أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وذلك لعدم التزامها بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم تسليم فاتورة للمستهلك. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بتعاقده مع مؤسسة تجارية لتصليح المركبات خلال شهر أغسطس من عام 2024م لإصلاح كمبيوتر المركبة بقيمة 550 ريالًا عمانيًا، وقام بدفع مقدم قدره 350 ريالا عمانيا، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإصلاح العطل واستمرت في المماطلة، كما لم تلتزم بإرجاع المبلغ المتفق عليه إضافة لعد تسليم المستهلك الفاتورة مما دفعه لتقديم شكواه مطالبا المؤسسة التجارية بإعادة المبلغ. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تمت إحالة الشكوى إلى الادعاء العام، حيث ثبتت المخالفة. عليه قضت المحكمة بإدانة المتهم بغرامة مالية عن تهمة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم، وغرامة مالية لعدم تسليم الفاتورة، مع إدغام العقوبتين، وإلزامه برد مبلغ العربون 350 ريالًا عمانيًا، إضافة إلى تعويض قدره 200 ريال عماني عن الأضرار، مع وقف تنفيذ العقوبة الجزائية في حال تنفيذ الحكم المدني خلال الأجل المحدد. وأكدت هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة التزام المؤسسات التجارية بالقوانين والأنظمة، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية.