أصدرت المحكمة المختصة حكماً قضائياً في قضية تتعلق بعدم التزام أحد المزودين بتقديم الخدمة على الوجه السليم للمستهلك، وذلك بعد إحالة الشكوى من قبل الجهة الرقابية إلى الادعاء العام. بعد إخلال المزود في تقديم الخدمة المتفق عليها مع المستهلك وعدم الالتزام المزودين بالعقود المبرمة مع المستهلكين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تعود وقائع القضية إلى شكوى تقدم بها أحد المستهلكين ضد منشأة تجارية تعاقد معها على تفصيل وتركيب أبواب لمنزله. حيث إن المستهلك دفع معظم قيمة العقد، إلا أن المزود تأخر في التسليم، وعند التركيب تبين أن الأبواب غير مطابقة للمقاسات المتفق عليها، كما حاول المزود معالجة الخلل بطرق غير مقبولة للمستهلك، منها إضافة حشوات خشبية وفريم ألمنيوم إضافي دون موافقته، وهذا ما دفع المستهلك لتقديم شكواه، وبعد التحقق من الموضوع تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وانتداب الخبير الفني الذي أكد في تقريره ضرورة استبدال أحد الأبواب وإصلاح الآخر، إضافة إلى تركيب النواقص مثل المقابض ومانع الأتربة. كما أشار إلى أن مسألة التعويض عن التأخير تترك لتقدير الجهة القضائية المختصة. بناءً على ذلك، رأت الجهة الرقابية أن المزود خالف المادة (23) من قانون حماية المستهلك التي تلزمه بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وأحالت القضية إلى الادعاء العام. وبعد نظر القضية، أصدرت المحكمة حكمها بمثابة الحضوري قضى بإدانة المؤسسة وممثلها بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها، ومعاقبتهما عنها بالغرامة 500 ريال عماني لكل واحد منهما، وإلزامهما بمصاريف الدعوى العمومية، وإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفات تمس حقوق المستهلك أو تُخل بإلتزامات المزودين المنصوص عليها نظامًا. كما تشدد على ضرورة التزام المزودين بتنفيذ الخدمات وفق الشروط والمواعيد المحددة في العقود، وتدعو المستهلكين إلى توثيق تعاملاتهم بعقود مكتوبة وواضحة ضمانًا لحقوقهم، وحفاظًا على سلامة الإجراءات القانونية.