عقدت هيئة حماية المستهلك اجتماعا مع الجهات المعنية وموردي وباعة الجملة للخضراوات والفواكه بسلطنة عمان، ترأس الاجتماع وليد بن علي الرواحي مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بحضور ممثلي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وشركة سلال وموردي وباعة الجملة للخضراوات والفواكه وعدد من المسؤولين بالهيئة. وهدف اللقاء إلى تمكين التعاون القائم بين جميع المؤسسات وتحقيق تنمية مستدامة وتحقيق ما فيه الصالح العام والتغلب على جميع المعوقات والصعوبات وطرح الحلول ومناقشتها، وتأكيد الهيئة على دعمها ودورها للمزود والمستهلك في سوق سلال. وخلال الاجتماع، أكد مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق دعم الهيئة الدائم والمتواصل لكافة القطاعات وفق اختصاصاتها وممكناتها، وما تعكف على تحقيقه من خلال مكتب الهيئة في سوق سلال وفق استراتيجيات تحقق عوائدها للمزود والمستهلك، وما سيشكله التعاون القائم في انتعاش وتنوع اقتصادي وحركة تجارية نشطة، موضحا أن الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على حراك مستمر لضمان توفير الخضراوات والفواكه في الأسواق واستقرار اسعارها، وعدم التأثير على المستهلك، والتي ستسفر مكتملة عن وجود سوق مستقرة وآمنة، كما أن الهيئة قائمة بدورها في تنظيم السوق وفق اختصاصاتها وما نص عليه قانون حماية المستهلك والقرارات الصادرة، وتؤكد أنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءاتها القانونية في حال رفع أسعار دون الرجوع للهيئة مؤكدا أن وجود المكتب يعد داعما للمزود وشاهدا حقيقيا على حركة السوق وموسميته. وتم خلال الاجتماع مناقشة ضمان توفر السلع في الأسواق وعدم استغلال أي متغيرات، أو تأثيرات والاتفاق على مجموعة من الآليات التي تضمن توفر هذه السلع واستقرار أسعارها في جميع أسواق سلطنة عمان، نظرا لوقوعها تحت العرض والطلب وموسمية إنتاجها والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة للمستهلك، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وشركة سلال والموردين وباعة الجملة وتوفير الحلول اللازمة لها وتنظيم حركة البيع في السوق، كما تم التأكيد على ضرورة وضع قوائم أسعار المنتجات على واجهة المحل وصرف فواتير معربة في التعاملات التجارية وعدم استغلال الفترة التشغيلية للسوق. وأوضح أن الهيئة تقوم بدورها في الرقابة على الأسواق وتوفير خيارات متعددة للتسوق تضمن حقوق المستهلكين، والتأكد من تقديم الخدمات والمنتجات وفق الأنظمة ومخالفة أي مزود يقوم باستغلال المتغيرات بأي شكل من الأشكال، مؤكدا استمرار الهيئة في تنفيذ أهدافها واختصاصاتها الرقابية والتوعوية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق التعاون والتكاملية، وإيجاد شراكة فاعلة مع المجتمع المحلي ومؤسساته.