إدارة حماية المستهلك ببركاء بالتعاون مع الادعاء العام تغلق مؤسسة تجارية متخصصة في خياطة الملابس النسائية مؤقتاً وتوقف نشاطها لحين الفصل في الدعاوى المرفوعة ضدها، وذلك لمخالفتها المؤسسة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66 / 2014م) ولائحته التنفيذية. وتعود التفاصيل إلى تلقي الإدارة عدة شكاوى من المستهلكين تفيد بأن المؤسسة لم تلتزم بتنفيذ الخدمة المتفق عليها، وبناءً على ذلك تم استدعاء القائمين على المنشأة بشكل رسمي وفق الإجراءات المعمول بها في بحث الشكاوى الواردة إلا أنهم تخلفوا عن الحضور عدة مرات، مما تسبب في إلحاق الضرر بالمستهلكين، وعليه قامت الإدارة بتقديم طلب لإدارة الادعاء العام لإغلاق المنشأة لحين في الفصل في الشكاوى المقدمة، والتي أصدرت بدورها أمراً بإغلاق المؤسسة ووقف نشاطها بشكل مؤقت، ووضع القرار موضع التنفيذ الفوري، والاستعجال في إحالة ملف الدعوى المقيدة ضد المؤسسة إلى الادعاء العام لاستكمال الإجراءات القانونية. وتؤكد الهيئة من خلال هذه الإجراءات استمرار جهودها في حفظ حقوق المستهلكين وضمان تطبيق القوانين المنظمة، داعيةً جميع المؤسسات التجارية إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في مجال حماية المستهلك تجنباً للمساءلة القانونية.