أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي، حكما قضائيا بإدانة مزود خدمة ومحل تجاري لمخالفتهما أحكام قانون حماية المستهلك، ومعاقبتهما بغرامة مالية بلغت 3 آلاف ريال عماني، إلى جانب غلق المحل التجاري، وذلك على خلفية الإخلال بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم تزويد المستهلك بفاتورة تثبت تلقي الخدمة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بقيامه بإدخال مركبته إلى إحدى الورش لإجراء أعمال صيانة واستبدال بعض القطع، إلا أن المركبة تعرضت لأعطال متكررة بعد استلامها، الأمر الذي تسبب في استمرار المشكلة رغم إعادة إدخالها للورشة أكثر من مرة، بالإضافة إلى عدم إصدار فاتورة تثبت الخدمة المقدمة. وباشر المختصون بالإدارة إجراءات البحث والتحري حول الشكوى، حيث تبين وجود مخالفات تمثلت في عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، إضافة إلى الإخلال بحق المستهلك في الحصول على فاتورة تثبت تلقي الخدمة وفق الاشتراطات القانونية المعمول بها، ليتم على إثر ذلك إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة. وأصدرت المحكمة حكمها حضورياً بإدانة المتهمين بجنحة الإخلال بتقديم الخدمة، ومعاقبتهما بالغرامة المالية البالغة 1500 ريال عماني لكل منهما، لإدانتهما بجنحة الإخلال بحق المستهلك في الحصول على فاتورة، وقضت بمعاقبتهما بغرامة إضافية قدرها 200 ريال عماني، مع غلق المحل التجاري وإدماج العقوبات وتنفيذ الأشد منها، إضافة إلى إحالة المطالبة المدنية إلى الدائرة المختصة. وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة مختلف الشكاوى والبلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه للقوانين واللوائح المنظمة للأسواق، داعية المزودين إلى الالتزام بتقديم الخدمات وفق المعايير المتفق عليها، وضرورة إصدار الفواتير للمستهلكين بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الثقة في التعاملات التجارية.