تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة ببركاء ممثلة بقسم التفتيش ومراقبة الأسواق، وبالتعاون مع الادعاء العام، من مداهمة موقع بأحد الأحياء السكنية ببركاء وضبط عمالة وافدة تقوم بتخزين وبيع قطع غيار مركبات مقلدة تجاوز عددها 13 الف قطعة من الفلاتر وشمعات الاحتراق (بلكات) في بيئة غير مهيئة لممارسة هذا النوع من النشاط التجاري. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من أحد من المستهلكين مفادها قيام مجموعة من العمالة الوافدة ببيع قطع غيار مركبات مغشوشة ومقلدة متمثلة في منقي هواء للمركبات (فلاتر) ، وشمعات احتراق (بلكات) تحمل علامة تجارية عالمية، حيث يقوم العمال بتخزينها في منزل بأحد الأحياء السكنية بشكل غير مصرح. ويتم توزيعها وبيعها على مجموعة من المحلات التجارية على انها سلع أصلية، وبعد البحث والتحري تبين أن هناك مجموعة من الجالية الوافدة يمارسون نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة؛ وبسؤال المخالفين تم الاعتراف بما أسند إليهم من مخالفات وتم التحرز على المواد المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. وتعد هذه الممارسات مخالفة لنص المادة (7) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة مغشوشة، أو فاسدة، أو مقلدة، أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها". عليه قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي حكم بإدانة المتهمين الإثنين بجنحة تداول سلع مقلدة ومغشوشة وقضت بغرامة مالية مقدارها ألفين ريال عماني والسجن ثلاثة أشهر مع الأمر بالإبعاد نهائيا من البلاد بعد انقضاء محكوميتهم ومصادرة وإتلاف المضبوطات ووقف نشاط الشركة نهائيا ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليهم وإلزامهم بمصاريف الدعوى العمومية. الجدير بالذكر أن فرض مثل هذه العقوبات والغرامات تأتي لردع كل من تسول له نفسه لانتهاك حقوق المستهلكين وإلحاق الضرر بصحتهم وسلامتهم وحفظ كافة حقوقهم المكفولة لهم بمقتضى أحكام القانون من أجل مجتمع خال من الظواهر السلبية التي لها أثر على الأفراد والمجتمع.