تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بمكتب حماية المستهلك بولاية السويق من التوصل إلى تسوية ودية بين أحد المستهلكين وإحدى المؤسسات المختصة ببيع واستيراد المركبات، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاسترجاع حقوق المستهلكين بالتسوية الودية. وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى قدّمها أحد المستهلكين لمكتب حماية المستهلك بولاية السويق ضد إحدى المؤسسات لبيع واستيراد المركبات مفادها أنه اتفق مع المؤسسة على شراء مركبة بمبلغ وقدرة 2850 ريال عماني حيث تم دفع مبلغ 2000 ريال عماني وذلك وفق مواصفات واشتراطات معينة ، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق وماطلت في تسليم المركبة ورفضت ارجاع المبلغ المدفوع للمستهلك الأمر الذي دفعه إلى المطالبة بفسخ العقد واسترجاع المبلغ المدفوع مقدمًا وبسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ، تقدم المستهلك بشكواه إلى المكتب، التي قام بدوره باتخاذ الإجراءات وفق القوانين المعمول بها حيث تم استدعاء الأطراف المعنية ومناقشة تفاصيل الشكوى وبناءً على ذلك تم التوصل إلى تسوية ودية تقضي باسترجاع المبلغ المدفوع وقدره 2000 ريال عماني. وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة مثل هذه القضايا كما تؤكد حرصها الدائم على ضمان حقوق المستهلكين، وحث جميع المزودين على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما يضمن بيئة تجارية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف. وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.