أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة مسقط حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية تعمل في قطاع الأثاث والمفروشات، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، حيث قضى الحكم بالإدانة وفرض غرامة مالية، وإلزام المؤسسة بسداد المبالغ المستحقة للمستهلك، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية حقوق المستهلكين وضمان التزام المؤسسات التجارية بتقديم الخدمات على الوجه السليم. وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق أحد المستهلكين مع مؤسسة تجارية مختصة في مجال الأثاث والمفروشات على شراء غرفة نوم كاملة مع بعض المستلزمات الأخرى، مقابل مبلغ محدد، على أن يتم تسليمها في موعد متفق عليه يشمل التوصيل والتركيب. إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالموعد المحدد، وبدأت بالمماطلة في الرد على الاتصالات وتقديم مبررات غير مقبولة، الأمر الذي اضطر المستهلك إلى مراجعة مقر المؤسسة عدة مرات دون جدوى. وأوضح المستهلك في شكواه أنه دفع جزءًا من المبلغ نقدًا، وجزءًا آخر عن طريق التحويل الإلكتروني، على أن يتم استكمال المبلغ المتبقي عند تركيب الأثاث، غير أن المؤسسة لم تقم بتسليم المشتريات المتفق عليها، كما لم توفر الفاتورة إلا بعد فترة من الاتفاق. ومع استمرار المماطلة وعدم التجاوب، تقدم المستهلك بشكوى رسمية لدى هيئة حماية المستهلك، مدعومة بالأدلة والمراسلات التي تثبت وعود المؤسسة غير المنفذة. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة، والنظر في الشكوى والأدلة المقدمة، ولعدم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين، تمت إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة، التي بدورها أحالت الملف إلى الادعاء العام. وبعد استكمال إجراءات التحقيق والنظر في الدعوى، حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإدانة المؤسسة التجارية وممثليها بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، المدعمة بنص المادة (23) بدلالة المادة (39) من قانون حماية المستهلك. وقضت المحكمة بمعاقبة المؤسسة التجارية وممثليها بغرامة مالية مقدارها (500) ريال عماني، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (150) ريالًا عمانيًا عن المديونية المشغولة في ذمتها، إضافة إلى مبلغ قدره (200) ريال عماني تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالمستهلك، مع إلزامها بالمصاريف القضائية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك على المزودين ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم عند تقديم أي سلعة أو خدمة، بما يضمن حفظ حقوق المستهلكين، ويعزز الثقة في التعاملات التجارية، ويحد من الممارسات التي تمس حقوق المستهلك أو تخل بجودة الخدمات المقدمة له.