تنطلق يوم الأربعاء (14 مايو 2025م) حملة "التسوق الآمن في ظل الاقتصاد الرقمي"، وذلك بتنظيم من هيئة حماية المستهلك، تحت شعار "لتسوقٍ آمن"، وتهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأسس التسوق الإلكتروني الآمن، وتعزيز المعرفة بحقوق وواجبات المستهلك والمزود الإلكتروني، وكذلك توضيح جهود هيئة حماية المستهلك واختصاصاتها في التجارة الإلكترونية، وتعزيز الوعي القانوني للمزودين وفق الأنظمة واللوائح المنظمة. كما تهدف إلى تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات شراء واعية وآمنة، والتصدي لظواهر الغش التجاري والاحتيال في التجارة الإلكترونية. وتستهدف هذه الحملة المستهلكين بمختلف فئاتهم، ومزودي الخدمات، والتجار عبر الشبكة العالمية للمعلومات، إضافة إلى العاملين والمؤثرين في قطاع المستهلك، والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، والجمعية العُمانية لحماية المستهلك، والقانونيين والمتخصصين في الاحتيال الإلكتروني. وتتناول هذه الحملة مفاهيم ومصطلحات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، وحقوق المستهلك وواجباته، إضافة إلى واجبات المزودين والتزاماتهم القانونية، وخطوات التسوق الإلكتروني الآمن، والغش التجاري والاحتيال الإلكتروني في البيئة الاستهلاكية الرقمية، وكذلك دور الهيئة واختصاصاتها في حماية المستهلك الإلكتروني. وستُنفذ هذه الحملة من خلال إعداد مقاطع ومنشورات توعوية متنوعة، وإعداد حلقات بودكاست، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تلفزيونية وإذاعية، وتقديم محاضرات وحلقات عمل توعوية مباشرة وافتراضية، وكذلك تقديم محاضرات ولقاءات معرفية للمستهلكين في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية، والتغطية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر منشورات توعوية في شاشات المجمعات التجارية، وأيضًا نشر الإعلانات الخارجية على لافتات الطرق، والتنسيق لخطبة الجمعة، والمشاركات المجتمعية، وتعزيز مشاركة المجتمع في الحملة من خلال عرض تجاربهم. كذلك ستشمل الحملة تنظيم ملتقى معرفي حول "حقوق المستهلك وواجبات المزود في ظل التسوق الإلكتروني" باسم: ملتقى التسوق الإلكتروني: بين حقوق المستهلك وواجبات المزود. علمًا بأن إعداد الحملة سيكون بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من الجهات ذات الاختصاص.