اصدرت المحكمة الابتدائية بولاية ابراء بمحافظة شمال الشرقية حكمين قضائيين بإدانة ورشة صيانة مركبات وممثلها، بعد ثبوت مخالفتهم لقانون حماية المستهلك في قضية تتعلق بعدم الالتزام باستبدال او استرجاع السلعة في حال اكتشاف المستهلك عيبا فيها وفقًا لما يقتضيه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. تعود وقائع القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية شكوى من أحد المستهلكين ضد ورشة صيانة مركبات، حيث أوضح فيها بأنه اتفق مع الورشة على إصلاح ناقل الحركة (الجير) وبعد الفحص تبين استبدال ناقل الحركة وتم الاتفاق على ان يكون الاستبدال مع التركيب بقيمة (300) ريال عماني وتسليمه المركبة بتاريخ محدد ، الا ان العطل ظهر في نفس اليوم وقام المستهلك بإعادة المركبة للورشة وتبين ان ناقل الحركة يحتاج إلى استبدال وتم استبدالة مرة أخرى بمبلغ (310) وبعد يومين ظهر العطل مرة أخرى وقام المستهلك بارجاع المركبة الى الورشة وتم فحصها وابلاغة بعدم وجود عطل. وبناءً على ذلك، تقدم المستهلك بشكواه إلى الإدارة، التي أحالت القضية إلى الادعاء العام، والذي باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة المختصة. اعتبرت المحكمة أن ما حدث يمثل إخلالًا واضحًا بالتزام المزود باستبدال او استرجاع السلعة في حال اكتشاف المستهلك عيباً فيها، وعليه قضت المحكمة بإدانة المتهمين بجنحة عدم التزام المزود باسترجاع السلعة أو رد قيمتها او إبدالها وإصلاحها حال اكتشاف المستهلك عيبا ، كما قضت بتغريمه عنها مبلغ مائة ريال عماني (100) ريال عماني والزامة مدنيا بدفع تعويض للمدعي مبلغا مقداره ستمائة وخمسة عشر ريال عماني (615) وإلزامه بمصاريف الدعوى. وتعود وقائع القضية الثانية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية شكوى من أحد المستهلكين ضد ورشة صيانة مركبات، حيث أوضح فيها بأنه اتفق مع الورشة على إصلاح الهيد محرك المركبة بقيمة (100) ريال عماني وتم دفع (70) ريال عماني على ان يتم تسليم المركبة خلال يومين وبعد مرور اليومين لم يستلم المركبة وعند زيارته الى الورشة لاحظ ان المحرك تم فكة بالكامل دون علمة وبعض القطع الامامية وكذلك لم يتم إصدار فاتورة باللغة العربية من قبل المتعاقد معه. وعند التواصل مع صاحب الورشة افاد بان المركبة تحتاج إلى قطع غيار بقيمة 90 ريال وقام المستهلك بتحويلها وبعد مرور أشهر لم يستلم المستهلك المركبة ولم يتم ارجاع المحرك . وبناءً على ذلك، تقدم المستهلك بشكواه إلى الإدارة، التي أحالت القضية إلى الادعاء العام، والذي باشر التحقيق فيها وأحالته إلى المحكمة المختصة، وقضت بإدانة المتهمين بجنحة الإخلال في تقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها و بجنحة (عدم التزام المزود بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة العربية تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالخدمة وقضت بتغريمهما عن الأولى (100) ريال عماني وعن الثانية بتغريمهما (100) ريال عماني ،مع دغم العقوبات بحقهما وينفذ منها الأشد ،والزامهما مدنيا بالتضامن والانفراد برد مركبة المدعي بالحق المدني وبدفع تعويض له مبلغا مقدار سبعمائة ريال عماني (700ر.ع) وإلزامهما بمصاريف الدعوى. وتؤكد هيئة حماية المستهلك على استمرار جهودها في تطبيق القوانين المنظمة للسوق وحماية حقوق المستهلكين، داعية جميع المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، ومشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.