أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكماً قضائيا ضد مؤسسة تجارية تعمل في قطاع الحديد والصلب لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامة مالية 200 ريال عماني ووقف النشاط التجاري للمؤسسة، إلى جانب إغلاق المؤسسة، وذلك على خلفية الإخلال بتقديم الخدمة على النحو المتفق عليه. وتتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بالداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالتعاقد مع المؤسسة على توفير حديد بناء بمبلغ وقدره 268 ريال عماني، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بما تم الإتفاق عليه مما دعا بالمشتكي إلى تقديم شكواه لدى الإدارة مطالبا بإعادة المبلغ المدفوع، وقد تم إحالة ملف الشكوى للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمين الأول والثانية بجنحه عدم الالتزام بأداء الخدمة على النحو المتفق عليه مع المستهلك، والإشارة إلى أن لدى الإدارة عددا من الشكاوى المقيدة ضد المنشأة المشكو عليها. وعليه قضت المحكمة بمعاقبتهما عنها بالغرامة 200 ريال عماني وإلزامهما المصاريف الجزائية، مع الأمر بإغلاق المحل مع وقف النشاط التجاري التابع للمتهمة الثانية لمدة شهرين من تاريخ صدور الحكم النهائي والأمر بنشر الحكم، ومدنياً بسقوط المطالبة المدنية بالتنازل. وتؤكد هيئة حماية المستهلك على المزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.