تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي من الحصول على حكم قضائي بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في قطاع المركبات لعدم التزامها بالشفافية والمصداقية في تقديم الخدمة للمستهلك، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لحماية حقوق المستهلكين وضمان التزام المزودين بالقوانين والأنظمة المعمول بها في سلطنة عُمان. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بقيامه بالتعاقد مع إحدى المؤسسات لتجهيز مركبته ببعض مستلزمات الرحلات بمبلغ اجمالي 1800 ريال عُماني، تضمنت تركيب مجموعة من التجهيزات من بينها مظلة للمركبة وعدد من الملحقات الأخرى. وأوضح الشاكي أنه بعد الانتهاء من تنفيذ العمل لاحظ أن بعض الأعمال لم تُنفذ وفق ما تم الاتفاق عليه، ومن أبرزها عدم تركيب المظلة بالمواصفات والمقاسات المتفق عليها، الأمر الذي دفعه للتواصل مع المزود لإيجاد حل للمشكلة، إلا أن المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة مرضية، مما استدعى تقدمه بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بالبريمي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وعليه باشرت الإدارة بدورها إجراءاتها القانونية في الواقعة، حيث تم استدعاء الأطراف والاستماع إلى أقوالهم، ومن ثم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام، والذي بدوره أحالها إلى المحكمة المختصة للنظر فيها. وقد قضت المحكمة الابتدائية بالبريمي بإدانة المتهم والشخصية الاعتبارية للمؤسسة التجارية بجنحة الإخلال بالالتزام بالشفافية والمصداقية، وقضت بمعاقبتهما بالغرامة المالية وقدرها ثلاثة آلاف ريال عُماني، مع إحالة المطالبة المدنية إلى الدائرة المختصة. وأكدت هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة الشكاوى التي تردها من المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التزام المزودين بالشفافية والمصداقية في تقديم الخدمات والسلع وفق ما يتم الاتفاق عليه مع المستهلكين. كما دعت الهيئة جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز بيئة استهلاكية آمنة وحفظ حقوق جميع الأطراف.