أصدرت المحكمة القضائية المختصة بمحافظة مسقط أحكامًا ضد شركتان تعملان في قطاع الرخام والسيراميك، وذلك بعد تلقي شكاوى من مستهلكين حول عدم الالتزام بتنفيذ الخدمة وفق المواصفات المتفق عليها أو في الوقت المحدد، وهو ما اعتبرته هيئة حماية المستهلك مخالفة صريحة للقانون واللوائح التنفيذية. وتعود تفاصيل القضية الأولى الى شكوى بشأن توريد وتركيب الرخام، حيث أشار فيها المستهلك إلى وجود أخطاء في التنفيذ وعدم الالتزام بالمواصفات المتفق عليها، إضافة إلى دفع كامل المبلغ دون الحصول على الخدمة بالشكل المطلوب. اما القضية الثانية تناولت شكوى حول تأخر توريد الرخام، حيث لم يتم الالتزام بموعد التسليم المحدد، مع وجود خلافات حول شروط الدفع والتنفيذ، وهو ما أكدته التحقيقات باعتباره إخلالًا بحقوق المستهلك. مما دفع المستهلكين بتقديم شكواهم الى الهيئة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة واحالة الموضوع للجهة المختصة ، وبعد النظر في القضية الأولى قضت المحكمة بإدانة الشركة بجنحة "عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم" وفق قانون حماية المستهلك، وحكمت عليها بغرامة مالية مقدارها (100 ريال عماني) موقوفة النفاذ، مع إلزامها بالمصاريف القضائية. وفي القضية الثانية، صدر حكم قطعي بإدانة الشركة بجنحة "عدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها"، وقضت المحكمة بتغريمها (300 ريال عماني)، مع إحالة المطالبة المدنية إلى الدائرة المختصة. وتؤكد هذه الأحكام الدور الرقابي الفاعل لهيئة حماية المستهلك في متابعة الشكاوى وضمان تطبيق القانون، بما يعزز من ثقة المجتمع في السوق ويحمي حقوق المستهلكين، كما ان إن هذه الإجراءات تعكس الجدية في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزز ثقة المجتمع في السوق المحلي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو بناء بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة.