تمكنت هيئة حماية المستهلك بمحافظة مسقط ممثلة بدائرة الشكاوى من التوصل إلى تسوية ودية بين مستهلك وإحدى وكالات السيارات، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لحل الشكاوى والبلاغات الواردة إليها بالطرق الودية. وتعود تفاصيل الشكوى إلى قيام مستهلك بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات في محافظة مسقط ودفعه قيمتها بمبلغ وقدره (95.500) ريال عماني، وبعد أيام قليلة من الشراء ظهرت بها عدة أعطال تمثلت في خلل في التكييف، وتسريب الهواء من الأبواب والنوافذ، بالإضافة إلى ظهور صوت في المكابح، وعليه توجه إلى المعنيين في الوكالة وأطلعهم على الأعطال التي ظهرت في المركبة وباشر بعدها الفنيون في الوكالة بفحص وإصلاح الأعطال، إلا أن الأعطال استمرت، وبناءً عليه تقدم المستهلك بشكواه إلى الهيئة التي باشرت إجراءاتها القانونية وقامت ببحث الشكوى مع المعنيين في الوكالة التي أبدت استعدادها للتوصل إلى حل ودي مفاده الاتفاق على استرجاع الوكالة للمركبة وخصم 13500 ريال عماني مقابل قيمة الاستهلاك وتكاليف الإجراءات والتنازل ودفع أتعاب الخبير وإعادة مبلغ وقدره (82) ألف ريال عماني للمستهلك، وذلك لأن العيوب ظهرت خلال المدة القانونية المحددة في المادة (16) من قانون حماية المستهلك والتي نصت "على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تسلم السلعة". وتدعو هيئة حماية المستهلك جميع المزودين إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لضمان حقوق المستهلكين وسلامتهم عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة، كما تشدد الهيئة على ضرورة التأكد من سلامة المركبات وإخضاعها للفحص الفني قبل بيعها لتجنب أي ملاحظات أو عيوب بعد الشراء.