أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة الظاهرة حكماً قضائياً بإدانة أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة، وذلك لعدم الالتزام بتقديم خدمة المتفق عليها مع أحد المستهلكين بالوجه السليم. وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتفاق المستهلك مع المكتب على استقدام عاملة منزلية مقابل مبلغ وقدره (900) ريال عماني، على أن يتم توفيرها خلال مدة محددة، إلا أن المكتب لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق. وبعد تكرار محاولات المستهلك للتواصل مع المكتب دون جدوى، تقدم بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، التي باشرت بدورها متابعة الموضوع. وخلال نظر الشكوى، أقر مالك المكتب بعدم تنفيذ الخدمة المتفق عليها، كما تعهد بإعادة المبلغ للمستهلك، إلا أنه لم يلتزم بذلك، مما استدعى إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة. وبعد النظر في القضية أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته بالغرامة المالية وقدرها (500) ريال عماني، كما قضت بإلزامه برد المبلغ المدفوع للمستهلك والبالغ (900) ريال عماني، مع وقف تنفيذ العقوبة في حال السداد خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ النطق بالحكم، إضافة إلى إلزامه بالمصاريف الجزائية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حفظ حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في الأسواق.