أغلقت إدارة حماية المستهلك بشمال الشرقية، وبالتعاون مع الادعاء العام، ورشة لإصلاح المركبات وبيع وتداول قطع الغيار المستعملة، وأوقفت نشاطها مؤقتًا، وذلك إلى حين البت في الدعاوى المقدمة ضدها من قبل عدد من المستهلكين، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة عددًا من الشكاوى من مستهلكين أفادوا بتعاقدهم مع الورشة لإصلاح مركباتهم، إلا أن صاحبها لم يلتزم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، وتأخر في إنجاز الإصلاحات وفق العقود المبرمة، مما تسبب في تضررهم ودفعهم للتقدم بشكاوى رسمية للمطالبة بحقوقهم. وعلى إثر ذلك، باشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي استكمل بدوره التحقيقات، ليُتخذ قرار إغلاق المؤسسة مؤقتًا لحين الفصل في القضايا المرفوعة ضدها. وتؤكد حماية المستهلك استمرار جهودها الرقابية في متابعة الأسواق وضمان التزام المؤسسات التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون، بما يعزز حماية حقوق المستهلكين ويرسخ بيئة تجارية عادلة وآمنة.