أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية مختصة قطاع المركبات وصاحبها لثبوت مخالفتهم أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية. وقد قضت المحكمة بتغريمهما مبلغًا إجماليًا قدره 4000 ريال عماني غرامةً موقوفة النفاذ، وإلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية، و الحكم لصالح المدعية بمبلغ 1000 ريال عماني تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها. وتعود وقائع القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء شكوى من إحدى المستهلكات، أفادت فيها بتعاقدها مع مؤسسة تجارية لشراء مركبة من نوع هيونداي سنتافي (دفع رباعي) بقيمة 16813 ريالًا عمانيًا تم سدادها كاملة. وبعد ستة أيام من استلام المركبة، ظهر بها خلل في التوصيلات الكهربائية، ما دفع المستهلكة إلى المطالبة بإرجاع المبلغ المدفوع وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك. وبمواجهة المدير المفوض للمؤسسة، أقر بعملية البيع وبوجود ضمان للمركبة، وبتلقي المؤسسة بلاغًا من المستهلكة بشأن العيب خلال ستة أيام من الاستلام. وقد ثبت من خلال الفحص الفني وجود عيب في المركبة، وبذلك خالف المزوّد أحكام المادة (25) من قانون حماية المستهلك التي تضمنت التزام المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشف المستهلك عيباً فيها . وعليه تم إحالة الموضوع الى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية، الذي بدوره أحال ملف القضية للمحكمة المختصة. وأكدت هيئة حماية المستهلك حرصها المستمر على متابعة التزام المزودين بالتشريعات المنظمة للسوق، وعلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات، مشددة على ضرورة التزام المؤسسات والشركات بالأنظمة والقوانين المعمول بها، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم.