تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بدائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق من عقد تسوية ودية بين إحدى وكالات السيارات وأحد المستهلكين وذلك باسترجاع مبلغ وقدره 10 الاف ريال عماني ، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية. وتعود تفاصيل التسوية إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد بوجود صدأ في الجزء السفلي من المركبة وفي مقابض المقاعد الخلفية بعد نصف ساعة من استلام المركبة الجديدة من قبل الوكالة وفي نفس يوم الاستلام تم ارجاع المركبة الى الوكالة وكان الرد بان جميع المركبات المصنوعة من الحديد يوجد بها صدأ عطل وبموجب الإجراءات المتبعة لدى المديرية تم استدعاء المسؤولين المعنيين بالوكالة، ومناقشتهم بمفاد الشكوى، ولإقرارهم بوجود العطل وإبداء المستهلك رغبته في استرجاع ثمن المركبة ، فقد تم الاتفاق على إرجاع المبلغ 10 الاف ريال عماني للمستهلك عن قيمة المركبة . يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يتيح للمستهلك الحق خلال خمسة عشر يوماً من شرائه أيّ سلعة - باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع - الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب ، شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود ، وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.