أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية المضيبي مؤخرًا أحكامًا قضائية ضد مؤسسة تجارية ومتهمين لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية. تتلخص الوقائع في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية عدة شكاوى من عدد من المستهلكين أفادوا فيها باتفاقهم مع إحدى المؤسسات التجارية على تفصيل أبواب ونوافذ وخزائن ؛ إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز الأعمال في الوقت المتفق عليه، وأخذت تماطل في التنفيذ وإتمام الأعمال، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 23 من قانون حماية المستهلك رقم 66/2014م، وهو ما دفعهم إلى تقديم شكاويهم للإدارة، التي قامت بدورها ببحث الشكاوى، ولعدم الوصول لتسوية ودية ترضي الأطراف، تم إحالة الشكاوى للجهـات القضائية التي أصـدرت حكمًا بإدانة المؤسسة وممثليها بجنحة (عدم الالتزام بتقديم الخدمـة على الوجه السليم مع المستهلك)، وبجنحة عدم التزام المزود بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة العربية بحيث تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالخدمة، كما قضت بمعاقبتهم عنها بغرامات مالية بلغ إجمالي (1800) ريال عماني. وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة عن الهيئة، والالتزام بالشفافية والمصداقية، والبعـد عن أعمال الدعايـة المضللة والإعلانات الزائفة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.