أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى أحكاما قضائية ضد مؤسسات تجارية تعمل في قطاعات الأجهزة والمعدات لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامة مالية. جاء ذلك بعد تلقي إدارة حماية المستهلك بنزوى اثنين من الشكاوى ضد مؤسسات تجارية تعمل في قطاعات الأجهزة والمعدات. وتتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء آلة طحن وتصفية البذور من أحدى المؤسسات التجارية مقابل مبلغ وقدره 1200 ريال عماني، وفي اليوم التالي لاستلامها تبين له أنها لا تعمل بالشكل الصحيح فقام بإبلاغ المؤسسة بذلك، غير أنه لم يتلق استجابة من قبل المؤسسة المعنية، مما دفعه للتقدم بشكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد اكتمال الملف تمت إحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمين برد قيمة السلعة بعد اكتشاف عيب فيها، وسجن الأول من أجلها مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام 2000 ريال عماني، وتغريم الثانية (المؤسسة التجارية) للحق العام 2000 ريال عماني على أن ينفذ كل منهما 500 ريال عماني ويوقف الباقي، والزامهما برد مبلغ 1200 ريال عماني إلى المدعي بالحق المدني. كما تتلخص وقائع القضية الثانية بقيام المستهلك بالتعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية على شراء وتوصيل وتركيب (17) مكيف بمبلغ وقدره 3989 ريال عماني، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتركيبها، ولعدم التوصل إلى تسوية بين الطرفين، تقدم المستهلك بشكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد اكتمال الملف تمت إحالته للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المؤسسة وممثلها بجنحة (عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها)، وقد حكمت المحكمة بسجن الأول من أجل الأولى مدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية، وغرامة مالية للثانية ، ومدنيا إلزامها برد مبلغ 695 ريال عماني للمدعي بالحق المدني ومبلغ 200 ريال عماني تعويضا له، والزامهما بمصاريف الدعوتين العمومية والمدنية. وتهيب هيئة حماية المستهلك المزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.