أصدرت المحاكم المختصة مؤخراً أحكامًا قضائية بحق مؤسسة تجارية متخصصة في قطاع المركبات، وذلك بعد تلقي هيئة حماية المستهلك سلسة من شكاوى من المستهلكين، حيث أحالت الهيئة تلك الشكاوى إلى الادعاء العام بعد تعذر التسوية بين الأطراف، وذلك استناداً إلى قانون حماية المستهلك واللوائح التنفيذية، وقد تركزت القضايا حول أعطال متكررة في المركبات، وعدم الالتزام بضمان السلع، وغياب الشفافية والمصداقية في التعاملات التجارية. تضمنت الملفات شكاوى متعددة من مستهلكين، أبرزها ظهور أعطال في ناقل الحركة مباشرة بعد شراء المركبة، أعطال في الأنظمة الإلكترونية والشاشات رغم تكرار الإصلاحات، إضافة إلى حالات تأخير في تسليم المركبات وعدم الالتزام بالشفافية في العقود. وبعض المستهلكين أفادوا بتعرضهم لإجبار على استلام مركبات معيبة أو رفض استبدالها رغم ثبوت العطل الفني من خلال تقارير خبراء معتمدين. كما شملت القضايا عدم الالتزام بإصلاح المركبات بالشكل الصحيح، وتكرار الأعطال لأكثر من أربع مرات دون معالجة جذرية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنصوص القانون التي تكفل حق المستهلك في الاستبدال أو الاسترجاع خلال فترة الضمان. وبعد إحالة القضايا للمحكمة المختصة والنظر فيها أصدرت المحكمة أحكاماً تقضي بإدانة المزودين في هذه القضايا، حيث تراوحت العقوبات بين الغرامات المباشرة ووقف تنفيذ العقوبة في بعض الحالات، إضافة إلى إلزام برد قيمة المركبات وتعويض المستهلكين عن الأضرار. وبالتالي بلغ مجموع الغرامات ٢٥٠٠ ريال عماني، وارجاع مبلغ ٤٠٠٠ للمستهلكين و٢٠٠٠ تعويضا للضرر المادي والمعنوي. وتؤكد هيئة حماية المستهلك من خلال هذه الأحكام على دوها الحاسم في حفظ حقوق المستهلكين وضمان التزام المزودين بالقوانين، بما يعزز الثقة في السوق ويحمي المستهلك من أي ممارسات غير عادلة. وتبقى الشفافية والالتزام بالقانون أساساً لضمان بيئة تجارية عادلة ومستقرة، بما يرسخ مبادئ العدالة في التعاملات التجارية.