<![CDATA[ http://pacp.gov.om/?amp;rss=news ]]><![CDATA[ News RSS Feed ]]><![CDATA[ en-US ]]>تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية من خلال الزيارات الميدانية لمحال التجارية من ضبط محلات تجارية تقوم ببيع سلع مخالفة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذيه والقرارات والتعاميم المنظمة من الجهات الحكومية، وذلك في إطار جهودها الرقابية لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق. وتعود تفاصيل الضبطية الى قيام مأموري الضبط القضائي بإداة حماية المستهلك بالداخلية بأعمال البحث والتحري والتفتيش على المحلات التجارية والأسواق بالمحافظة، حيث تبين وجود عدد من السلع المخالفة في عدد من المحال التجارية ، حيث بلغ عدد المضبوطات (٨٣٥) سلعة مختلفة تباينت بين سلع منتهيه الصلاحية وعددها (٥٢) سلعة، وعدد(٥٧٥) مبيد حشري يعد منتج زراعي غير مرخص حسب التقرير الصادر من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وعدد(١٠٥) سلعه بها صور مخله بالآداب العامة والتي تعد مخالفة للقرار رقم ٦٩٧/ ٢٠١٥ من قانون حماية المستهلك، وعليه تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير مخالفات إدارية بلغت أكثر من (٦٠٠) ريال عماني وفقًا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم المنظمة. وتؤكد حماية المستهلك أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطتها الرقابية المستمرة، للتصدي للممارسات المخالفة ومنع تداول منتجات غير آمنة في الأسواق. داعيه أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها عبر قنوات التواصل المعتمدة، تعزيزًا لمبادئ الشراكة المجتمعية، وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12868Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 GMTتمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من ضبط كميات كبيرة من منتجات التبغ الممضوغ غير المدخن بأحد المواقع بالمحافظة، وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة لحماية صحة وسلامة المستهلكين والحد من تداول المنتجات المحظورة. وتعود تفاصيل الضبطية إلى تلقي المديرية معلومات تفيد بقيام عمالة وافدة باستغلال موقع لمزاولة نشاط بيع وتداول التبغ الممضوغ غير المدخن ومشتقاته بالمخالفة للقرارات والأنظمة المعمول بها. وعلى إثر ذلك، وبعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الأذونات اللازمة من الجهات المختصة، تمت مداهمة الموقع وضبط كميات كبيرة من المنتجات المحظورة والمواد المستخدمة في تجهيزها وتعبئتها. وأسفرت عملية الضبط عن مصادرة (1729) كيسًا من مادة “بان بهار”، و(11) عبوة من التبغ الممضوغ (بيل)، و(500) كيس من التبغ الممضوغ، بالإضافة إلى (51) كيلوغرامًا من مادة السوباري الخام، و(400) كيس فارغ مخصص للتعبئة، و(1000) حزمة من أدوات الربط والتغليف، ليبلغ إجمالي المضبوطات أكثر من (2200) كيس وعبوة من منتجات التبغ الممضوغ غير المدخن. كما تم خلال عملية الضبط العثور على مبالغ نقدية يُشتبه بأنها من عائدات بيع وترويج هذه المنتجات المحظورة، الأمر الذي يؤكد ممارسة نشاط مخالف يستهدف تداول منتجات تشكل مخاطر على صحة وسلامة المستهلكين. وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات والمبالغ النقدية المضبوطة تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى الادعاء العام، واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين. وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرار جهودها الرقابية لمكافحة تداول السلع والمنتجات المحظورة، داعية أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة قد تضر بصحة وسلامة المستهلكين، بما يسهم في تعزيز الحماية الاستهلاكية وصون الحقوق. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12863Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 GMTأطلقت هيئة حماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية حملة استدعاء لعدد 95 مركبة من طرازات جي إم سي يوكون، وكاديلاك إسكاليد، وشيفروليه تاهو، وشيفروليه سوبربان من سنة الإنتاج 2022م، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لمتابعة سلامة المركبات والتأكد من التزام المزودين بمعالجة العيوب الفنية التي قد تؤثر على سلامة المستهلكين. وتشمل حملة الاستدعاء 23 مركبة من طراز جي إم سي يوكون، و16 مركبة من طراز كاديلاك إسكاليد، و55 مركبة من طراز شيفروليه تاهو، ومركبة واحدة من طراز شيفروليه سوبربان. وتعود أسباب الاستدعاء إلى احتمال وجود خلل في صمام التحكم في ناقل الحركة، إذ قد يؤدي هذا الخلل مع مرور الوقت إلى فقدان تدريجي للضغط داخل الصمام، ما قد يتسبب في تبديل السرعات بشكل قاسٍ، وفي حالات نادرة قد يؤدي إلى انغلاق مؤقت أو مستمر للعجلات الخلفية أثناء القيادة، الأمر الذي قد يزيد من احتمالية وقوع حادث. وسيعمل الوكلاء على معالجة الخلل من خلال تثبيت برنامج جديد لوحدة التحكم في ناقل الحركة TCM للمركبات المتأثرة، وذلك دون أي تكلفة على المستهلكين. وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة حملات الاستدعاء بالتنسيق مع المزودين، بما يضمن تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، ويعزز سلامة المستهلكين ويحافظ على حقوقهم. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12864Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 GMTنفذت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الوسطى، بالتعاون مع إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمحافظة، حملة رقابية مشتركة استهدفت عددًا من محطات الوقود والمحال التجارية الواقعة على امتداد الطريق المؤدي إلى محافظة ظفار، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم خريف ظفار، أحد أبرز المواسم السياحية في سلطنة عُمان، والذي يشهد سنويًا تدفق أعداد كبيرة من الزوار والسياح من داخل السلطنة وخارجها. هدفت الحملة إلى تعزيز جاهزية المحطات التجارية والخدمية الواقعة على مسار الحركة السياحية، والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية، بما يسهم في توفير بيئة استهلاكية آمنة وخدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المسافرين والسياح خلال الموسم. كما ركزت الحملة على التحقق من سلامة المعروضات وصلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من وضوح الأسعار، والتزام المزودين بإصدار الفواتير، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات المقدمة في محطات الوقود والمرافق التابعة لها. كما شملت أعمال الحملة تنفيذ زيارات ميدانية للمنشآت المستهدفة، وتوعية أصحابها والعاملين فيها بأهمية الامتثال للتشريعات ذات الصلة، وضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يعكس الصورة الحضارية للسلطنة ويعزز من تجربة الزوار القادمين إلى محافظة ظفار عبر محافظة الوسطى، باعتبارها إحدى المحطات الرئيسة على طريق السفر خلال موسم الخريف. وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود الرقابية والتوعوية المستمرة الرامية إلى تعزيز استقرار الأسواق وضمان حقوق المستهلكين، ورفع مستوى الامتثال لدى المنشآت التجارية، بما يسهم في توفير خدمات وسلع آمنة وعادلة للمستهلكين. وأكدت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الوسطى استمرار تنفيذ البرامج والحملات الرقابية الاستباقية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يعزز كفاءة المنظومة الرقابية ويرسخ مبادئ الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي مستدام، وبيئة استثمارية جاذبة، وخدمات عالية الجودة تضع المستهلك في صميم أولويات التنمية. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12865Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 GMTشاركت هيئة حماية المستهلك في الحلقة الدراسية المتخصصة حول التخطيط الحضري والمدن الذكية لسلطنة عُمان، التي تستضيفها جمهورية الصين الشعبية بتنظيم من أكاديمية تدريب المسؤولين التجاريين الدوليين التابعة لوزارة التجارة الصينية (AIBO)، وبمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين من مختلف الجهات والمؤسسات. ويمثل الهيئة في البرنامج خالد بن سالم السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق والمتحدث الرسمي لهيئة حماية المستهلك، والدكتور سيف بن راشد السعيدي، مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة. وتهدف المشاركة في الحلقة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف في مجالات التخطيط الحضري المستدام، والمدن الذكية، والتحول الرقمي، والاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. ويتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات العلمية وورش العمل التخصصية والزيارات الميدانية التي تستعرض أحدث الممارسات والتجارب العالمية في مجالات الإدارة الحضرية الذكية، والتخطيط العمراني، وتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير المدن والخدمات العامة. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الهيئة على تنمية قدرات كوادرها الوطنية وتعزيز حضورها في البرامج الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية بما ينعكس إيجابًا على تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في سلطنة عُمان. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12866Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 GMTنفذت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026م برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول "تعزيز الكفاءات الرقابية في حماية حقوق الملكية الفكرية والتدريب العملي على التمييز بين السلع الأصلية والمقلدة"، بمشاركة عدد من المختصين والمأمورين الرقابيين وشرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك والجهات الحكومية واللجان المشتركة بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قدرات الكوادر الرقابية وتعزيز كفاءتها في مكافحة السلع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية. ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات العملية لدى المشاركين في مجال التعرف على المنتجات الأصلية والمقلدة، وتمكينهم من اكتشاف مؤشرات الغش التجاري وأساليب التقليد الحديثة، بما يسهم في تعزيز الجهود الرقابية وحماية المستهلكين من مخاطر السلع غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة. وتضمن البرنامج عددًا من الجلسات التدريبية المتخصصة التي تركز على تنمية مهارات المشاركين في التعرف على السلع الأصلية والمقلدة، واستعراض مؤشرات الفحص والتحقق من الأصالة، وأساليب الكشف عن المنتجات المخالفة، إلى جانب تقديم تطبيقات ونماذج عملية حول حماية العلامات التجارية والمنتجات الإلكترونية والاستهلاكية، والتعريف بمؤشرات الجودة والأصالة وأفضل الممارسات المتبعة في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري. ويسهم تنفيذ هذا البرنامج في تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية ورفع كفاءة الكوادر الرقابية في اكتشاف السلع المقلدة والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، بما يدعم بناء أسواق أكثر تنافسية واستدامة ويعزز الثقة في البيئة التجارية بالسلطنة. كما ينسجم البرنامج مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الحوكمة والرقابة الفاعلة، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحفظ حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية على حد سواء. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12867Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 GMTأصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء خمسة أحكام قضائية بإدانة عدد من المؤسسات التجارية وأصحابها، وذلك بعد ثبوت مخالفتهم لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية، على خلفية تقصيرهم في تقديم الخدمات والالتزام بحقوق المستهلكين. وتعود وقائع القضايا إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء عدة شكاوى من مستهلكين تعاملوا مع مؤسسات تجارية مختلفة تعمل في قطاعات السيارات والأجهزة الكهربائية والاثاث ، حيث تمثلت المخالفات في عدم إصدار فواتير شراء، وعدم الاستجابة لإصلاح الأعطال أو استبدال السلع المعيبة خلال فترة الضمان. وعلى إثر ذلك، تقدم المتضررون بشكاوى رسمية مطالبين برد قيمة السلع أو استبدالها، إضافة إلى التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. وبعد نظر المحكمة في الأدلة والوقائع، خلصت إلى إدانة المؤسسات وأصحابها بارتكاب جنحة عدم الالتزام باسترجاع السلعة أو رد قيمتها أو استبدالها عند اكتشاف عيب فيها خلال فترة الضمان، وفقًا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك. وعليه قضت المحكمة بتغريم المخالفين مبالغ مالية بلغت مجموعها (2495) ريالًا عمانيًا، مع وقف تنفيذها مشروطًا بسداد المستحقات، إلى جانب إلزام المدانين بتحمل مصاريف الدعوى الجزائية وأتعاب الخبراء الفنيين الذين تولوا فحص أعطال السلع محل النزاع. كما قررت إحالة المطالبات المدنية المقدمة من المتضررين إلى المحكمة المدنية المختصة للبت فيها. أكدت هيئة حماية المستهلك استمرارها في تطبيق القوانين واللوائح بكل حزم، مشددة على أهمية التزام المنشآت بإصدار الفواتير للمستهلكين، والتقيد الكامل بتطبيق أحكام الضمان على السلع والخدمات بما يكفل حفظ حقوق المستهلكين. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12862Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMTأصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى وإزكي أحكاما قضائية متنوعة ضد مؤسسات تجارية تعمل في مجالات صيانة المركبات، والمقاولات ، وأخرى في مجال تفصيل وتركيب الأبواب لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامة مالية. تتلخص وقائع القضاية الأولى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين تفيد تعاقده مع مؤسسة تجارية مختصة في تجديد وصيانة المركبات لإصلاح صوت مروحة مبرد سيارته خلال فترة زمنية محددة، إلا أن المؤسسة ماطلت ولم تلتزم بتقديم الخدمة بالشكل الصحيح وفي الوقت المتفق عليه. وبناءً على ذلك، باشرت الإدارة إجراءاتها وأحالت الملف للادعاء العام ومنه إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكماً بإدانة ممثلي المؤسسة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على النحو المتفق عليه وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبة كل منهما بغرامة مالية قدرها (100) ريال عماني، وإلزامهما بالمصاريف، مع إحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة. وفي قضية ثانية، استعانت الإدارة بشكوى مواطن ضد مؤسسة تجارية تعهدت بتنفيذ أعمال التصميم الداخلي والخارجي لمنزله، حيث أخلّت المؤسسة ببنود التعاقد ولم تلتزم بتسليم الأعمال الموكلة إليها في الموعد المحدد وبالمواصفات المطلوبة. وعقب اكتمال التحقيقات من قبل الادعاء العام، أدانت المحكمة ممثل المؤسسة بجنحة عدم تقديم الخدمة على النحو المتفق عليه وبما يتفق مع طبيعتها، وحكمت عليه بغرامة مالية لصالح الحق العام تبلغ (100) ريال عماني، فضلاً عن إلزامه بدفع المصاريف القضائية المترتبة على القضية. أما القضية الثالثة، فقد تلخصت في شكوى مستهلك ضد مؤسسة متخصصة في تفصيل وتركيب الأبواب المنزليّة، لعدم التزامها بإنجاز وتسليم العمل المتفق عليه في المدة المحددة وطبقاً للشروط والمواصفات الفنية. وبعد إحالة القضية للجهات القضائية، قضت المحكمة بإدانة ممثلي المؤسسة بجنحة عدم أداء الخدمة على النحو المتفق عليه، وعاقبت كل منهما بغرامة مالية قدرها (100) ريال عماني مع إلزامهما بالمصاريف، بالإضافة إلى الأمر بإغلاق المحل لمدة ثلاثة أشهر، وإلزامهما مدنياً بإرجاع مبلغ (250) ريال عماني للمدعي وتحمل مصاريف الدعوى المدنية. وتهيب هيئة حماية المستهلك المزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12861Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMTعقد مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك اجتماعه الأول لعام 2026 م برئاسة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبحضور سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس الهيئة وأعضاء المجلس. وخلال الاجتماع ناقش المجلس عدد من الموضوعات المتعلقة بسير عمل الهيئة، حيث تم استعراض أبرز المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأداء الهيئة ومستوى الإنجاز في مختلف القطاعات الرقابية والتوعوية والخدمية خلال العام 2025، والوقوف على النتائج المحققة خلال الفترة الماضية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير منظومة حماية المستهلك. كما ناقش المجلس أبرز إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية، وما تحقق من جهود في مجالات الرقابة على الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الوعي الاستهلاكي، إلى جانب متابعة المبادرات والمشروعات التي تنفذها الهيئة في إطار خططها الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق الاستدامة في العمل الرقابي، ودورها في دعم تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. كما تطرق المجلس خلال اجتماعه إلى الموقف التنفيذي لسير المشاريع والمبادرات، واستعراض نسب الإنجاز والتحديات المرتبطة بها، مع التأكيد على أهمية مواصلة تطوير الخدمات والتحول الرقمي وتعزيز التكامل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بما ينعكس إيجابًا على المستهلك والأسواق. وفي الجانب التشريعي، ناقش المجلس موضوع تحديث عدد من التشريعات ، وذلك في إطار الحرص على مواكبة المستجدات الاقتصادية والتجارية والتقنية، وتعزيز فعالية الأدوات القانونية والتنظيمية بما يسهم في توفير بيئة استهلاكية أكثر أمانًا وعدالة، ورفع مستوى الحماية الممنوحة للمستهلكين. واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الرقابي والتوعوي وتعزيز كفاءة الخدمات والمبادرات التي تنفذها الهيئة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتجارية بما يسهم في ترسيخ بيئة استهلاكية آمنة ومتوازنة. مؤكدا على أهمية تعزيز التكامل بين الجهات المعنية وتبني الحلول المبتكرة التي تدعم استقرار الأسواق وتحفظ حقوق المستهلكين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى بناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وترسيخ مبادئ الحوكمة وجودة الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد الوطني. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12859Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMTإدارة حماية المستهلك ببركاء بالتعاون مع الادعاء العام تغلق مؤسسة تجارية متخصصة في خياطة الملابس النسائية مؤقتاً وتوقف نشاطها لحين الفصل في الدعاوى المرفوعة ضدها، وذلك لمخالفتها المؤسسة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66 / 2014م) ولائحته التنفيذية. وتعود التفاصيل إلى تلقي الإدارة عدة شكاوى من المستهلكين تفيد بأن المؤسسة لم تلتزم بتنفيذ الخدمة المتفق عليها، وبناءً على ذلك تم استدعاء القائمين على المنشأة بشكل رسمي وفق الإجراءات المعمول بها في بحث الشكاوى الواردة إلا أنهم تخلفوا عن الحضور عدة مرات، مما تسبب في إلحاق الضرر بالمستهلكين، وعليه قامت الإدارة بتقديم طلب لإدارة الادعاء العام لإغلاق المنشأة لحين في الفصل في الشكاوى المقدمة، والتي أصدرت بدورها أمراً بإغلاق المؤسسة ووقف نشاطها بشكل مؤقت، ووضع القرار موضع التنفيذ الفوري، والاستعجال في إحالة ملف الدعوى المقيدة ضد المؤسسة إلى الادعاء العام لاستكمال الإجراءات القانونية. وتؤكد الهيئة من خلال هذه الإجراءات استمرار جهودها في حفظ حقوق المستهلكين وضمان تطبيق القوانين المنظمة، داعيةً جميع المؤسسات التجارية إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في مجال حماية المستهلك تجنباً للمساءلة القانونية. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12860Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMTنفّذ مكتب حماية المستهلك بولاية الجازر بمحافظة الوسطى، بالتعاون مع دائرة الرقابة بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالمحافظة وبلدية الوسطى بالجازر، حملة رقابية تفتيشية لعدد من المنشآت التجارية بالولاية لمتابعة الحركة التجارية والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والقوانين المنظمة للأسواق، وذلك في إطار تعزيز الجهود الرقابية المشتركة وحماية حقوق المستهلكين. هدفت الحملة إلى التحقق من توفر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، إلى جانب متابعة مدى التزام المنشآت التجارية بالأنظمة واللوائح المعمول بها، بما يسهم في تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان بيئة تجارية آمنة تحفظ حقوق المستهلكين وتدعم استقرار السوق. وشملت الحملة تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المحال والمنشآت التجارية، جرى خلالها فحص المنتجات المعروضة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بالإضافة إلى التحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية ذات الصلة. وخلال الحملة تم ضبط عدد من المبيدات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والتعامل مع المضبوطات وفق الأنظمة المعمول بها، منعًا لتداولها في الأسواق وحفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين. وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرار تنفيذ الحملات والبرامج الرقابية المشتركة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من كفاءة الرقابة على الأسواق ويرسخ مبادئ حماية المستهلك، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 المرتبطة برفع جودة الحياة، وتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة، ودعم اقتصاد تنافسي قائم على بيئة تجارية آمنة ومستدامة.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12856Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMTأصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية تعمل في قطاع الحدادة والنجارة لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامة مالية. وتتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخليه شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على تفصيل وتركيب نوافذ وباب لمنزله قيد الإنشاء ، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل حسب العقد المتفق بين الطرفين، مما دفع بالمشتكي بالرجوع للمؤسسة التي أخذت تماطل في الإنجار، ولعدم تجاوب المؤسسة مع المشتكي تقدم بشكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم بحث الشكوى بين الطرفين ولعدم التوصل إلى تسويه ودية تم إحالة الملف بعد اكتماله للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمين الثلاثة عن جنحه عدم الالتزام بأداء الخدمة على النحو المتفق عليه مع المستهلك ومعاقبته كل منهم عنها بغرامة مالية وقدرها (100) ريال عماني وبإلزام المتهمين الثلاثة بأن يؤدوا للمدعي مبلغا وقدره (1000) ريال عماني المبلغ الذي استلم منه دون تنفيذ الخدمة المتفق عليها. وتهيب هيئة حماية المستهلك المزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12857Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMTتمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة ببركاء ممثلة بقسم التفتيش ومراقبة الأسواق، وبالتعاون مع الادعاء العام، من مداهمة موقع بأحد الأحياء السكنية ببركاء وضبط عمالة وافدة تقوم بتخزين وبيع قطع غيار مركبات مقلدة تجاوز عددها 13 الف قطعة من الفلاتر وشمعات الاحتراق (بلكات) في بيئة غير مهيئة لممارسة هذا النوع من النشاط التجاري. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من أحد من المستهلكين مفادها قيام مجموعة من العمالة الوافدة ببيع قطع غيار مركبات مغشوشة ومقلدة متمثلة في منقي هواء للمركبات (فلاتر) ، وشمعات احتراق (بلكات) تحمل علامة تجارية عالمية، حيث يقوم العمال بتخزينها في منزل بأحد الأحياء السكنية بشكل غير مصرح. ويتم توزيعها وبيعها على مجموعة من المحلات التجارية على انها سلع أصلية، وبعد البحث والتحري تبين أن هناك مجموعة من الجالية الوافدة يمارسون نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة؛ وبسؤال المخالفين تم الاعتراف بما أسند إليهم من مخالفات وتم التحرز على المواد المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. وتعد هذه الممارسات مخالفة لنص المادة (7) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة مغشوشة، أو فاسدة، أو مقلدة، أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها". عليه قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي حكم بإدانة المتهمين الإثنين بجنحة تداول سلع مقلدة ومغشوشة وقضت بغرامة مالية مقدارها ألفين ريال عماني والسجن ثلاثة أشهر مع الأمر بالإبعاد نهائيا من البلاد بعد انقضاء محكوميتهم ومصادرة وإتلاف المضبوطات ووقف نشاط الشركة نهائيا ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليهم وإلزامهم بمصاريف الدعوى العمومية. الجدير بالذكر أن فرض مثل هذه العقوبات والغرامات تأتي لردع كل من تسول له نفسه لانتهاك حقوق المستهلكين وإلحاق الضرر بصحتهم وسلامتهم وحفظ كافة حقوقهم المكفولة لهم بمقتضى أحكام القانون من أجل مجتمع خال من الظواهر السلبية التي لها أثر على الأفراد والمجتمع. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12858Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMTاستعرض مدير إدارة حماية المستهلك  بالداخلية مع سعادة الشيخ سعيد بن علي بن أحمد الصلف النعيمي والي بهلاء، صباح اليوم الثلاثاء الجهود الرقابية والعمل المشترك في متابعة الأسواق، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق لدعم الجهود الرامية إلى حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار الأسواق، ومناقشة عدد من الموضوعات التي تخص خدمة المجتمع. وخلال اللقاء، تطرق مدير إدارة حماية المستهلك الى أبرز الجهود التي تبذلها الهيئة في المحافظة، والتي تشمل تنفيذ الحملات والزيارات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، ومتابعة التزام المزودين بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التجاري، إلى جانب استقبال ومعالجة الشكاوى والبلاغات الواردة من المستهلكين، وتنفيذ البرامج والمبادرات التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات الاستهلاكية. كما اكد اللقاء على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الرقابي، والتعامل مع الممارسات التجارية المخالفة، وضمان توافر السلع والخدمات وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يحقق بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة للمستهلكين. وأشاد سعادة الشيخ والي بهلاء بالدور الذي تضطلع به هيئة حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في الأسواق، والجهود الرقابية والتوعوية التي تنفذها إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، وما تقوم به من أعمال تسهم في رفع مستوى الحماية الاستهلاكية وتعزيز استقرار الحركة التجارية بالولاية. من جانبه، أعرب مدير إدارة حماية المستهلك  بالداخلية عن شكره وتقديره لسعادة الوالي على دعمه واهتمامه، مؤكدًا حرص الهيئة على مواصلة تطوير جهودها الرقابية والتوعوية وتعزيز الشراكات المؤسسية مع مختلف الجهات، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز استقرار الأسواق وتحقيق المصلحة العامة. الجدير بالذكر بان هذا اللقاء ياتي في إطار جهود هيئة حماية المستهلك الرامية الى تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، وتوحيد الجهود الرامية إلى توفير بيئة استهلاكية آمنة ومتوازنة تدعم التنمية المستدامة وتخدم المستهلكين في مختلف ولايات المحافظة.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12854Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMTأصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية تعمل في قطاع المركبات لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامة مالية الفي ريال عماني. وتتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة جديدة من إحدى الوكالات بالمحافظة، وخلال فترة الضمان تلاحظ لدى المشتكي دخول روائح داخل المركبة، مما دفع بالمشتكي بالرجوع للمؤسسة التي قامت بإصلاح العطل ولكن المشكلة ما زالت موجودة، مما دعا بالمشتكي لعرض مركبته لخبير الذي أكد وجود عيب تصنيعي، وبعد عرض التقرير للمؤسسة التي رفضت الاستبدال أو الاسترجاع حسب قانون حماية المستهلك ولعدم تجاوب المؤسسة مع المشتكي تقدم بشكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد اكتمال الملف تمت إحالته للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمين الأول والثالث بجنحه عدم الالتزام باستبدال السلعة أو استرجاعها أو رد قيمتها أو إصلاحها وقضت بمعاقبتها بالغرامة 1000 ريال عماني  لكل منهما وببراءة المتهم الثاني من التهمة المنسوبة إليه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وتؤكد هيئة حماية المستهلك على المزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12855Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT تمكن مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية من ضبط أكثر من 500 إطار غير مطابق للمواصفات والمقاييس خلال الزيارات الروتينية لمحلات بيع الإطارات والتي تقدر قيمتها بـ 13الف ريال عماني ، حيث أوضحت البيانات الموجودة بالإطارات مخالفة لما هو مذكور في بطاقة المواصفات الخليجية من حيث التاريخ، فالتاريخ المكتوب بالإطارات إنتاج 2026 م بينما بيانات بطاقة المواصفة تظهر أن الإطارات إنتاج عام 2024م ، كما تبين بعد ذلك بأن بطاقة المواصفة المرفقة بالإطارات تم الصاقها بالإطارات لتسهيل عملية البيع ، مما يعد ذلك مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم المنظمة للإطارات، وعليه تم التحرز على جميع المضبوطات، واستكمال الإجراءات القانونية بحق المنشأة المخالفة. وأكدت هيئة حماية المستهلك تكثيف جهودها للتصدي للممارسات المخالفة ومنع تداول المنتجات غير الآمنة في الأسواق، بما يسهم في تعزيز بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة. كما دعت الهيئة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة يتم رصدها عبر قنوات التواصل المعتمدة لديها، تأكيدًا على أهمية الشراكة المجتمعية في دعم الجهود الرقابية، وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وحماية حقوق المستهلك.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12852Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMTأصدرت المحكمة المختصة بمحافظة مسقط عددا من الأحكام القضائية بإدانة مؤسسة تجارية تعمل في قطاع السفر والسياحة وممثلها، وذلك بعد ثبوت مخالفتهم لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية، على خلفية تقصيرهم في تقديم الخدمات والالتزام بحقوق المستهلكين. تتلخص القضايا في 26 شكوى مقدمة من مستهلكين تعاقدوا على إحدى المؤسسات على تنفيذ برامج سياحية شملت رحلات وحجوزات فنادق وتنقلات، مقابل مبالغ مالية متفاوتة. غير أن هؤلاء المشتكين أكدوا أنهم لم يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات المتفق عليها نتيجة المماطلة أو انقطاع التواصل، وانتهى الأمر بإغلاق مقرات الشركة وعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية. وقد ارفقوا عقودهم وإيصالات الدفع لإثبات صحة أقوالهم، وطالبوا باسترجاع المبالغ المدفوعة كلياً أو جزئياً، مشيرين إلى أن إغلاق الشركة حال دون حصولهم على أي من المنافع الموعودة، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء للجهات المختصة لحماية حقوقهم. وعليه تم البحث في الشكاوى المقدمة من المستهلكين واحالتها الى المحكمة المختصة ، وأظهرت الأحكام القضائية الصادرة في القضايا أن المحاكم أدانت المؤسسة وممثلها بعدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك، وفرضت عقوبات جنائية ومالية متدرجة، حيث شملت العقوبات السجن لمدة ستة أشهر بحق المتهم الأول (ممثل المؤسسة)، إضافة إلى غرامات مالية بلغ إجمالها (5200 ريال عماني) تلزم كلا من المؤسسة وممثلها بدفع 100 ريال عماني عن كل قضية ، فيما ألزمت الأحكام برد جميع المبالغ المستلمة من المستهلكين ، إضافة إلى إلزام المتهمين بمصاريف الدعوى العمومية، وهو ما يعكس تشديد القضاء على حماية حقوق المستهلك و ضمان استرداد الأموال عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية. وأكدت الهيئة استمرارها في تطبيق القوانين واللوائح بكل حزم، مشددة على أهمية التزام المنشآت بإصدار الفواتير للمستهلكين، والتقيد الكامل بتطبيق أحكام الضمان على السلع والخدمات بما يكفل حفظ حقوق المستهلكين. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12853Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بمكتب حماية المستهلك بولاية السويق من التوصل إلى تسوية ودية بين أحد المستهلكين وإحدى الشركات التجارية المتخصصة في استيراد السيارات، أسفرت عن استرداد 1900 ريال عُماني، وذلك ضمن الجهود المبذولة لحفظ حقوق المستهلكين ومعالجة الشكاوى بمختلف الوسائل المتاحة. وتتلخص تفاصيل الواقعة في تلقي مكتب حماية المستهلك بولاية السويق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع شركة متخصصة في استيراد السيارات على شراء مركبة بمواصفات محددة، حيث قام بدفع مبلغ مقدم قدره 1900 ريال عُماني، على أن يتم جلب المركبة وتسليمها في الموعد المحدد وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين. وعندما تأخر موعد التسليم، قام المستهلك بالتواصل مع الشركة للاستفسار عن أسباب التأخير، ليتبين له تعذر تسجيل المركبة لكونها متضررة نتيجة تعرضها للغرق، الأمر الذي يخالف المواصفات المتفق عليها. كما قام المزود بالمماطلة والتسويف في إرجاع مبلغ المركبة، واستمر في ذلك لمدة تقارب شهرين دون جدوى، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة لقواعد الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية. وبناءً على الشكوى المقدمة من المستهلك، باشر مكتب حماية المستهلك بولاية السويق اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، والتحقق من الواقعة بالتواصل مع الأطراف المعنية، وقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى تسوية ودية تقضي بإلغاء عملية البيع واسترجاع المستهلك كامل المبلغ المدفوع . وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة على صون حقوق المستهلكين المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وسعيها المستمر إلى معالجة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن حفظ حقوق كافة الأطراف وفق الأطر القانونية المعمول بها. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12850Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMTأصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي، حكما قضائيا بإدانة مزود خدمة ومحل تجاري لمخالفتهما أحكام قانون حماية المستهلك، ومعاقبتهما بغرامة مالية بلغت 3 آلاف ريال عماني، إلى جانب غلق المحل التجاري، وذلك على خلفية الإخلال بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم تزويد المستهلك بفاتورة تثبت تلقي الخدمة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بقيامه بإدخال مركبته إلى إحدى الورش لإجراء أعمال صيانة واستبدال بعض القطع، إلا أن المركبة تعرضت لأعطال متكررة بعد استلامها، الأمر الذي تسبب في استمرار المشكلة رغم إعادة إدخالها للورشة أكثر من مرة، بالإضافة إلى عدم إصدار فاتورة تثبت الخدمة المقدمة. وباشر المختصون بالإدارة إجراءات البحث والتحري حول الشكوى، حيث تبين وجود مخالفات تمثلت في عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، إضافة إلى الإخلال بحق المستهلك في الحصول على فاتورة تثبت تلقي الخدمة وفق الاشتراطات القانونية المعمول بها، ليتم على إثر ذلك إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة. وأصدرت المحكمة حكمها حضورياً بإدانة المتهمين بجنحة الإخلال بتقديم الخدمة، ومعاقبتهما بالغرامة المالية البالغة 1500 ريال عماني لكل منهما، لإدانتهما بجنحة الإخلال بحق المستهلك في الحصول على فاتورة، وقضت بمعاقبتهما بغرامة إضافية قدرها 200 ريال عماني، مع غلق المحل التجاري وإدماج العقوبات وتنفيذ الأشد منها، إضافة إلى إحالة المطالبة المدنية إلى الدائرة المختصة. وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة مختلف الشكاوى والبلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه للقوانين واللوائح المنظمة للأسواق، داعية المزودين إلى الالتزام بتقديم الخدمات وفق المعايير المتفق عليها، وضرورة إصدار الفواتير للمستهلكين بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الثقة في التعاملات التجارية.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12851Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMTتمكنت هيئة حماية المستهلك، ممثلة بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، وبالتعاون مع المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة والجهات المختصة، من ضبط إحدى المنشآت الصحية المخالفة التي تقوم بتقديم خدمات تقويم الأسنان دون الحصول على التراخيص الطبية والتشغيلية اللازمة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المديرية معلومات تفيد بقيام إحدى المنشآت الصحية بتقديم خدمات متخصصة في تقويم الأسنان بصورة غير مرخصة، بما قد يشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين، وعلى إثر ذلك باشر مأمورو الضبط القضائي أعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات للتأكد من صحة المعلومات الواردة. وبعد التحقق، تبين أن المخالفة تتمثل في قيام طبيب أسنان عام تابع للمنشأة بممارسة خدمة تقويم الأسنان خارج أوقات العمل الرسمية للمركز وخلال أيام الإجازات الرسمية بصورة غير نظامية، رغم عدم امتلاكه الصفة التخصصية أو التصاريح القانونية التي تخوله تقديم هذا النوع من العلاجات الطبية المتخصصة. وفي إطار التكامل المؤسسي مع الجهات المعنية، تم تشكيل فريق عمل مشترك بالتنسيق مع المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة، حيث تم الاستعانة بمصدر خاص لتقمص دور طالب الخدمة وتحديد موعد مسبق مع الطبيب المذكور. وقد انتقل الفريق المشترك إلى الموقع، وتم ضبط الطبيب أثناء قيامه بتركيب تقويم أسنان للمصدر داخل المنشأة الصحية، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهن الطبية والصحية.وعلى إثر ذلك، تم تحرير محاضر الضبط اللازمة كلٌ في نطاق اختصاصه، كما تم تحريز الأدوات والمعدات المستخدمة.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12849Sun, 31 May 2026 00:00:00 GMTتمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية من ضبط كميات كبيرة من منتجات التبغ الممنوعة والسجائر غير المطابقة للمواصفات والمقاييس داخل منزلين سكنيين بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لحماية صحة وسلامة المستهلكين والحد من تداول المنتجات المخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة معلومات تفيد بقيام عمالة وافدة بممارسة نشاط بيع وتخزين منتجات التبغ الممضوغ من نوعي “الأفضل” و”البان” إلى جانب السجائر الممنوعة داخل منزلين سكنيين، في مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك والقرارات المنظمة لمنع تداول هذه المنتجات. وعلى ضوء المعلومات الواردة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، تم تنفيذ عملية مداهمة للموقعين، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السجائر الممنوعة والتبغ الممضوغ، حيث بلغ إجمالي المضبوطات (8880) علبة متضمنه 6179 علبة سجائر و 2701 علبة تبغ ”الأفضل”، إضافة إلى (42) كيلوغرامًا من مادة “البان”، والتي كانت معدة للبيع بطرق غير مشروعة، الأمر الذي يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين وسلامتهم. وعليه، قامت الهيئة بسحب الكميات المضبوطة والتحفظ عليها، تمهيدا ، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين، فيما تستكمل الجهات المختصة بقية الإجراءات وفقًا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة. وأكدت هيئة حماية المستهلك، ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها، أنها ماضية في تكثيف الجهود الرقابية ومتابعة الأسواق وضبط كافة الممارسات التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. كما دعت المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة عبر قنوات التواصل المختلفة التابعة للهيئة. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12846Tue, 26 May 2026 00:00:00 GMTأطلقت إدارة حماية المستهلك ببركاء فعالية «عيد وتطمن» في موسمها الثالث، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الاستهلاكي ونشر ثقافة التسوق الآمن بين أفراد المجتمع. وشهدت الفعالية إقامة ركن توعوي متنقل في أسواق التنين الذهبي بولاية بركاء، حيث تواجدت الفرق الميدانية بالقرب من المستهلكين لتقديم التوعية والإرشاد والإجابة عن مختلف الاستفسارات في أجواء مليئة بالفرح والبهجة. وتضمنت الفعالية التوعية بحقوق وواجبات المستهلك، وأهمية المطالبة بالفاتورة باللغة العربية، والتأكد من وضوح الأسعار، إلى جانب التحذير من السلع المحظورة وخطورتها على الصحة والسلامة، وتعزيز مفاهيم التسوق الذكي خاصة خلال مواسم الأعياد. كما تم توزيع هدايا تذكارية على الزوار بهدف تعزيز التفاعل وترسيخ الرسائل التوعوية بأسلوب محفّز ومجتمعي. ويأتي استمرار هذه المبادرة للعام الثالث على التوالي تأكيدًا على نجاحها وأثرها الإيجابي في المجتمع https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12847Tue, 26 May 2026 00:00:00 GMTتمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بدائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق – قسم الشكاوى – من عقد تسوية ودية بين مستهلكين ومؤسستين متخصصتين في استقدام الأيدي العاملة، أسفرت عن استرجاع مبلغ قدره (1450) ريالًا عُمانيًا، وذلك لعدم التزام المؤسستين بتقديم الخدمة في الوقت المحدد ووفق الشروط المتفق عليها. وتتلخص تفاصيل الواقعة في تلقي المديرية شكوى من مستهلكين أفادا فيها باتفاقهما مع المؤسستين على استقدام عاملة منزلية، إلا أن المؤسستين لم تلتزما بتنفيذ الخدمة المتفق عليها بحسب العقد المبرم بين الطرفين، كما لم تتخذا أي إجراءات فعلية لتوفير العاملة، إلى جانب مماطلتهما في الاستجابة لمطالب المستهلكين واسترجاع المبلغ المدفوع، الأمر الذي دفعهما إلى التقدم بشكوى لدى المديرية. وعلى إثر ذلك، باشرت المديرية اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وبعد بحث الشكوى ومتابعتها، تم التوصل إلى تسوية ودية بين الأطراف تقضي بإلغاء العقد واسترجاع المستهلكين كامل المبلغ المدفوع. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة على صون حقوق المستهلكين المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وسعيها المستمر إلى معالجة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن حفظ حقوق كافة الأطراف وفق الأطر القانونية المعمول بها.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12844Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMTاصدرت المحكمة الابتدائية بولاية ابراء بمحافظة شمال الشرقية حكمين قضائيين بإدانة ورشة صيانة مركبات وممثلها، بعد ثبوت مخالفتهم لقانون حماية المستهلك في قضية تتعلق بعدم الالتزام باستبدال او استرجاع السلعة في حال اكتشاف المستهلك عيبا فيها وفقًا لما يقتضيه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. تعود وقائع القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية شكوى من أحد المستهلكين ضد ورشة صيانة مركبات، حيث أوضح فيها بأنه اتفق مع الورشة على إصلاح ناقل الحركة (الجير) وبعد الفحص تبين استبدال ناقل الحركة وتم الاتفاق على ان يكون الاستبدال مع التركيب بقيمة (300) ريال عماني وتسليمه المركبة بتاريخ محدد ، الا ان العطل ظهر في نفس اليوم وقام المستهلك بإعادة المركبة للورشة وتبين ان ناقل الحركة يحتاج إلى استبدال وتم استبدالة مرة أخرى بمبلغ (310) وبعد يومين ظهر العطل مرة أخرى وقام المستهلك بارجاع المركبة الى الورشة وتم فحصها وابلاغة بعدم وجود عطل. وبناءً على ذلك، تقدم المستهلك بشكواه إلى الإدارة، التي أحالت القضية إلى الادعاء العام، والذي باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة المختصة. اعتبرت المحكمة أن ما حدث يمثل إخلالًا واضحًا بالتزام المزود باستبدال او استرجاع السلعة في حال اكتشاف المستهلك عيباً فيها، وعليه قضت المحكمة بإدانة المتهمين بجنحة عدم التزام المزود باسترجاع السلعة أو رد قيمتها او إبدالها وإصلاحها حال اكتشاف المستهلك عيبا ، كما قضت بتغريمه عنها مبلغ مائة ريال عماني (100) ريال عماني والزامة مدنيا بدفع تعويض للمدعي مبلغا مقداره ستمائة وخمسة عشر ريال عماني (615) وإلزامه بمصاريف الدعوى. وتعود وقائع القضية الثانية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية شكوى من أحد المستهلكين ضد ورشة صيانة مركبات، حيث أوضح فيها بأنه اتفق مع الورشة على إصلاح الهيد محرك المركبة بقيمة (100) ريال عماني وتم دفع (70) ريال عماني على ان يتم تسليم المركبة خلال يومين وبعد مرور اليومين لم يستلم المركبة وعند زيارته الى الورشة لاحظ ان المحرك تم فكة بالكامل دون علمة وبعض القطع الامامية وكذلك لم يتم إصدار فاتورة باللغة العربية من قبل المتعاقد معه. وعند التواصل مع صاحب الورشة افاد بان المركبة تحتاج إلى قطع غيار بقيمة 90 ريال وقام المستهلك بتحويلها وبعد مرور أشهر لم يستلم المستهلك المركبة ولم يتم ارجاع المحرك . وبناءً على ذلك، تقدم المستهلك بشكواه إلى الإدارة، التي أحالت القضية إلى الادعاء العام، والذي باشر التحقيق فيها وأحالته إلى المحكمة المختصة، وقضت بإدانة المتهمين بجنحة الإخلال في تقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها و بجنحة (عدم التزام المزود بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة العربية تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالخدمة وقضت بتغريمهما عن الأولى (100) ريال عماني وعن الثانية بتغريمهما (100) ريال عماني ،مع دغم العقوبات بحقهما وينفذ منها الأشد ،والزامهما مدنيا بالتضامن والانفراد برد مركبة المدعي بالحق المدني وبدفع تعويض له مبلغا مقدار سبعمائة ريال عماني (700ر.ع) وإلزامهما بمصاريف الدعوى. وتؤكد هيئة حماية المستهلك على استمرار جهودها في تطبيق القوانين المنظمة للسوق وحماية حقوق المستهلكين، داعية جميع المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، ومشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12845Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMTأطلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، بالشراكة مع إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمحافظة، حملة رقابية وتوعوية مشتركة تحت شعار «نحو إطارات آمنة... ومستهلك محمي»، استهدفت محلات بيع الإطارات بمختلف ولايات المحافظة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز سلامة المستهلك وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق. وتأتي الحملة ضمن البرامج الرقابية والتوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لتداول الإطارات، والتأكد من توفير منتجات مطابقة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة والحد من الممارسات المخالفة التي قد تؤثر على أمن وسلامة المستهلكين. وستتضمن الحملة تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية والرقابية المشتركة لمحلات بيع الإطارات بمختلف ولايات المحافظة، بهدف التحقق من التزام المزودين والتجار بوضع الأسعار بشكل واضح وعدم رفعها، والتقيد بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، إضافة إلى الالتزام بالقرارات والتعاميم المنظمة لتداول الإطارات في الأسواق المحلية. كما ستركز الحملة أيضا على فحص الإطارات المعروضة والتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام، والتحقق من جودة الإطارات المتداولة ومطابقتها للمواصفات الفنية والاشتراطات المعتمدة، إلى جانب تعزيز الجانب التوعوي لدى المزودين والمستهلكين بأهمية اختيار الإطارات الآمنة وضرورة التأكد من بيانات التصنيع والصلاحية قبل الشراء. وأكدت الإدارة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة استهلاكية مستقرة وآمنة، لتعزيز الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة بما يحقق حماية أفضل للمستهلك، داعيةً المستهلكين إلى الإبلاغ عن أية ملاحظات أو تجاوزات عبر قنوات التواصل المعتمدة لدى الهيئة.https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12848Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMTتمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، وبالشراكة مع بلديات الداخلية، من ضبط محل تجاري يقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية، وذلك خلال الزيارات التفتيشية المكثفة التي تستهدف المحلات التجارية بمختلف ولايات المحافظة، وذلك في إطار الجهود الرقابية المستمرة التي تبذلها هيئة حماية المستهلك لتعزيز سلامة الأسواق وحماية صحة المستهلك. وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط عدد (1074) سلعة منتهية الصلاحية كانت معروضة للبيع والتداول، في مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، الأمر الذي يُعد تهديدًا لصحة وسلامة المستهلكين. وعلى إثر ذلك، تم التحفظ على جميع المضبوطات، واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحق المنشأة المخالفة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها. وأكدت هيئة حماية المستهلك أن هذه الحملات تأتي ضمن خطتها الرقابية المستمرة، وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بهدف التصدي للممارسات المخالفة ومنع تداول المنتجات غير الآمنة في الأسواق، بما يسهم في تعزيز بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة. كما دعت الهيئة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة يتم رصدها عبر قنوات التواصل المعتمدة لديها، تأكيدًا على أهمية الشراكة المجتمعية في دعم الجهود الرقابية، وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وحماية حقوق المستهلك. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12841Sun, 24 May 2026 00:00:00 GMTأصدرت المحكمة المختصة بمحافظة مسقط أحكامًا قضائية في ست قضايا منفصلة ضد مؤسسات وشركات عاملة في قطاع الديكور والتجهيزات المنزلية وأعمال البناء، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتقديم الخدمات المتفق عليها للمستهلكين، وعدم التقيد بضمانات الإصلاح والصيانة، إضافة إلى التأخير في تنفيذ الأعمال وعدم رد المبالغ المالية المستحقة. وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية المستهلك وضمان التزام المزودين بتنفيذ العقود والخدمات وفق الاشتراطات المتفق عليها وبما يتوافق مع القوانين المنظمة لحماية حقوق المستهلكين. وتعود تفاصيل القضية الأولى المتعلقة بتعاقد أحد المستهلكين مع شركة متخصصة في أعمال الديكور والبناء لتنفيذ عزل حراري ومائي لسقف مبنى بمساحة 700 متر مربع مع ضمان لمدة عشر سنوات، إلا أن العزل لم يكن مطابقًا للمواصفات، ما تسبب في تسربات مائية متكررة وأضرار مادية بالمبنى ومحتوياته، إلى جانب مطالبة الشركة بمبالغ إضافية لإجراء الإصلاحات. وقضت المحكمة بإدانة الشركة وممثلها بجنحة عدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة، وتغريم كل منهما مبلغ 300 ريال عماني مع إلزامهما بالمصاريف. وفي القضية الثانية، تعاقد مستهلك مع مؤسسة لتفصيل وتركيب 28 نافذة مع ملحقاتها مقابل 1830 ريالًا عمانيًا، ودفع مبلغ 1100 ريال كعربون، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بموعد التنفيذ المحدد واستمرت في المماطلة رغم انقضاء المدة المتفق عليها. وعليه، قضت المحكمة بإدانة المزود والمؤسسة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، ومعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة شهر وغرامة مالية ، وتغريم المؤسسة 200 ريال عماني، مع إلزامهما برد مبلغ 1100 ريال عماني للمستهلك وإلزامهما بمصاريف الدعوى. كما أصدرت المحكمة حكمًا في القضية الثالثة المتعلقة بعدم التزام مؤسسة بتنفيذ ديكور حفل زفاف وفق المتفق عليه، رغم استلامها مبلغًا مقدمًا، الأمر الذي ترتب عليه إخلال بتنفيذ الخدمة يوم المناسبة. وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وتغريم كل منهما 300 ريال عماني مع وقف تنفيذ العقوبة وإلزامهما بالمصاريف. وفي القضية الرابعة، أدانت المحكمة صاحب شركة متخصصة في أعمال المغاسل والإكسسوارات والإنارة المنزلية بعد إخلاله بتنفيذ اتفاقية بقيمة 1500 ريال عماني، وعدم التزامه بإعادة المبالغ التي تسلمها من المستهلك رغم إغلاق المؤسسة والاتفاق لاحقًا على السداد بالتقسيط. وقضت المحكمة بتغريمه 300 ريال عماني مع وقف تنفيذ العقوبة وإلزامه بالمصاريف. أما القضية الخامسة فتعلقت بتعاقد أحد المستهلكين مع شركة لتركيب عشب صناعي بمبلغ 190 ريالًا عمانيًا، حيث تم دفع 150 ريالًا مقدمًا، إلا أن الشركة لم تلتزم بموعد التركيب ولم تُعد المبلغ بعد الاتفاق على إلغاء العقد. وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وتغريم كل منهم 100 ريال عماني مع وقف التنفيذ، وإحالة المطالبة المدنية إلى الدائرة المختصة. وفي القضية السادسة، نظرت المحكمة في شكوى مستهلك ضد شركة متخصصة في تصميم وتركيب المطابخ بعد تعاقده معها لتنفيذ مطبخ متكامل بقيمة 2900 ريال عماني، حيث لم تلتزم الشركة بموعد التسليم واكتفت بتركيب أجزاء من المطبخ رغم استلام مبالغ مالية كبيرة، كما لم تقدم فاتورة باللغة العربية. وقضت المحكمة بإدانة ممثلي الشركة بجنحتي عدم الالتزام بتقديم الخدمة وعدم تقديم فاتورة باللغة العربية، وتغريم كل منهما 300 ريال عماني عن التهمة الأولى و100 ريال عماني عن الثانية، مع إدغام العقوبات وتنفيذ الأشد وإلزامهما بالمصاريف. وعليه بلغ إجمالي الغرامات المالية المقضي بها في القضايا الست نحو 2900 ريال عماني، شملت الغرامات الجزائية بحق المؤسسات وممثليها، فيما تضمنت الأحكام الأخرى السجن لمدة شهر في إحدى القضايا، وإلزام بعض المزودين برد مبالغ مالية للمستهلكين بلغت 1100 ريال عماني، إلى جانب إحالة بعض المطالبات المدنية للجهات المختصة، والأمر بوقف تنفيذ بعض العقوبات في عدد من القضايا. وتؤكد هذه الأحكام القضائية أهمية التزام المؤسسات العاملة في قطاع الديكور والتجهيزات المنزلية وأعمال البناء بمحافظة مسقط بتنفيذ الأعمال والخدمات وفق العقود المبرمة مع المستهلكين، والوفاء بضمانات الجودة والصيانة، إضافة إلى الالتزام بالشفافية في التعاملات وإصدار الفواتير النظامية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق وحماية حقوق المستهلكين. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12842Sun, 24 May 2026 00:00:00 GMTأطلقت هيئة حماية المستهلك بالتعاون مع مجموعة سعود بهوان للسيارات ش.م.م حملة استدعاء لعدد 101 مركبة من نوع تويوتا أوربان كروزر، طرازات 2024-2025، وذلك ابتداءً من 20 مايو 2026م. ويأتي هذا الاستدعاء لاحتمالية وجود خلل في تخزين قيمة تصحيح مؤشر الوقود داخل ذاكرة العداد أثناء عملية تصنيع عداد الوقود، مما قد يؤدي إلى إظهار كمية وقود في العداد أكثر من الكمية الفعلية الموجودة في الخزان. وفي حال استمرار قيادة المركبة بناءً على هذه القراءة غير الدقيقة، فقد ينفد الوقود بشكل مفاجئ، مما قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أو عدم إمكانية تشغيله. وأكدت الهيئة أن الإجراء المتخذ يتمثل في فحص مجموعة العدادات واستبدالها إذا لزم الأمر، داعيةً ملاك المركبات المشمولة إلى التواصل مع الوكيل المعتمد أو التحقق من شمول مركباتهم ضمن حملة الاستدعاء، بما يضمن سلامتهم ويعزز موثوقية المركبات في الأسواق. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12843Sun, 24 May 2026 00:00:00 GMTقام سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني، رئيس هيئة حماية المستهلك، اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026م، بزيارة إلى محافظة الظاهرة، التقى خلالها بسعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي، محافظ الظاهرة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة والمحافظة، ودعم الجهود الرقابية والتوعوية بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار الأسواق. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تطوير العمل الرقابي والتوعوي بالمحافظة، بما يعزز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ويسهم في رفع كفاءة الجهود المبذولة لخدمة المستهلكين. وعقب اللقاء، قام سعادة رئيس الهيئة بجولة ميدانية شملت عددًا من أسواق المحافظة، برفقة مدير إدارة حماية المستهلك، وذلك للاطلاع على الحركة التجارية، ومتابعة وفرة السلع واستقرار الأسعار، والوقوف على مدى التزام المزودين بالأنظمة والاشتراطات المنظمة للأسواق، بما يضمن توفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة. كما التقى سعادته بموظفي الإدارة، واستعرض معهم سير العمل الرقابي ومستجدات الأسواق بالمحافظة، مشيدًا بالجهود التي يبذلونها في تنفيذ المهام الرقابية والتوعوية، ودورهم في تعزيز الوعي الاستهلاكي ومتابعة التزام المزودين بالأنظمة واللوائح المعمول بها. واستمع سعادته خلال اللقاء إلى ملاحظات الموظفين ومقترحاتهم المتعلقة بتطوير العمل ورفع كفاءة الأداء، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل الرقابي الميداني وتعزيز الجهود المشتركة، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية. وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الهيئة المستمرة لمتابعة أداء إداراتها بالمحافظات والوقوف على واقع الأسواق، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الرقابي وتطوير منظومة حماية المستهلك وفق أفضل الممارسات المعتمدة.. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12836Thu, 21 May 2026 00:00:00 GMTتمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة – بركاء من استرجاع مبلغ إجمالي وقدره (4420) ريالًا عُمانيًا لصالح عدد من المستهلكين، وذلك على إثر شكاوى تقدموا بها ضد إحدى المؤسسات العاملة في قطاع السفر والسياحة. وتعود تفاصيل الشكاوى إلى قيام المستهلكين بالتعاقد مع المؤسسة لحجز تذاكر سفر وتنفيذ برامج سياحية، حيث قاموا بسداد المبالغ المالية المتفق عليها مسبقًا، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتنفيذ العقود المبرمة معها، الأمر الذي ألحق الضرر بالمستهلكين. وعلى إثر تلقي الشكاوى، باشرت الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، حيث تم استدعاء المؤسسة والتحقق من ملابسات الشكاوى، والتأكد من عدم وفائها بالالتزامات التعاقدية تجاه المستهلكين، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك واللوائح المنظمة له. وقد أسفرت الجهود التي بذلتها الإدارة عن التوصل إلى تسوية ودية تقضي بإعادة المبالغ المستلمة إلى المستهلكين المتضررين، وذلك في إطار حرصها على صون حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على الخدمات المتفق عليها أو استرداد أموالهم في حال الإخلال بها. وأكدت إدارة حماية المستهلك ببركاء استمرارها في متابعة مثل هذه القضايا والتعامل بحزم مع أي ممارسات مخالفة من شأنها الإضرار بالمستهلكين، داعيةً الجميع إلى ضرورة التعامل مع المؤسسات الموثوقة والاحتفاظ بالمستندات والفواتير. كما شددت الإدارة على أهمية الإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في تعزيز بيئة استهلاكية آمنة وعادلة. https://cpa.gov.om/ar/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=12837Thu, 21 May 2026 00:00:00 GMT