد. إلا أنه وبعد انقضاء المدة المتفق عليها، قامت المؤسسة بتركيب إطارات الأبواب (فريمات) فقط، ثم استمرت في المماطلة وعدم إنجاز باقي العمل المتفق عليه. وعليه، تقدم المستهلك بشكواه إلى هيئة حماية المستهلك مطالبًا بإكمال العمل أو استرجاع المبلغ المدفوع كاملًا. وبمواجهة العامل بالمؤسسة، أقرّ بوجود التعاقد وبالتأخر في استكمال العمل، مبررًا ذلك بعدم توفر سيولة مالية كافية لإنهاء الإجراءات، مضيفًا أن إنجاز ما تبقى من العمل مرهون بدفع المبلغ المتبقي من قبل المستهلك. وبعد استعراض المحكمة لوقائع القضية، أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة التجارية والعامل فيها بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بتغريم كلٍ منهما مبلغًا وقدره (200) ريال عُماني، ليبلغ إجمالي الغرامات (400) ريال عُماني، مع إدغام العقوبة المقضي بها عن التهمتين وتنفيذ الأشد منهما، وإلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية، وإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12738Sun, 05 Apr 2026 00:00:00 GMT أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة الظاهرة حكماً قضائياً بإدانة أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة، وذلك لعدم الالتزام بتقديم خدمة المتفق عليها مع أحد المستهلكين بالوجه السليم. وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتفاق المستهلك مع المكتب على استقدام عاملة منزلية مقابل مبلغ وقدره (900) ريال عماني، على أن يتم توفيرها خلال مدة محددة، إلا أن المكتب لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق. وبعد تكرار محاولات المستهلك للتواصل مع المكتب دون جدوى، تقدم بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، التي باشرت بدورها متابعة الموضوع. وخلال نظر الشكوى، أقر مالك المكتب بعدم تنفيذ الخدمة المتفق عليها، كما تعهد بإعادة المبلغ للمستهلك، إلا أنه لم يلتزم بذلك، مما استدعى إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة. وبعد النظر في القضية أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته بالغرامة المالية وقدرها (500) ريال عماني، كما قضت بإلزامه برد المبلغ المدفوع للمستهلك والبالغ (900) ريال عماني، مع وقف تنفيذ العقوبة في حال السداد خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ النطق بالحكم، إضافة إلى إلزامه بالمصاريف الجزائية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حفظ حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في الأسواق. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12737Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 GMT أطلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية اليوم الثلاثاء الموافق (31 مارس 2026م) مبادرة توعوية بعنوان “قافلة حمى وعي وأمان”، وذلك برعاية سعادة الدكتور علي بن محمد زعبنوت والي أدم، وبحضور مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية وعدد من المسؤولين، في إطار جهود هيئة حماية المستهلك لتعزيز الثقافة الاستهلاكية وترسيخ مفاهيم الوعي والمسؤولية المجتمعية. وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على حرص الهيئة في تعزيز التكامل المؤسسي وبناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في توحيد الجهود لنشر الوعي الاستهلاكي وتعزيز السلوكيات السليمة، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الوقاية في الأسواق التقليدية والإلكترونية، والحد من الممارسات غير السليمة بما يعزز حماية المستهلك. واستُهلت أولى فعاليات المبادرة بولاية أدم بتنظيم ندوة توعوية أُقيمت بقاعة الوالي متعددة الأغراض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، حيث تضمن البرنامج كلمة ألقاها الأستاذ علي الحضرمي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، أعقبها عرض مرئي استعرض أبرز أعمال وإنجازات الإدارة. كما اشتمل البرنامج على تقديم عدد من أوراق العمل التوعوية، من بينها ورقة بعنوان “التسوق الإلكتروني الآمن”، وورقة بعنوان “مخاطر الابتزاز الإلكتروني” قدمها ممثل قيادة شرطة عمان السلطانية بمحافظة الداخلية، بالإضافة إلى ورقة بعنوان “التسوق الغذائي الآمن” قدمتها دائرة البلدية بولاية أدم، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وتعزيز ممارسات التسوق الآمن. وتخللت الندوة عدد من الفقرات التوعوية، من بينها عرض مسرحي بعنوان “كن واعيًا”، وعرض مرئي توعوي، إلى جانب التعريف بمنصة “حمى” الرقمية، بما يسهم في تعزيز أدوات التوعية الحديثة لدى المستهلكين، كما اختُتم البرنامج بتكريم المشاركين وجولة في الأركان المصاحبة للفعالية. ومن المؤمل أن تسهم هذه المبادرة في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز السلوك الاستهلاكي الرشيد، حيث ستتواصل فعاليات “قافلة حمى وعي وأمان” لتشمل مختلف ولايات سلطنة عُمان خلال الفترة القادمة، تأكيدًا على التزام الهيئة بمواصلة جهودها في نشر الثقافة الاستهلاكية وتعزيز الشراكة المجتمعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في بناء مجتمع واعٍ واقتصاد مستدام قائم على المعرفة والمسؤولية. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12736Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 GMT تمكّن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، من ضبط محل تجاري يقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية، وذلك خلال الزيارات الميدانية التي تنفذها الإدارة ضمن جهودها الرقابية المستمرة لحماية صحة وسلامة المستهلكين، وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق. وتفصيلاً، أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط عدد (165) سلعة منتهية الصلاحية، تُقدّر قيمتها الإجمالية بـ(180) ريالًا عُمانيًا، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، للتصدي لكافة الممارسات المخالفة، والحد من تداول السلع غير الآمنة في الأسواق، بما يسهم في تعزيز منظومة السلامة الاستهلاكية. كما تدعو الهيئة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها عبر قنوات التواصل المعتمدة، تعزيزًا لمبدأ الشراكة المجتمعية، وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12734Tue, 31 Mar 2026 00:00:00 GMTأعلنت هيئة حماية المستهلك عن استدعاء عدد من مركبات لاند روفر – إيفوك من موديلات (2020–2025)، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المستهلكين وتعزيز جودة المنتجات المتداولة في الأسواق. ويأتي هذا الاستدعاء استنادًا إلى حملات المتابعة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث بلغ عدد المركبات المتأثرة (87) مركبة. ويعود سبب الاستدعاء إلى احتمال تمزق الوسادة الهوائية للراكب أثناء انتشارها نتيجة طيّها بشكل غير صحيح، مما قد يؤدي إلى تسرب الغازات الساخنة والتسبب في حروق للركاب، إضافة إلى تقليل مستوى الحماية وزيادة خطر الإصابة في حال وقوع حادث. وعليه، دعت الهيئة جميع مالكي المركبات المشمولة إلى سرعة التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة، والتي تشمل استبدال الوسادة الهوائية الأمامية للراكب، وذلك بشكل مجاني. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها الدائم على متابعة أوضاع السلع في الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المستهلكين، داعية الجميع إلى التفاعل والإبلاغ عن أية ملاحظات عبر قنواتها الرسمية، تعزيزًا للشراكة المجتمعية وسلامة الأسواق، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12735Tue, 31 Mar 2026 00:00:00 GMT