أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكمين قضائيين ضد متهمين لصالح مستهلكين قضت بالإدانة والغرامات المالية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية. وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية تعمل بمجال تركيب وتوريد الابوب، أفاد فيها بأنه اتفق مع المؤسسة على تفصيل وتركيب عدد من الأبواب و حاجز من الزجاج لمنزله بمبلغ وقدره (1500) ريالًا عمانيًّا، خلال مدة معينة وفق مواصفات محددة في العقد، الا ان المؤسسة لم تلتزم بتنفيذ العمل في الوقت المحدد كما أنها لم تلتزم بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها، مما دفعه إلى تقديم شكوى للمديرية التي باشرت باتخاذ إجراءات جمع الاستدلال ، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام ، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وإحالة ملف القضية إلى المحكمة ، التي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وعدم الالتزام بتسليم فاتورة مدونة باللغة العربية تثبت تلقيه الخدمة وقضت بسجن الأول عن الأولى شهرا والغرامة (100) يال عماني وعن الثانية (100) ريال عماني وتغريم المتهمة الثانية (100) ريال عماني عن كل جنحة ومدنيا الزام المدانان باستكمال عقد الاتفاق مع المدعى وتعويضه مبلغ وقدره (500) عن الاخلال بالتعاقد . أما القضية الثانية فتتلخص وقائعها بتلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها أنه تعاقد مع المؤسسة تفصيل وتركيب أبواب ونوافذ وتم دفع مقدم مبلغ وقدره (3200) ريال عماني على أن يتم إتمام العمل خلال شهر من تاريخ الاتفاق وفق عقد بين الطرفين إلا أن المؤسسة لم تلتزم في تسليم الخدمة المتفق عليه في الوقت المحدد وظلت المؤسسة تماطل في تنفيذ الخدمة إضافة الى تسليمه فاتورة غير معربه ، وهو ما دفعه إلى تقديم شكوى للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى وأحالتها إلى الادعاء العام ، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وإحالة ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة بإدانة بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة مدونة باللغة العربية تثبيت تلقيه الخدمة وقضت بتغريمهما مائة ريال عماني عن كل جنحة والزام المدانان بتعويض المدعي مبلغ وقدره (1000 ريال عماني ) والزامهما الرسوم والمصاريف ورفض باقي الطلبات في الدعوى . وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفات تمس حقوق المستهلك أو تُخل بالتزامات المزودين المنصوص عليها نظامًا كما تشدد على ضرورة التزام المزودين بتنفيذ الخدمات وفق الشروط والمواعيد المحددة في العقود وتدعو المستهلكين إلى توثيق تعاملاتهم بعقود مكتوبة وواضحة ضمانًا لحقوقهم وحفاظًا على سلامة الإجراءات القانونية .