أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء خمسة أحكام قضائية بإدانة مؤسسة تجارية وصاحبها، بعد ثبوت مخالفتهما لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية، وذلك لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وتسليم فواتير بخط غير واضح للمستهلكين. وقضت المحكمة بتغريم المدانين مبلغًا إجماليًا قدره (800) ريال عُماني، مع إلزامهما بسداد المصاريف الجزائية، وإحالة المطالبات المدنية المقدمة من المتضررين إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها. وتعود تفاصيل الوقائع إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء عددًا من الشكاوى من مستهلكين تعاقدوا مع المؤسسة ذاتها، العاملة في مجال الحدادة وتركيب الألمنيوم، لتنفيذ أعمال تفصيل وتركيب الأبواب والنوافذ. وأفاد المستهلكون بتأخر المؤسسة في تنفيذ الأعمال المتفق عليها، والمماطلة في تسليمها ضمن المدة المحددة، إلى جانب وجود عيوب في جودة التنفيذ والتركيب، بما لا يتفق مع طبيعة الخدمة المتعاقد عليها. وعلى إثر ذلك، باشرت الإدارة المختصة إجراءاتها القانونية، وبعد استكمال ملف الشكاوى وجمع الاستدلالات، تبيّن وجود إخلال بالتزامات المزود تجاه المستهلكين، فتمت إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وبعد نظر المحكمة في وقائع القضايا وما تضمنته من أدلة، أصدرت أحكامها بإدانة المؤسسة التجارية وصاحبها بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، إلى جانب مخالفة تسليم فواتير غير واضحة للمستهلكين. وأكدت هيئة حماية المستهلك استمرارها في تكثيف جهودها الرقابية والقانونية لحماية حقوق المستهلكين، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخل بالتزاماته أو يمس بحقوق المستهلكين، داعيةً المستهلكين إلى الاحتفاظ بالفواتير والعقود والوثائق التي تثبت تعاملاتهم لضمان حقوقهم عند تقديم البلاغات أو الشكاوى.