قضية الأسبوع

دأب مدير أحد المخابز على إنقاص عدد حبات الخبز من الكيس، فقد كان المستهلكين يأخذون كيس الخبز وفيه سبع حبات فأصبحت بعد ذلك ست حبات..! وهو غش للتربح على حساب المواطن والمقيم كشفه أحد المواطنين كونه زبون دائم يشتري الخبز من هذا المخبـــز. الإبـــن: أبي الخبز يحوي ست حبات كالعادة الأدب: تأكد من جميع الأكياس ربما هناك خطأ في واحدة. الإبن: لا يا أبي.. قمت بفتحها كلها، وجميع الأكياس الخمس ليس بها سوى 6 حبات. الأب: هذه رابع مرة تحدث معنا.. من المؤكد أنها ليست مصادفة. الإبن : ماذا ستفعل يا أبي هل أذهب لإرجاعها. الأب: كلا يا بـني.. الأمر ربما به غش مقصود والسكوت عنه يعني رضانا عن هذا الفعل، يجب علينا إبلاغ حماية المستهلك وبدورهم يستطيعوا كشف كل شي والتأكد من الأمر. بعد تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بلاغ المستهلك مفاده قيام المخبز بإنقاص كمية الخبز في الكيس الواحد من سبع حبات إلى ست ،تحرك مأمورو الضبط القضائي الى المخبز المعني وبعد المعاينة والتفتيش تم التأكد من صحة من نسب اليهم ، وهو ما يعد مخالفاً للقرار رقم (12/2011م) وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخبر وعمل محضر استدلال مع صاحبه الذي اعترف بانقاص عدد حبات الخبز في الكيس الواحد وذكر أسباب غير مقنعه في إنقاص العدد، على إثر ذلك قامت الإدارة بإحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره باشر في التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة المختصة التي صدرت الحكم القضائي بالإدانة وغرامة مالية بثلاثة آلاف ريال عماني.

دأب مدير أحد المخابز على إنقاص عدد حبات الخبز من الكيس، فقد كان المستهلكين يأخذون كيس الخبز وفيه سبع حبات فأصبحت بعد ذلك ست حبات..! وهو غش للتربح على حساب المواطن والمقيم كشفه أحد المواطنين كونه زبون دائم يشتري الخبز من هذا المخبـــز. الإبـــن: أبي الخبز يحوي ست حبات كالعادة الأدب: تأكد من جميع الأكياس ربما هناك خطأ في واحدة. الإبن: لا يا أبي.. قمت بفتحها كلها، وجميع الأكياس الخمس ليس بها سوى 6 حبات. الأب: هذه رابع مرة تحدث معنا.. من المؤكد أنها ليست مصادفة. الإبن : ماذا ستفعل يا أبي هل أذهب لإرجاعها. الأب: كلا يا بـني.. الأمر ربما به غش مقصود والسكوت عنه يعني رضانا عن هذا الفعل، يجب علينا إبلاغ حماية المستهلك وبدورهم يستطيعوا كشف كل شي والتأكد من الأمر. بعد تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بلاغ المستهلك مفاده قيام المخبز بإنقاص كمية الخبز في الكيس الواحد من سبع حبات إلى ست ،تحرك مأمورو الضبط القضائي الى المخبز المعني وبعد المعاينة والتفتيش تم التأكد من صحة من نسب اليهم ، وهو ما يعد مخالفاً للقرار رقم (12/2011م) وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخبر وعمل محضر استدلال مع صاحبه الذي اعترف بانقاص عدد حبات الخبز في الكيس الواحد وذكر أسباب غير مقنعه في إنقاص العدد، على إثر ذلك قامت الإدارة بإحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره باشر في التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة المختصة التي صدرت الحكم القضائي بالإدانة وغرامة مالية بثلاثة آلاف ريال عماني.

لم يكن لأحد أن يتخيل وصول جشع البعض وطعمه في التفكير بحيلة كنا نعتقد أن مكانها في عالم السينما وروايات الألغاز البوليسية، لا أن تكون واقعا معاشا ومشهدا حقيقيا يمارس في مجتمعنا، عندما سوّلت لبعض التجار أنفسهم المتاجرة بسلامة وصحة المستهلكين كبارا وصغارا مستخدمين نعمة الذكاء الربانية وهبة التفكير ليس فيما يخدم الناس ويجلب الخير للمجتمع ، إنما وظفت هذه السمة فيما يجلب الشر والدمار، وهذا ما حدث حين قام أحد مروجي التبغ الممضوغ برسم خطة ذكية مستغلا "موسم العودة الى المدارس" بوضع تجاويف في الدفاتر المدرسية لأجل تخزين التبغ الممضوغ بداخلها وتخبأتها عن أعين المفتشين، مستهدفا فلذات أكبادنا وتدمير جيل بهذه الآفات المضرة بالعقل والصحة والسلامة.

لم يكن لأحد أن يتخيل وصول جشع البعض وطعمه في التفكير بحيلة كنا نعتقد أن مكانها في عالم السينما وروايات الألغاز البوليسية، لا أن تكون واقعا معاشا ومشهدا حقيقيا يمارس في مجتمعنا، عندما سوّلت لبعض التجار أنفسهم المتاجرة بسلامة وصحة المستهلكين كبارا وصغارا مستخدمين نعمة الذكاء الربانية وهبة التفكير ليس فيما يخدم الناس ويجلب الخير للمجتمع ، إنما وظفت هذه السمة فيما يجلب الشر والدمار، وهذا ما حدث حين قام أحد مروجي التبغ الممضوغ برسم خطة ذكية مستغلا "موسم العودة الى المدارس" بوضع تجاويف في الدفاتر المدرسية لأجل تخزين التبغ الممضوغ بداخلها وتخبأتها عن أعين المفتشين، مستهدفا فلذات أكبادنا وتدمير جيل بهذه الآفات المضرة بالعقل والصحة والسلامة.

( الجودة هي "الريادة والإمتياز في عمل الأشياء" وكلما كانت هناك جودة في المنتجات والخدمات فإن ذلك بلا شك سيحقق الرضا للمستهلك كما أنه مفتاح النجاح للتاجر). في كل تعاملاتي التجارية دائما ما أركز على المنتج عالي الجودة لأنه يعيش لفترة أطول،لم يتبقى على جاهزية منزلي الجديد سوى اللمسات الأخيرة وأبرزها المساحة الخارجية التي اخترت لها نوعا من الطوب (الانترلوك) فقد قصدت مؤسسة لبيع مواد البناء واخترت أحد الأنواع التي أثق في جودتها ، لكني تفاجأت بعد مرور فترة زمنية قصيرة من التركيب ظهور بعض العيوب المتمثلة في التشققات والتآكل وتغير في اللون، فتوجهت فوراً الى المؤسسة المعنية وأخبرتهم بالتفاصيل والمواصفات المتفق عليها وما حدث من عيوب واضحة، لكنهم لم يبدوا تعاوناً لحل المشكلة، فلم يكن هناك خيار سوى تقديم شكوى لحماية المستهلك بعد تقديم المستهلك شكواه والمطالبة بحقه، تمّ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وبحث القضية للتأكد من المواصفات المتفق عليها وفق شروط العقد المبرم، فقد تبين عن طريق البحث والتقصي والمعاينة الفنية بأن هناك اختلاف واخلال بالمواصفات التي اختارها المستهلك،وعليه تم تحويل القضية الى الجهة المعنيّة وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضائياً بإدانة المتّهم بجنحة مخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) وذلك لعدم التزامه بقواعد المصداقية والأمانة في تعامله مع المستهلكين، قضى الحكم بالإدانة وفرض غرامة ماليّة بلغت 1000 ريال عماني.

( الجودة هي "الريادة والإمتياز في عمل الأشياء" وكلما كانت هناك جودة في المنتجات والخدمات فإن ذلك بلا شك سيحقق الرضا للمستهلك كما أنه مفتاح النجاح للتاجر). في كل تعاملاتي التجارية دائما ما أركز على المنتج عالي الجودة لأنه يعيش لفترة أطول،لم يتبقى على جاهزية منزلي الجديد سوى اللمسات الأخيرة وأبرزها المساحة الخارجية التي اخترت لها نوعا من الطوب (الانترلوك) فقد قصدت مؤسسة لبيع مواد البناء واخترت أحد الأنواع التي أثق في جودتها ، لكني تفاجأت بعد مرور فترة زمنية قصيرة من التركيب ظهور بعض العيوب المتمثلة في التشققات والتآكل وتغير في اللون، فتوجهت فوراً الى المؤسسة المعنية وأخبرتهم بالتفاصيل والمواصفات المتفق عليها وما حدث من عيوب واضحة، لكنهم لم يبدوا تعاوناً لحل المشكلة، فلم يكن هناك خيار سوى تقديم شكوى لحماية المستهلك بعد تقديم المستهلك شكواه والمطالبة بحقه، تمّ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وبحث القضية للتأكد من المواصفات المتفق عليها وفق شروط العقد المبرم، فقد تبين عن طريق البحث والتقصي والمعاينة الفنية بأن هناك اختلاف واخلال بالمواصفات التي اختارها المستهلك،وعليه تم تحويل القضية الى الجهة المعنيّة وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضائياً بإدانة المتّهم بجنحة مخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) وذلك لعدم التزامه بقواعد المصداقية والأمانة في تعامله مع المستهلكين، قضى الحكم بالإدانة وفرض غرامة ماليّة بلغت 1000 ريال عماني.

كان بلاغ أحد المستهلكين نابع من حس المسؤولية تجاه المجتمع، فشعوره بالريبة عندما شاهد عمال مركز التسوق يقومون بتفريغ الملح من اكياس ويضعونه في علب صغيرة جعله يبادر بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ، ورغم أن الأمر قد يحتمل وجود غش، وعدم الإلتزام بقواعد الأمانة والمصداقية ، لكنه أيضا قد يكون غير ذلك..! فور تلقي الإدارة البلاغ من قبل المستهلك، تم العمل على التحري والمراقبة، وجمع البيانات والإستدلالات مما تبين في نهاية التحقيق أن المؤسسة تقوم بتعبئة الملح في علب صغيرة وترويجه بالأسواق، وقد ثبت بأن هناك اختلاف في تواريخ الانتهاء بين ما هو مدون في العلب المعبأة والاكياس الاصلية للملح، واتضح أن التاريخ بالعلب أطول من التاريخ الذي على الاكياس الاصلية، كذلك اعطاء صلاحية للملح لمدة عامين يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك، ولقرار وزارة التجارة والصناعة رقم (49/2010) والتي نصت المادة على أنه " يجب الا تتجاوز مدة صلاحية ملح الطعام المدعوم باليود اثنى عشر شهرا" واستناداً لذلك تم فرض غرامة مالية على المؤسسة ، وغلقها شهرا مع مصادرة المضبوطات.

كان بلاغ أحد المستهلكين نابع من حس المسؤولية تجاه المجتمع، فشعوره بالريبة عندما شاهد عمال مركز التسوق يقومون بتفريغ الملح من اكياس ويضعونه في علب صغيرة جعله يبادر بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ، ورغم أن الأمر قد يحتمل وجود غش، وعدم الإلتزام بقواعد الأمانة والمصداقية ، لكنه أيضا قد يكون غير ذلك..! فور تلقي الإدارة البلاغ من قبل المستهلك، تم العمل على التحري والمراقبة، وجمع البيانات والإستدلالات مما تبين في نهاية التحقيق أن المؤسسة تقوم بتعبئة الملح في علب صغيرة وترويجه بالأسواق، وقد ثبت بأن هناك اختلاف في تواريخ الانتهاء بين ما هو مدون في العلب المعبأة والاكياس الاصلية للملح، واتضح أن التاريخ بالعلب أطول من التاريخ الذي على الاكياس الاصلية، كذلك اعطاء صلاحية للملح لمدة عامين يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك، ولقرار وزارة التجارة والصناعة رقم (49/2010) والتي نصت المادة على أنه " يجب الا تتجاوز مدة صلاحية ملح الطعام المدعوم باليود اثنى عشر شهرا" واستناداً لذلك تم فرض غرامة مالية على المؤسسة ، وغلقها شهرا مع مصادرة المضبوطات.

في زيارة عائلية لإبن عمي بعد دعوته المتكررة لزيارته في منزله الذي انتقل اليه حديثا وبعد تناول العشاء ، قمنا بجولة في غرف البيت ومرافقه، فاستوقفني عدم وجود أثاث متكامل بمجلس الرجال، فبادرته بالسؤال: اليس في نيتك تأثيث المجلس، أقترح عليك تفصيل جلسة عربية . فقال: بل فعلت ،واتفقت مع أحد محلات الأثاث على ذلك لكن صاحب المحل أتعبني و لم يلتزم بالمواصفات التي اتفقنا عليها . قلت : وماذا فعلت..؟ قال: لا شيء ..! الى الآن مضى شهر هو يماطل ..! قلت: لماذا لا تسترد المبلغ إذا كان لديك ما يثبت عدم التزام المحل بالمواصفات والشروط المحددة في الإتفاق. قال: الأمر ليس بتلك السهولة..! قلت: وليس أيضا بتلك الصعوبة طالما هناك قانون ولوائح تنظم العلاقة بينك كمستهلك وبين المزود.. لم يساورني الشك لحظة بأن حماية المستهلك قادرة على إنصافه لوجود مادة قانونية تحفظ للمستهلك حقه قانونا حسب المادة 25 من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن (يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو ابدالها أو اصلاحها دون مقابل ، في حال اكتشاف المستهلك عيبا فيها.. ). بعد الشكوى المقدمة من قبل المستهلك التي تفيد تعاقده مع إحدى محلات تفصيل الجلسات العربية وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد ضمن عقد موثق بين الطرفين إلا ان المزود لم يلتزم بالاشتراطات المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم، وبعد البحث في الشكوى وبمواجهة مقدم الخدمة أقرّ بأنه لا يملك خلفية عن نوع الخشب المركب في الجلسة حيث أن الاتفاق أن تقوم شركة أخرى بتفصيل الجلسة إلا أن الشركة غشّته في نوعية الخشب المستخدم فحسب الفاتورة تم الاتفاق على استخدام خشب من نوع ( بيتش ) مع وجود نحت ولكن الخشب المستخدم من نوعية ( أم دي اف ) وهي برادة الخشب المضغوطة، كما أن الرسومات الموجودة على الخشب تركيب وليس نحت ، وبعد مواجهة مسؤول الشركة اتضح بأنه أبلغ مسؤول المحل عن النواقص ولم يخبره بعدم رضاه ، عليه تم الاتفاق على عقد تسوية باسترجاع مبلغ ( 1500 ريال ) للمستهلك تعويضا عن المبلغ الذي دفعه للمحل لتفصيل الجلسة بسبب عدم تقديم الخدمة حسب الاشتراطات المطلوبة .

في زيارة عائلية لإبن عمي بعد دعوته المتكررة لزيارته في منزله الذي انتقل اليه حديثا وبعد تناول العشاء ، قمنا بجولة في غرف البيت ومرافقه، فاستوقفني عدم وجود أثاث متكامل بمجلس الرجال، فبادرته بالسؤال: اليس في نيتك تأثيث المجلس، أقترح عليك تفصيل جلسة عربية . فقال: بل فعلت ،واتفقت مع أحد محلات الأثاث على ذلك لكن صاحب المحل أتعبني و لم يلتزم بالمواصفات التي اتفقنا عليها . قلت : وماذا فعلت..؟ قال: لا شيء ..! الى الآن مضى شهر هو يماطل ..! قلت: لماذا لا تسترد المبلغ إذا كان لديك ما يثبت عدم التزام المحل بالمواصفات والشروط المحددة في الإتفاق. قال: الأمر ليس بتلك السهولة..! قلت: وليس أيضا بتلك الصعوبة طالما هناك قانون ولوائح تنظم العلاقة بينك كمستهلك وبين المزود.. لم يساورني الشك لحظة بأن حماية المستهلك قادرة على إنصافه لوجود مادة قانونية تحفظ للمستهلك حقه قانونا حسب المادة 25 من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن (يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو ابدالها أو اصلاحها دون مقابل ، في حال اكتشاف المستهلك عيبا فيها.. ). بعد الشكوى المقدمة من قبل المستهلك التي تفيد تعاقده مع إحدى محلات تفصيل الجلسات العربية وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد ضمن عقد موثق بين الطرفين إلا ان المزود لم يلتزم بالاشتراطات المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم، وبعد البحث في الشكوى وبمواجهة مقدم الخدمة أقرّ بأنه لا يملك خلفية عن نوع الخشب المركب في الجلسة حيث أن الاتفاق أن تقوم شركة أخرى بتفصيل الجلسة إلا أن الشركة غشّته في نوعية الخشب المستخدم فحسب الفاتورة تم الاتفاق على استخدام خشب من نوع ( بيتش ) مع وجود نحت ولكن الخشب المستخدم من نوعية ( أم دي اف ) وهي برادة الخشب المضغوطة، كما أن الرسومات الموجودة على الخشب تركيب وليس نحت ، وبعد مواجهة مسؤول الشركة اتضح بأنه أبلغ مسؤول المحل عن النواقص ولم يخبره بعدم رضاه ، عليه تم الاتفاق على عقد تسوية باسترجاع مبلغ ( 1500 ريال ) للمستهلك تعويضا عن المبلغ الذي دفعه للمحل لتفصيل الجلسة بسبب عدم تقديم الخدمة حسب الاشتراطات المطلوبة .

ما شعورك عندما تحجز موعداً في عيادة ما في وقت محدد لتذهب وتجد الفوضى تعم المكان ..؟ هل حصل لك أن قمت بحجز تذاكر للسفر وعند الكاونتر تفاجأ بأن اسمك ليس من ضمن جدول الرحلة ..!؟ كيف يكون موقفك لو حجزت طلبية من أحد المطاعم ولديك ضيوف ليصدمك الموظف في وقت استلامك بأنهم نسوا عمل الطلب ..؟ كانت مناسبة الاحتفال بالعام الأول لولدي فرحة كبيرة وحديث العائلة، فذهبت لأحد المخابز لتصميم كعكة خاصة بالمناسبة واتفقت معهم على اليوم وساعة الإستلام ،وحين أتى الموعد وقبل ساعتين من بداية الإحتفال ذهبت لإستلام الكعكة وأعطيت موظف المخبز الفاتورة ليفاجئني بأنهم نسوا تجهيزها ..!! لم يكن لدي وقت كافي لأعبر عن حالة الإستياء والغضب التي تملكني في تلك اللحظة فالوقت كان يدفعني لأبحث عن بديل جاهز بشكل عاجل ، وفي اليوم التالي ذهبت للشكوى لحماية المستهلك لعدم التزام المخبز بالإتفاق لحظة وصول المشتكي قررت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية أن تحل المسألة بشكل ودي قبل تحويلها للإدعاء وعند حضور مسؤول المخبز قامت الإدارة بتسوية الموضوع بين الطرفين بعد اعتراف مسؤول المخبز بخطأهم وعدم التزامهم بالموعد المتفق، حيث تم تعويض المشتكي مبلغ مالي تحمله إدارة المخبز لنسيانهم تجهيز الطلب. • حقوق المستهلك المادة (14) هــ) للمستهلك إقتضاء تعويض عادل عن الضرر الذي يلحق به وبأمواله بسبب حصوله أو استعماله العادي للسلعة أو تلقيه خدمة.

ما شعورك عندما تحجز موعداً في عيادة ما في وقت محدد لتذهب وتجد الفوضى تعم المكان ..؟ هل حصل لك أن قمت بحجز تذاكر للسفر وعند الكاونتر تفاجأ بأن اسمك ليس من ضمن جدول الرحلة ..!؟ كيف يكون موقفك لو حجزت طلبية من أحد المطاعم ولديك ضيوف ليصدمك الموظف في وقت استلامك بأنهم نسوا عمل الطلب ..؟ كانت مناسبة الاحتفال بالعام الأول لولدي فرحة كبيرة وحديث العائلة، فذهبت لأحد المخابز لتصميم كعكة خاصة بالمناسبة واتفقت معهم على اليوم وساعة الإستلام ،وحين أتى الموعد وقبل ساعتين من بداية الإحتفال ذهبت لإستلام الكعكة وأعطيت موظف المخبز الفاتورة ليفاجئني بأنهم نسوا تجهيزها ..!! لم يكن لدي وقت كافي لأعبر عن حالة الإستياء والغضب التي تملكني في تلك اللحظة فالوقت كان يدفعني لأبحث عن بديل جاهز بشكل عاجل ، وفي اليوم التالي ذهبت للشكوى لحماية المستهلك لعدم التزام المخبز بالإتفاق لحظة وصول المشتكي قررت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية أن تحل المسألة بشكل ودي قبل تحويلها للإدعاء وعند حضور مسؤول المخبز قامت الإدارة بتسوية الموضوع بين الطرفين بعد اعتراف مسؤول المخبز بخطأهم وعدم التزامهم بالموعد المتفق، حيث تم تعويض المشتكي مبلغ مالي تحمله إدارة المخبز لنسيانهم تجهيز الطلب. • حقوق المستهلك المادة (14) هــ) للمستهلك إقتضاء تعويض عادل عن الضرر الذي يلحق به وبأمواله بسبب حصوله أو استعماله العادي للسلعة أو تلقيه خدمة.

في جولة التسوق الاعتيادية برفقة العائلة وقبل وصولنا الى مركز التسوق كان ولدي أحمد يقول لي أبي: تعلمت منك الكثير في عملية التسوق، وسوف أطبق ما تقوم به من البداية الى النهاية أحمد أصبح حريصاً على قراءة البيانات وتاريخ الانتاج والإنتهاء وكل ما يتعلق بالمنتج وكانت دهشتي كبيرة عندما علمت بأنه يقرأ في القوانين المتعلقة بالمستهلك ومطّلع على القرارات والمنتجات المحظورة حين استوقفني في مركز التسوق قائلا: أبي أليست هذه أطباق " الميلامين" المحظور بيعها بحسب قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك..! ؟ وفعلاً بعد معاينتي تأكدت بأنها الأطباق المحظورة ..! تم الإتصال بالهيئة وتسجيل شكوى على مركز التسوق الذي وقعت فيه المخالفة وفوراً باشر مأمورو الضبط القضائي عملهم بجمع البيانات واجراءات الإستدلال. وبعد معاينة الأطباق وفحصها والتأكد من عدم مطابقتها لمواصفات والسلامة من خلال مخالفتها للقرار رقم ( 404 / 2012 ) الخاص بحظر بيع وتسويق منتج الميلامين المصنع في تايوان لإحتوائه على مادة " الفور مالد يهايد" عليه تم إحالة المسؤول في مركز التسوق إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق معه، وأحاله إلى القضاء فصدر الحكم بإدانته وتغريمه مبلغاً وقدره ألف ريال عماني، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات.

في جولة التسوق الاعتيادية برفقة العائلة وقبل وصولنا الى مركز التسوق كان ولدي أحمد يقول لي أبي: تعلمت منك الكثير في عملية التسوق، وسوف أطبق ما تقوم به من البداية الى النهاية أحمد أصبح حريصاً على قراءة البيانات وتاريخ الانتاج والإنتهاء وكل ما يتعلق بالمنتج وكانت دهشتي كبيرة عندما علمت بأنه يقرأ في القوانين المتعلقة بالمستهلك ومطّلع على القرارات والمنتجات المحظورة حين استوقفني في مركز التسوق قائلا: أبي أليست هذه أطباق " الميلامين" المحظور بيعها بحسب قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك..! ؟ وفعلاً بعد معاينتي تأكدت بأنها الأطباق المحظورة ..! تم الإتصال بالهيئة وتسجيل شكوى على مركز التسوق الذي وقعت فيه المخالفة وفوراً باشر مأمورو الضبط القضائي عملهم بجمع البيانات واجراءات الإستدلال. وبعد معاينة الأطباق وفحصها والتأكد من عدم مطابقتها لمواصفات والسلامة من خلال مخالفتها للقرار رقم ( 404 / 2012 ) الخاص بحظر بيع وتسويق منتج الميلامين المصنع في تايوان لإحتوائه على مادة " الفور مالد يهايد" عليه تم إحالة المسؤول في مركز التسوق إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق معه، وأحاله إلى القضاء فصدر الحكم بإدانته وتغريمه مبلغاً وقدره ألف ريال عماني، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات.

تتواصل حملات الهيئة وفرق التفتيش التابعة لها في كل الادارات للتأكد من تطبيق القوانين والإجراءات المعمول بها ، هذه المرة استوقفني موقف أحد الباعة يبيع أغنام صومالية بسعر أعلى من المحدد وفق قرار الهيئة وكوني على علم بالأسعار المحددة سألته : السعر مرتفع وهناك قرار من الهيئة بتحديد سعر الأغنام الصومالية ، فأجابني : طالما السعر مرتفع لا تشتري ! فقلت له : لــكن هناك قرار وهذه مخالفة قال : أنا أشتريه بسعر مرتفع..! تصادف الموقف مع وصول فريق التفتيش التابع للهيئة فسأله أحدهم : هل لديك موافقة برفع السعر؟ فأجاب: لا توجد موافقة، فتم إبلاغه بالتوقف عن الاستمرار بالبيع بالأسعار المخالفة، لكنه أصر دون آبه للتعليمات محتجا بأنه يقوم بشراء الأغنام بسعر مرتفع ،ورغم المحاولات لثنيه عن الإستمرار لم يجد فريق التفتيش بداً من تحرير محضر ضبط بالواقعة وإحالة المخالف للمحكمة المختصة . على اثر المخالفة حكمت المحكمة بجنحة البيع بأعلى من السعر المحدد بالقرار رقم (405/2011م) ومعاقبته بتغريمه 500 ريال عماني، وغلق المنشأة لمدة شهر والزمته بالمصروفات الجزائية. • احترام القانون هي القناعة التي ينبغي أن تكون عند كل فرد في المجتمع وعندما نعي هذه الثقافة نكون قد وضعنا لبنة في طريق التطور نحو مجتمع متحضر يحترم النظام.

تتواصل حملات الهيئة وفرق التفتيش التابعة لها في كل الادارات للتأكد من تطبيق القوانين والإجراءات المعمول بها ، هذه المرة استوقفني موقف أحد الباعة يبيع أغنام صومالية بسعر أعلى من المحدد وفق قرار الهيئة وكوني على علم بالأسعار المحددة سألته : السعر مرتفع وهناك قرار من الهيئة بتحديد سعر الأغنام الصومالية ، فأجابني : طالما السعر مرتفع لا تشتري ! فقلت له : لــكن هناك قرار وهذه مخالفة قال : أنا أشتريه بسعر مرتفع..! تصادف الموقف مع وصول فريق التفتيش التابع للهيئة فسأله أحدهم : هل لديك موافقة برفع السعر؟ فأجاب: لا توجد موافقة، فتم إبلاغه بالتوقف عن الاستمرار بالبيع بالأسعار المخالفة، لكنه أصر دون آبه للتعليمات محتجا بأنه يقوم بشراء الأغنام بسعر مرتفع ،ورغم المحاولات لثنيه عن الإستمرار لم يجد فريق التفتيش بداً من تحرير محضر ضبط بالواقعة وإحالة المخالف للمحكمة المختصة . على اثر المخالفة حكمت المحكمة بجنحة البيع بأعلى من السعر المحدد بالقرار رقم (405/2011م) ومعاقبته بتغريمه 500 ريال عماني، وغلق المنشأة لمدة شهر والزمته بالمصروفات الجزائية. • احترام القانون هي القناعة التي ينبغي أن تكون عند كل فرد في المجتمع وعندما نعي هذه الثقافة نكون قد وضعنا لبنة في طريق التطور نحو مجتمع متحضر يحترم النظام.

قبل أن يشرع كل منكم في بناء منزله الخاص وبعد أن يعتمد الخرائط فإنه يبحث عن شركة (مقاول) ذات سمعة جيدة حتى لا يقع في مشكلات كثيرة واهم ما يكون بين الطرفين عقد مبرم به كل الشروط حسب الاتفاق بينهم. لـــكن ماذا لو أخلت الشركة بالشروط المتفق عليها ..؟ ليس سهلا أن تقوم ببناء منزل بدون أن تصاب بالتعب والإرهاق البدني والنفسي لأنك ستمر بمراحل متعددة تتعامل فيها مع أكثر من شركة ما يعني مجموعة من الأشخاص العاملين بمختلف طباعهم، ورغم أن المواقف كثيرة سأحكي لكم عن معاملة واحدة تتعلق بعقد أبرم بيني وبين شركة لبيع الحديد اتفقنا على موعد محدد للتسليم لكنها لم تلتزم به، فقمت بالاتصال فجاء الرد راقيا مغلفا بالاعتذار لظروف خارجة عن الإرادة فقبلت منهم حسن التعامل وحدد مسؤول الشركة موعداً آخر لكنهم أخلفوه، وبعد موعدين لم تلتزم الشركة بهما توجهت لمكتبهم فلم أجد ما يشفع لهم هذا التأخير.. فتعطلت مصالحي وتوقف المنزل عند هذه المرحلة مع العلم بأني دفعت مبلغا مقدما قدره (1309 ريال) فطالبت بالمبلغ والغاء الاتفاقية لكنهم بدأوا بالمماطلة، فلم أجد ملاذا وحلا سوى أن قمتُ بتحرير شكوى للهيئة العامة لحماية المستهلك .. بعدما وصلت للهيئة شكوى أحد المستهلكين ضد شركة تبيع حديد (التسليح) قام المختصين بالهيئة بمراجعة العقد المبرم والوقوف على شروطه وتبين بأن هناك بندا ينص على موعدً محدد للتسليم وفق الاتفاقية التي أبرمت بينهما ولكن الشركة لم تلتزم بالوقت المتفق بالعقد، وبناء على الشكوى التي تقدم بها المستهلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية واستدعاء المسؤول عن الواقعة حيث تم التوصل إلى عقد تسوية قبل تحويلها الى الادعاء العام واسترجاع المبلغ. • الالتزام ببنود الاتفاق واحترام العقد المبرم سلوك حضاري وعمل أخلاقي شريف يعزز قيمة الأمانة والمسؤولية تجاه المجتمع.

قبل أن يشرع كل منكم في بناء منزله الخاص وبعد أن يعتمد الخرائط فإنه يبحث عن شركة (مقاول) ذات سمعة جيدة حتى لا يقع في مشكلات كثيرة واهم ما يكون بين الطرفين عقد مبرم به كل الشروط حسب الاتفاق بينهم. لـــكن ماذا لو أخلت الشركة بالشروط المتفق عليها ..؟ ليس سهلا أن تقوم ببناء منزل بدون أن تصاب بالتعب والإرهاق البدني والنفسي لأنك ستمر بمراحل متعددة تتعامل فيها مع أكثر من شركة ما يعني مجموعة من الأشخاص العاملين بمختلف طباعهم، ورغم أن المواقف كثيرة سأحكي لكم عن معاملة واحدة تتعلق بعقد أبرم بيني وبين شركة لبيع الحديد اتفقنا على موعد محدد للتسليم لكنها لم تلتزم به، فقمت بالاتصال فجاء الرد راقيا مغلفا بالاعتذار لظروف خارجة عن الإرادة فقبلت منهم حسن التعامل وحدد مسؤول الشركة موعداً آخر لكنهم أخلفوه، وبعد موعدين لم تلتزم الشركة بهما توجهت لمكتبهم فلم أجد ما يشفع لهم هذا التأخير.. فتعطلت مصالحي وتوقف المنزل عند هذه المرحلة مع العلم بأني دفعت مبلغا مقدما قدره (1309 ريال) فطالبت بالمبلغ والغاء الاتفاقية لكنهم بدأوا بالمماطلة، فلم أجد ملاذا وحلا سوى أن قمتُ بتحرير شكوى للهيئة العامة لحماية المستهلك .. بعدما وصلت للهيئة شكوى أحد المستهلكين ضد شركة تبيع حديد (التسليح) قام المختصين بالهيئة بمراجعة العقد المبرم والوقوف على شروطه وتبين بأن هناك بندا ينص على موعدً محدد للتسليم وفق الاتفاقية التي أبرمت بينهما ولكن الشركة لم تلتزم بالوقت المتفق بالعقد، وبناء على الشكوى التي تقدم بها المستهلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية واستدعاء المسؤول عن الواقعة حيث تم التوصل إلى عقد تسوية قبل تحويلها الى الادعاء العام واسترجاع المبلغ. • الالتزام ببنود الاتفاق واحترام العقد المبرم سلوك حضاري وعمل أخلاقي شريف يعزز قيمة الأمانة والمسؤولية تجاه المجتمع.

الجولات التفتيشية على الأسواق لمأموري الضبط القضائي عادة ما تكشف الكثير من الممارسات والأفعال المخالفة للقانون والأخلاق،،وجميعنا قد يردد الجملة (الأمر هيّن) لو تعلق الأمر بغش في أداة كهربائية أو الكترونية فالضرر هنا قـد لا يكون مباشراً على صحة الإنسان وسلامته، بعكس إذا ما تعلق الأمر بالمواد الغذائية والماء الذي لا يمكن للإنسان الإستغناء عنه ..! قصة قضية عددنا هذه المرة في مصيرة عندما ضبط موظفو الهيئة منزلاً خاصاً لعمالة وافدة تقوم بتخزين كميات كبيرة من (المياه المعدنية) ومواد غذائية مختلفة في فناء المنزل، بل إن بعض قناني المياه أصبح لونها باهتا من حرارة الشمس ، كما تسببت القوارض في تلف كثير من المنتجات الغذائية كالذرة وغيرها..!! قام مأمورو الضبط القضائي بالتحقق من جميع المواد الغذائية وفتح كراتين المياه التي تم تخزينها في فناء المنزل، حيث تم ضبط 185 كرتون مياه شرب معدنية مخزنة تحت أشعة الشمس تغير لونها، وعدد 45 كرتون من منتجات الذرة بعضها تالف بسبب القوارض مع وجود مصائد لها في نفس الفناء ومواد غذائية أخرى، وتم أخذ أقوال المتهمين وفورا فتح ملف للقضية ومن ثم احالتهم للإدعاء العام الذي بدوره قام بالتحقيق ورفع ملف القضية للقضاء حيث صدر الحكم بالإدانة والغرامة ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.

الجولات التفتيشية على الأسواق لمأموري الضبط القضائي عادة ما تكشف الكثير من الممارسات والأفعال المخالفة للقانون والأخلاق،،وجميعنا قد يردد الجملة (الأمر هيّن) لو تعلق الأمر بغش في أداة كهربائية أو الكترونية فالضرر هنا قـد لا يكون مباشراً على صحة الإنسان وسلامته، بعكس إذا ما تعلق الأمر بالمواد الغذائية والماء الذي لا يمكن للإنسان الإستغناء عنه ..! قصة قضية عددنا هذه المرة في مصيرة عندما ضبط موظفو الهيئة منزلاً خاصاً لعمالة وافدة تقوم بتخزين كميات كبيرة من (المياه المعدنية) ومواد غذائية مختلفة في فناء المنزل، بل إن بعض قناني المياه أصبح لونها باهتا من حرارة الشمس ، كما تسببت القوارض في تلف كثير من المنتجات الغذائية كالذرة وغيرها..!! قام مأمورو الضبط القضائي بالتحقق من جميع المواد الغذائية وفتح كراتين المياه التي تم تخزينها في فناء المنزل، حيث تم ضبط 185 كرتون مياه شرب معدنية مخزنة تحت أشعة الشمس تغير لونها، وعدد 45 كرتون من منتجات الذرة بعضها تالف بسبب القوارض مع وجود مصائد لها في نفس الفناء ومواد غذائية أخرى، وتم أخذ أقوال المتهمين وفورا فتح ملف للقضية ومن ثم احالتهم للإدعاء العام الذي بدوره قام بالتحقيق ورفع ملف القضية للقضاء حيث صدر الحكم بالإدانة والغرامة ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.

تُعد "حماية المستهلك " مظلة للجميع تركز على الدفاع عن المستهلك في كل ما يخص حقوقه وصحته وسلامته وذلك من خلال المعالجات الوقائية للعديد من الممارسات والحد من تأثيرها المباشر عليه، وبالتالي حمايته من أضرار هذه العمليات التي تمارس في مختلف الأنشطة الإنتاجية و التسويقية في الشركات، وكشف المخاطر الناجمة عن استخدام المنتجات المختلفة. هناك مسؤولية تقوم على عاتق الجميع وهي مبادئ والتزامات إجتماعية وإنسانية وأخلاقية تُمثل "المسؤولية الإجتماعية" التي تعتبر البعد الإجتماعي العميق بمضامينه واتجاهاته ومن خلال الالتزام بها تنظم العلاقة المتبادلة بين التاجر والمستهلك والجهات الأخرى للوصول الى تلبية الإحتياجات وتحقيق الأهداف والنتائج التي تصب في صالح وسلامة المجتمع. وتتجسد صورة هذه العملية في امتثال الجميع الى احترام قوانين حماية المستهلك، وقوانين العمل، وحفظ حقوق العاملين والإنسان، والعمل على تقويض الممارسات غير المسؤولة في المجتمع ، واحترام القوانين والأعراف والقيم والعادات والتقاليد، وهي أيضاً إفصاح للأنشطة والآليات وشفافية في التعامل، والمساهمة المالية في دعم المشروعات التي تخدم المستهلك، لأنه يعد اليوم في قمة هرم اهتمامات أي تنظيم في قطاع الأعمال، وأصبح الجميع يسعى إلى إرضاءه وتلبية رغباته من خلال تبني المسؤولية الاجتماعية لأن الشركات يهمها أن يكون المستهلك على وعي بحقوقه وواجباته، وعليه جاء مفهوم المسؤولية الاجتماعية للتسويق، والذي يعد أحدث فلسفة في الفكر التسويقي الذي جاء مواكباً لاهتمامات ومشكلات العصر التي تدعو إلى الاهتمام بحماية المستهلك والمجتمع. يبقى أن نقول في الختام أن المسؤولية الإجتماعية أمر لا يقتصر على فئة دون أخرى إنما هي مسؤولية الجميع فردا كان أو جماعات، مؤسسات حكومية أو شركات و على الكل الالتزام والقيام بدوره للحفاظ على التوازن في كافة جوانب وقطاعات الحياة ، ولأن المسؤولية ينبغي أن تكون نابعة من الضمير النابض بالإحساس من عناصر مترابطة كالإهتمام، والفهم، والمشاركة فإنها تفرض التعاون والإلتزام والتضامن والإحترام في المعاملة والمشاركة الجادّة التي هي صلة الرحم بين الأفراد في المجتمع الواحد.. ولا شك بأن الفهم العميق لهذه القيمة الكبيرة تساهم في بناء الوطن ثم إن الشعور بالمسؤولية الإجتماعية شعور نبيل يسمو بالنفس والروح و معه نتجاوز الشكليات الى قدسية الواجب. الإسبوع الخليجي لحماية المستهلك ( تسوقك بوعي حماية لك) 1 - 7 مارس / 2015م

تُعد "حماية المستهلك " مظلة للجميع تركز على الدفاع عن المستهلك في كل ما يخص حقوقه وصحته وسلامته وذلك من خلال المعالجات الوقائية للعديد من الممارسات والحد من تأثيرها المباشر عليه، وبالتالي حمايته من أضرار هذه العمليات التي تمارس في مختلف الأنشطة الإنتاجية و التسويقية في الشركات، وكشف المخاطر الناجمة عن استخدام المنتجات المختلفة. هناك مسؤولية تقوم على عاتق الجميع وهي مبادئ والتزامات إجتماعية وإنسانية وأخلاقية تُمثل "المسؤولية الإجتماعية" التي تعتبر البعد الإجتماعي العميق بمضامينه واتجاهاته ومن خلال الالتزام بها تنظم العلاقة المتبادلة بين التاجر والمستهلك والجهات الأخرى للوصول الى تلبية الإحتياجات وتحقيق الأهداف والنتائج التي تصب في صالح وسلامة المجتمع. وتتجسد صورة هذه العملية في امتثال الجميع الى احترام قوانين حماية المستهلك، وقوانين العمل، وحفظ حقوق العاملين والإنسان، والعمل على تقويض الممارسات غير المسؤولة في المجتمع ، واحترام القوانين والأعراف والقيم والعادات والتقاليد، وهي أيضاً إفصاح للأنشطة والآليات وشفافية في التعامل، والمساهمة المالية في دعم المشروعات التي تخدم المستهلك، لأنه يعد اليوم في قمة هرم اهتمامات أي تنظيم في قطاع الأعمال، وأصبح الجميع يسعى إلى إرضاءه وتلبية رغباته من خلال تبني المسؤولية الاجتماعية لأن الشركات يهمها أن يكون المستهلك على وعي بحقوقه وواجباته، وعليه جاء مفهوم المسؤولية الاجتماعية للتسويق، والذي يعد أحدث فلسفة في الفكر التسويقي الذي جاء مواكباً لاهتمامات ومشكلات العصر التي تدعو إلى الاهتمام بحماية المستهلك والمجتمع. يبقى أن نقول في الختام أن المسؤولية الإجتماعية أمر لا يقتصر على فئة دون أخرى إنما هي مسؤولية الجميع فردا كان أو جماعات، مؤسسات حكومية أو شركات و على الكل الالتزام والقيام بدوره للحفاظ على التوازن في كافة جوانب وقطاعات الحياة ، ولأن المسؤولية ينبغي أن تكون نابعة من الضمير النابض بالإحساس من عناصر مترابطة كالإهتمام، والفهم، والمشاركة فإنها تفرض التعاون والإلتزام والتضامن والإحترام في المعاملة والمشاركة الجادّة التي هي صلة الرحم بين الأفراد في المجتمع الواحد.. ولا شك بأن الفهم العميق لهذه القيمة الكبيرة تساهم في بناء الوطن ثم إن الشعور بالمسؤولية الإجتماعية شعور نبيل يسمو بالنفس والروح و معه نتجاوز الشكليات الى قدسية الواجب. الإسبوع الخليجي لحماية المستهلك ( تسوقك بوعي حماية لك) 1 - 7 مارس / 2015م

بكل تأكيد جميعكم يشعر بالإستياء والغضب عندما يسمع أو يقرأ خبراً عن عن ضبطية غش أو تلاعب بالأسعار أو احتيال على المستهلك ..وجميكم قرأ كثيرا عن ضبطيات التبغ الغير مدخن (التنباك والأفضل) والباعة المتجولون الذين ينتشرون في أرجاء السلطنة يبيعونه هنا وهناك مستهدفين الصغير والكبير ..! لكن تخيلوا لو أن العملية أكثر تنظيما أشبه بشركة تنتجه وتسوقه وتبيعه كما يفعل تجار المخدارات.!! هذا ما قرأته في الصحف المحلية قبل أيام بقيام حماية المستهلك بالبريمي بضبط عمالة وافدة تقوم بتصنيع وبيع التبغ الممضوغ بأحد المنازل السكنية..!! يصنعون السم بكميات كبيرة بشكل منظم !! ثم يقومون ببيعه للناس ! بعد ورود معلومات للإدارة عن وجود عماله وافده متخذه أحد المنازل السكنية مقراً لها لتصنيع وبيع التبغ الممضوغ ، باشر مأموري الضبط القضائي بادارة حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بالتحري ومراقبة المنزل و تلاحظ تردد الزبائن على المنزل المشبوه وبعد مداهمة المنزل تم ضبط المتهمين بالجرم المشهود وهم يمارسون التصنيع والبيع للمستهلكين، وضبط 893 سلعة من مواد التبغ الممضوغ و29 كيلو من المواد الأولية في التصنيع كما تم ضبط سجائر مخالفة وممنوعة وعلى اثره تم اتخاذ الإجراءات

بكل تأكيد جميعكم يشعر بالإستياء والغضب عندما يسمع أو يقرأ خبراً عن عن ضبطية غش أو تلاعب بالأسعار أو احتيال على المستهلك ..وجميكم قرأ كثيرا عن ضبطيات التبغ الغير مدخن (التنباك والأفضل) والباعة المتجولون الذين ينتشرون في أرجاء السلطنة يبيعونه هنا وهناك مستهدفين الصغير والكبير ..! لكن تخيلوا لو أن العملية أكثر تنظيما أشبه بشركة تنتجه وتسوقه وتبيعه كما يفعل تجار المخدارات.!! هذا ما قرأته في الصحف المحلية قبل أيام بقيام حماية المستهلك بالبريمي بضبط عمالة وافدة تقوم بتصنيع وبيع التبغ الممضوغ بأحد المنازل السكنية..!! يصنعون السم بكميات كبيرة بشكل منظم !! ثم يقومون ببيعه للناس ! بعد ورود معلومات للإدارة عن وجود عماله وافده متخذه أحد المنازل السكنية مقراً لها لتصنيع وبيع التبغ الممضوغ ، باشر مأموري الضبط القضائي بادارة حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بالتحري ومراقبة المنزل و تلاحظ تردد الزبائن على المنزل المشبوه وبعد مداهمة المنزل تم ضبط المتهمين بالجرم المشهود وهم يمارسون التصنيع والبيع للمستهلكين، وضبط 893 سلعة من مواد التبغ الممضوغ و29 كيلو من المواد الأولية في التصنيع كما تم ضبط سجائر مخالفة وممنوعة وعلى اثره تم اتخاذ الإجراءات

الغش التجاري آفة تنخر جيوب المستهلكين وتضر بالمجتمع والإقتصاد الوطني. لم يمضي على تبديل زيت مركبتي (6ساعات) حتى شعرت عند قيادتها بأنها ثقيلة وليست بتلك السلاسة السابقة، ثم بَدأتْ بإحداث صوت مصدره من المحرك، فأقلقني الأمر وعدت فورا الى المحل نفسه ، وأخبرت صاحب المحل بما حدث لكنه لم يبدي ذلك الإهتمام والمعاينة، فقلت له: لم تكن السيارة ثقيلة عند قيادتي لها سابقا، ولم يكن هناك صوت الا بعد خروجها من محلكم. فقال: ربما بها عطل سابق ونحن لا نتحمل ذلك. لم يكن الوقت يسمح بالجدال فقمت بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك لإستشارتهم في التصرف المناسب في مثل هذا الموقف. بعد تلقي الشكوى من قبل المستهلك توجه مأمورا الضبط القضائي بالإدارة الى المحل للمعاينة، وبعد الإستماع للتفاصيل كان هناك اشتباه بعدم مطابقة زيوت المحركات للمواصفات القياسية، وعليه تم سحب كمية من تلك الزيوت لإجراء الفحوصات التي اثبتت فيما بعد بأنها مغشوشة وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وقد تُسبب مثل هذه الزيوت ضررا كبيرا في محرك المركبة، تم إستكمال كافة البيانات والفحوصات وتحويل الملف للادعاء العام وجاء الحكم بالإدانة والغرامة وإغلاق المحل لمدة شهر

الغش التجاري آفة تنخر جيوب المستهلكين وتضر بالمجتمع والإقتصاد الوطني. لم يمضي على تبديل زيت مركبتي (6ساعات) حتى شعرت عند قيادتها بأنها ثقيلة وليست بتلك السلاسة السابقة، ثم بَدأتْ بإحداث صوت مصدره من المحرك، فأقلقني الأمر وعدت فورا الى المحل نفسه ، وأخبرت صاحب المحل بما حدث لكنه لم يبدي ذلك الإهتمام والمعاينة، فقلت له: لم تكن السيارة ثقيلة عند قيادتي لها سابقا، ولم يكن هناك صوت الا بعد خروجها من محلكم. فقال: ربما بها عطل سابق ونحن لا نتحمل ذلك. لم يكن الوقت يسمح بالجدال فقمت بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك لإستشارتهم في التصرف المناسب في مثل هذا الموقف. بعد تلقي الشكوى من قبل المستهلك توجه مأمورا الضبط القضائي بالإدارة الى المحل للمعاينة، وبعد الإستماع للتفاصيل كان هناك اشتباه بعدم مطابقة زيوت المحركات للمواصفات القياسية، وعليه تم سحب كمية من تلك الزيوت لإجراء الفحوصات التي اثبتت فيما بعد بأنها مغشوشة وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وقد تُسبب مثل هذه الزيوت ضررا كبيرا في محرك المركبة، تم إستكمال كافة البيانات والفحوصات وتحويل الملف للادعاء العام وجاء الحكم بالإدانة والغرامة وإغلاق المحل لمدة شهر

الصحة تاج على رؤس الأصحاء ووكثير منا لا يقدر قيمة ما يملكه الا عندما يفقده وهنا وحدهم المرضى يعلمون قيمة الصحة والعافية وهم يغبطون الأصحاء على هذه النعمة..! لكن ماذا لو تسبب أحد في تدهور صحتك ، بأن يبتاعك مواد غذائية منتهية الصلاحية ؟ ثم ماذا تتخيل لو يقدم لك الرز والقهوة والسكر وغيرها، وقد تم تخزينها وسط بيئة مليئة بالحشرات والقوارض والفئران!!؟ هنا ليست صحتك وحدها في خطر بل حياتك مهددة ..!! هذا بعض ما اكتشفه مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بنزوى في لحظة امتزجت بالدهشة والصدمة الكبيرة عندما كانوا في جولة التفتيش والمراقبة اليومية للأسواق والمحلات التجارية. في الجولة الإعتيادية لمأموري الضبط القضائي وفي أحد مخازن المواد الغذائية كان المشهد أقل ما يوصف بانه مروع( حشرات وقوارض وفئران حية وميتة تملئ المكان ..!) ولم ينتهي الأمر الى هذا الحد فقد تم العثور بالمخزن على ( 678 ) كيس أرز من مختلف الأوزان والأحجام منتهية الصلاحية ..! وفوراً قامت الإدارة بإستدعاء المسؤولين عن المخزن وأخذ أقوالهم ولم يكن هناك إنكار لأن الجرم مشهود فاعترفوا وبرروا بأن وجود القوارض والحشرات في المخزن بسبب قربه من المزارع ، وسيقومون مستقبلا بالتخلص من كل ذلك والإعتناء بالنظافة ..!! ولأن المخالفة جسيمة لا تحتمل الإنتظار فور استكمال ملف القضية تم إحالته بوجه السرعة إلى الادعاء العام بولاية نزوى والذي بدوره أحاله إلى المحكمة المختصة فصدر الحكم بإدانة مدير عام قسم المواد الاستهلاكية بالشركة والمدير الإداري وأمين المخزن وتمت معاقبتهم بالسجن لمدة شهرين والغرامة بمبلغ 3000 ثلاثة ألف ريال عماني لكل منهم ومصادرة المضبوطات. ( إن إنتهت من النفوس خصلتا الصدق والأمانة انتهى المجتمع ،وإن تحققت يكون المجتمع في أمن وسلام وخير، ونكون حققنا هدفا كبيرا للإنسان.) عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء"

الصحة تاج على رؤس الأصحاء ووكثير منا لا يقدر قيمة ما يملكه الا عندما يفقده وهنا وحدهم المرضى يعلمون قيمة الصحة والعافية وهم يغبطون الأصحاء على هذه النعمة..! لكن ماذا لو تسبب أحد في تدهور صحتك ، بأن يبتاعك مواد غذائية منتهية الصلاحية ؟ ثم ماذا تتخيل لو يقدم لك الرز والقهوة والسكر وغيرها، وقد تم تخزينها وسط بيئة مليئة بالحشرات والقوارض والفئران!!؟ هنا ليست صحتك وحدها في خطر بل حياتك مهددة ..!! هذا بعض ما اكتشفه مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بنزوى في لحظة امتزجت بالدهشة والصدمة الكبيرة عندما كانوا في جولة التفتيش والمراقبة اليومية للأسواق والمحلات التجارية. في الجولة الإعتيادية لمأموري الضبط القضائي وفي أحد مخازن المواد الغذائية كان المشهد أقل ما يوصف بانه مروع( حشرات وقوارض وفئران حية وميتة تملئ المكان ..!) ولم ينتهي الأمر الى هذا الحد فقد تم العثور بالمخزن على ( 678 ) كيس أرز من مختلف الأوزان والأحجام منتهية الصلاحية ..! وفوراً قامت الإدارة بإستدعاء المسؤولين عن المخزن وأخذ أقوالهم ولم يكن هناك إنكار لأن الجرم مشهود فاعترفوا وبرروا بأن وجود القوارض والحشرات في المخزن بسبب قربه من المزارع ، وسيقومون مستقبلا بالتخلص من كل ذلك والإعتناء بالنظافة ..!! ولأن المخالفة جسيمة لا تحتمل الإنتظار فور استكمال ملف القضية تم إحالته بوجه السرعة إلى الادعاء العام بولاية نزوى والذي بدوره أحاله إلى المحكمة المختصة فصدر الحكم بإدانة مدير عام قسم المواد الاستهلاكية بالشركة والمدير الإداري وأمين المخزن وتمت معاقبتهم بالسجن لمدة شهرين والغرامة بمبلغ 3000 ثلاثة ألف ريال عماني لكل منهم ومصادرة المضبوطات. ( إن إنتهت من النفوس خصلتا الصدق والأمانة انتهى المجتمع ،وإن تحققت يكون المجتمع في أمن وسلام وخير، ونكون حققنا هدفا كبيرا للإنسان.) عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء"

يشعر المجتمع بالإرتياح وشيء من الرضى عندما تطال العقوبة المخالفين والمتسببين بالأضرار على المجتمع والذين يعرضون سلامة وصحة الناس للخطر .. وتظل القوانين عقوبة لا تطبق الا بعد الإدانة ، قد تكون رادعة وعبرة للآخرين عندما تكون قوية ومناسبة للجرم وقد لا تُحدث ذلك التأثير لدى آخرين كذلك. وفي كلا الحالتين وقع الضرر على المجتمع وتعرضت سلامة وصحة الناس للخطر ولعل أهم ما يجب عمله هو " منع وقوع هذا الضرر قبل أن يكون " ،،وهذا ما تحاول حماية المستهلك جاهدة القيام به لتُجَنِبْ المجتمع كل ما يشكل خطرا عليه ويلحق الضرر به من خلال الحملات التفتيشية المتواصلة لمأموري الضبط القضائي والتي أسفرت إحداها عن شعورهم بالريبة لأحد العمالة الوافدة قيامه بتجميد الدجاج المثلج بسيارته الخاصة مما أقر لهم التفتيش لمجموعة (كراتين) مليئة بالدجاج المثلج تبين بعد الفحص أنها منتهية الصلاحية..!! وبعد توجيه الأسئلة عليه ، والى أي جهة تقصد بهذه الكمية من الدجاج ..؟ إعترف أنها موجهة لمطعم ..! وبعد الوصول الى المطعم تبيّن وجود نفس الدجاج المثلج منتهي الصلاحية..! وتم ضبط عدد (286 )حبة من الدجاج المثلج،وعدد (15) من عصير الافوكادو و(17) من الخبز و (90 جرام) منتهي الصلاحية من لحوم البقر..! بعد الفحص والتأكد من انتهاء صلاحية الدجاج المثلج والمواد الأخرى تم تحرير محضر ضبط ضد المخالفين وجمع كل الأدلة واحالتها للإدعاء العام بشكل مباشر للتحقيق وتمهيدا لاحالتها للمحكمة المختصة. • يقول علية أفضل الصلاة والسلام(من غشنا فليس منا) • انعكاسات الغشّ التجاري لا تطال المستهلكين فحسب، بل تتعدّى ذلك لتؤثّر سلبيًا على رجال الأعمال والتّجار والصناعيين، وبالتّالي يتأثّر الاقتصاد الوطني والسّمعة الاقتصادية للدولة بالإضافة الى أضرار وخيمة على صحّة وسلامة الإنسان والحيوان والبيئة.. حتّى أنّه استقرّ في فقه القانون الروماني القاعدة المشهورة: (إنّ الغشّ يفسد كلّ شيء

يشعر المجتمع بالإرتياح وشيء من الرضى عندما تطال العقوبة المخالفين والمتسببين بالأضرار على المجتمع والذين يعرضون سلامة وصحة الناس للخطر .. وتظل القوانين عقوبة لا تطبق الا بعد الإدانة ، قد تكون رادعة وعبرة للآخرين عندما تكون قوية ومناسبة للجرم وقد لا تُحدث ذلك التأثير لدى آخرين كذلك. وفي كلا الحالتين وقع الضرر على المجتمع وتعرضت سلامة وصحة الناس للخطر ولعل أهم ما يجب عمله هو " منع وقوع هذا الضرر قبل أن يكون " ،،وهذا ما تحاول حماية المستهلك جاهدة القيام به لتُجَنِبْ المجتمع كل ما يشكل خطرا عليه ويلحق الضرر به من خلال الحملات التفتيشية المتواصلة لمأموري الضبط القضائي والتي أسفرت إحداها عن شعورهم بالريبة لأحد العمالة الوافدة قيامه بتجميد الدجاج المثلج بسيارته الخاصة مما أقر لهم التفتيش لمجموعة (كراتين) مليئة بالدجاج المثلج تبين بعد الفحص أنها منتهية الصلاحية..!! وبعد توجيه الأسئلة عليه ، والى أي جهة تقصد بهذه الكمية من الدجاج ..؟ إعترف أنها موجهة لمطعم ..! وبعد الوصول الى المطعم تبيّن وجود نفس الدجاج المثلج منتهي الصلاحية..! وتم ضبط عدد (286 )حبة من الدجاج المثلج،وعدد (15) من عصير الافوكادو و(17) من الخبز و (90 جرام) منتهي الصلاحية من لحوم البقر..! بعد الفحص والتأكد من انتهاء صلاحية الدجاج المثلج والمواد الأخرى تم تحرير محضر ضبط ضد المخالفين وجمع كل الأدلة واحالتها للإدعاء العام بشكل مباشر للتحقيق وتمهيدا لاحالتها للمحكمة المختصة. • يقول علية أفضل الصلاة والسلام(من غشنا فليس منا) • انعكاسات الغشّ التجاري لا تطال المستهلكين فحسب، بل تتعدّى ذلك لتؤثّر سلبيًا على رجال الأعمال والتّجار والصناعيين، وبالتّالي يتأثّر الاقتصاد الوطني والسّمعة الاقتصادية للدولة بالإضافة الى أضرار وخيمة على صحّة وسلامة الإنسان والحيوان والبيئة.. حتّى أنّه استقرّ في فقه القانون الروماني القاعدة المشهورة: (إنّ الغشّ يفسد كلّ شيء

لم يخطر ببال أصدقائي للحظة أنهم يأكلون في اليوم أكثر من 3 كليو لحم فاسد..! كان الخبــر بمثابة الصدمة.. ولا أنسى قبل يوم واحد فقط من - معرفتنا بالأمر- عندما قال لي أحد الأصدقاء : احمد (جرب هذا المشكاك ولف عُمان كلها ما تحصل بطعمه ولذته..! ) ودهشت أيضا عندما كان حديث الجميع عن شهرة هذا المقهى وطعم اللحم الذيذ بتتبيلته المميزة ، فهو ذائع الصيت بين الناس كأفضل مقهى يقدم (المشاكيك) في الولاية..! لتنتهي قصة طويلة من الغش وبيع لحم فاسد عندما اكتشفت الهيئة العامة لحماية المستهلك في جولة التفتيش الدوري هذا الفعل المخل بالأمانة والمصداقية. جولات التفتيش الدوري لمأموري الضبط القضائي مستمرة على المحلات والمقاهي والمطاعم، فكانت الضبطية هذه المرة لمقهى يبيع (المشاكيك الفاسدة) للمستهلكين في ولاية نخل ، إضافة الى براد خاص مليء باللحوم المنتهية، وأكياس بها لحوم محفوظة بطريقة غير سليمة..الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضية وتحويلها على جناح السرعة للإدعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق وإحالتها الى المحكمة المختصة، التي حكمت بالسجن والغرامة والطرد من البلاد ضد المتهمين. الصدق في القول والعمل والتعامل مع الناس بأمانة خلق عظيم مردوده الخير العميم على البلاد والعباد، أما أكل أموال الناس بالباطل والغش له آثاراً اجتماعية خطيرة على الأفراد والمجتمع، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ...] صدق الله العظيم

لم يخطر ببال أصدقائي للحظة أنهم يأكلون في اليوم أكثر من 3 كليو لحم فاسد..! كان الخبــر بمثابة الصدمة.. ولا أنسى قبل يوم واحد فقط من - معرفتنا بالأمر- عندما قال لي أحد الأصدقاء : احمد (جرب هذا المشكاك ولف عُمان كلها ما تحصل بطعمه ولذته..! ) ودهشت أيضا عندما كان حديث الجميع عن شهرة هذا المقهى وطعم اللحم الذيذ بتتبيلته المميزة ، فهو ذائع الصيت بين الناس كأفضل مقهى يقدم (المشاكيك) في الولاية..! لتنتهي قصة طويلة من الغش وبيع لحم فاسد عندما اكتشفت الهيئة العامة لحماية المستهلك في جولة التفتيش الدوري هذا الفعل المخل بالأمانة والمصداقية. جولات التفتيش الدوري لمأموري الضبط القضائي مستمرة على المحلات والمقاهي والمطاعم، فكانت الضبطية هذه المرة لمقهى يبيع (المشاكيك الفاسدة) للمستهلكين في ولاية نخل ، إضافة الى براد خاص مليء باللحوم المنتهية، وأكياس بها لحوم محفوظة بطريقة غير سليمة..الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضية وتحويلها على جناح السرعة للإدعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق وإحالتها الى المحكمة المختصة، التي حكمت بالسجن والغرامة والطرد من البلاد ضد المتهمين. الصدق في القول والعمل والتعامل مع الناس بأمانة خلق عظيم مردوده الخير العميم على البلاد والعباد، أما أكل أموال الناس بالباطل والغش له آثاراً اجتماعية خطيرة على الأفراد والمجتمع، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ...] صدق الله العظيم

جميل أن يكون الكثير منا حريصا ومتنبها لحقوقه عندما يعقد صفقة ما أو يوقع على وثيقة شروط رسمية، أو حين يقوم بعملية الشراء في المتاجر بشكل عام ، فهو بذلك ينطلق من الوعي والإدراك ويمارس نوعا من الالتزام بالواجب المنوط به ، لكن الأجمل أيضا عندما يقابله الطرف الأخر "المزود أو التاجر" بالمصداقية والأمانة بعيدا عن التلاعب والغش فتكون العلاقة متينة، والثقة وطيدة، في مجتمع ينتصر للخير وتتقلص الأضرار التي قد تقع ضد الغير. ورغم الفوائد الكبيرة التي تجنى في المجتمعات عندما تكون المعاملات التجارية مبنية على الصدق والأمانة والمعاملة العادلة الا أن لكل قاعدة شواذ..! فالغش والدعاية المبالغ بها وأساليب التضليل لترويج السلعة هو طريق البعض للكسب،، ففي محافظة جنوب الباطنة انتبه أحد المستهلكين في محل لتغيير زيت المحرك لمركبته (كراج) أن (علب الزيت) لا يوجد بها أغطية..! وعند سؤاله صاحب (الكراج) أنكر وأدعى بأنه فتح العلبة قبل قليل ..! شعر المستهلك بالريبة لأن ذلك الفعل تكرر معه مرة أخرى، كما أنه سمع أيضا عن قضايا وحوادث مشابهة، فبادر بالذهاب والشكوى الى حماية المستهلك فور تلقي الشكوى من قبل المستهلك قام مأمورو الضبط القضائي بالتحرك لمحل الواقعة، وبعد المراقبة والمعاينة وإجراء الفحوصات للزيت ومقارنته بنوع العلب تبين صحة الشكوى وتأكيد قيام المتهم بإستخدام علب زيت لا توجد بها أغطية بلاستيكية وإعادة تعبئتها بزيت ذا جودة أقل وبيعه على أنه جديد وذا جوة عالية، فتم إحالة ملف الدعوى الى الجهة المختصة حيث قضت المحكمة على المتهم بالإدانة والغرامة. التحلي بالصدق والأمانة عند التعامل مع المستهلكين منهج الإسلام في التعامل مع الناس، والغش بكل صوره ممنوع فهو يلحق الأذى بالغير فضلا عن الأضرار الأخلاقية والمادية التي تنعكس آثارها السلبية على المجتمع بشكل عام

جميل أن يكون الكثير منا حريصا ومتنبها لحقوقه عندما يعقد صفقة ما أو يوقع على وثيقة شروط رسمية، أو حين يقوم بعملية الشراء في المتاجر بشكل عام ، فهو بذلك ينطلق من الوعي والإدراك ويمارس نوعا من الالتزام بالواجب المنوط به ، لكن الأجمل أيضا عندما يقابله الطرف الأخر "المزود أو التاجر" بالمصداقية والأمانة بعيدا عن التلاعب والغش فتكون العلاقة متينة، والثقة وطيدة، في مجتمع ينتصر للخير وتتقلص الأضرار التي قد تقع ضد الغير. ورغم الفوائد الكبيرة التي تجنى في المجتمعات عندما تكون المعاملات التجارية مبنية على الصدق والأمانة والمعاملة العادلة الا أن لكل قاعدة شواذ..! فالغش والدعاية المبالغ بها وأساليب التضليل لترويج السلعة هو طريق البعض للكسب،، ففي محافظة جنوب الباطنة انتبه أحد المستهلكين في محل لتغيير زيت المحرك لمركبته (كراج) أن (علب الزيت) لا يوجد بها أغطية..! وعند سؤاله صاحب (الكراج) أنكر وأدعى بأنه فتح العلبة قبل قليل ..! شعر المستهلك بالريبة لأن ذلك الفعل تكرر معه مرة أخرى، كما أنه سمع أيضا عن قضايا وحوادث مشابهة، فبادر بالذهاب والشكوى الى حماية المستهلك فور تلقي الشكوى من قبل المستهلك قام مأمورو الضبط القضائي بالتحرك لمحل الواقعة، وبعد المراقبة والمعاينة وإجراء الفحوصات للزيت ومقارنته بنوع العلب تبين صحة الشكوى وتأكيد قيام المتهم بإستخدام علب زيت لا توجد بها أغطية بلاستيكية وإعادة تعبئتها بزيت ذا جودة أقل وبيعه على أنه جديد وذا جوة عالية، فتم إحالة ملف الدعوى الى الجهة المختصة حيث قضت المحكمة على المتهم بالإدانة والغرامة. التحلي بالصدق والأمانة عند التعامل مع المستهلكين منهج الإسلام في التعامل مع الناس، والغش بكل صوره ممنوع فهو يلحق الأذى بالغير فضلا عن الأضرار الأخلاقية والمادية التي تنعكس آثارها السلبية على المجتمع بشكل عام

( طفح جلدي، احمرار ،تهيج للجلد ، ومشكلات في البشرة ..!!) هذا ما حدث لبعض النسوة عند خروجهن من بعض صالونات التجميل..!! تقصد الكثير من النساء صالونات التجميل بين الحين والآخر، وتكثر زيارة هذه الصالونات في المناسبات، وأياً كانت حاجة كل إمرأة للذهاب للصالون فإن الهدف الذي تسعى اليه الحصول على فائدة مرجوة سواء (معالجة وتنظيف الوجه أوعلاج تساقط الشعر أوايجاد حلول لتلف خلايا الجلد ...الخ ) ولكن مؤسف في أحيان ما كل ما يتمنى المرء يدركه.. وتأتي المفاجأة غير متوقعة بعد فترة بسيطة من انتهاء الجلسة الى ظهور مضاعفات ونتائج سيئة في الجلد ..! لتتحول بعض النساء من صالون التجميل لوجود حلول لمشكلات بشرتهن، الى علاج المضاعفات التي ظهرت في المستشفيات ..! هذا ما تتلقاه وسائل البلاغات والشكاوي في الهيئة العامة لحماية المستهلك في مختلف محافظات السلطنة بين الفينة والأخرى تخص بعض صالونات التجميل ،وفي جولات التفتيش المستمرة لمأمورو الضبط القضائي على هذه الصالونات يتم ضبط مخالفات تتعلق بالغش وصلاحية انتهاء مستحضرات التجميل وجودتها، وخلط هذه المستحضرات دون إعطاء العميلات بيانات عن ماهية هذه الخلطات التي قد تسبب مشكلات في البشرة إضافة الى بيع مستحضرات مقلدة على أنها أصلية. ومؤخرا تم ضبط مجموعة من الكريمات المستخدمة منتهية الصلاحية في ولاية البريمي، وبعد جمع الأدلة ومصادرة البضاعة المنتهية تم احالتهم لإدارة الادعاء العام بالولاية ، وأصدر في شأنها أوامر جزائية ، وغرامات على ستة صالونات تجميل. وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بإدارات مراكز وصالونات التجميل الالتزام بالضوابط والإشتراطات والتقيد بالقوانين ، وضرورة الحفاظ على النظافة العامة والتعقيم المستمر للأدوات ومنع إستخدام الحناء السوداء والخلطات غير المعروفة ومواد مجهولة المصدر والتحقق من صلاحية إنتهاء المستحضرات من أجل ضمان عدم التعرض للمساءلة القانونية

( طفح جلدي، احمرار ،تهيج للجلد ، ومشكلات في البشرة ..!!) هذا ما حدث لبعض النسوة عند خروجهن من بعض صالونات التجميل..!! تقصد الكثير من النساء صالونات التجميل بين الحين والآخر، وتكثر زيارة هذه الصالونات في المناسبات، وأياً كانت حاجة كل إمرأة للذهاب للصالون فإن الهدف الذي تسعى اليه الحصول على فائدة مرجوة سواء (معالجة وتنظيف الوجه أوعلاج تساقط الشعر أوايجاد حلول لتلف خلايا الجلد ...الخ ) ولكن مؤسف في أحيان ما كل ما يتمنى المرء يدركه.. وتأتي المفاجأة غير متوقعة بعد فترة بسيطة من انتهاء الجلسة الى ظهور مضاعفات ونتائج سيئة في الجلد ..! لتتحول بعض النساء من صالون التجميل لوجود حلول لمشكلات بشرتهن، الى علاج المضاعفات التي ظهرت في المستشفيات ..! هذا ما تتلقاه وسائل البلاغات والشكاوي في الهيئة العامة لحماية المستهلك في مختلف محافظات السلطنة بين الفينة والأخرى تخص بعض صالونات التجميل ،وفي جولات التفتيش المستمرة لمأمورو الضبط القضائي على هذه الصالونات يتم ضبط مخالفات تتعلق بالغش وصلاحية انتهاء مستحضرات التجميل وجودتها، وخلط هذه المستحضرات دون إعطاء العميلات بيانات عن ماهية هذه الخلطات التي قد تسبب مشكلات في البشرة إضافة الى بيع مستحضرات مقلدة على أنها أصلية. ومؤخرا تم ضبط مجموعة من الكريمات المستخدمة منتهية الصلاحية في ولاية البريمي، وبعد جمع الأدلة ومصادرة البضاعة المنتهية تم احالتهم لإدارة الادعاء العام بالولاية ، وأصدر في شأنها أوامر جزائية ، وغرامات على ستة صالونات تجميل. وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بإدارات مراكز وصالونات التجميل الالتزام بالضوابط والإشتراطات والتقيد بالقوانين ، وضرورة الحفاظ على النظافة العامة والتعقيم المستمر للأدوات ومنع إستخدام الحناء السوداء والخلطات غير المعروفة ومواد مجهولة المصدر والتحقق من صلاحية إنتهاء المستحضرات من أجل ضمان عدم التعرض للمساءلة القانونية

في الغش التجاري لا فرق بين سلعة وأخرى ،والكسب الذي يأتي من هذا الطريق محرم في كل الشرائع لأنه يلحق الأذى بالإنسان ويخلف أضرارا أخلاقية وصحية ومادية تنعكس آثارها السلبية على المجتمع بشكل عام. هذه المرة يأتي البلاغ بمعلومات تفيد بقيام أحد المحلات التجارية الخاصة بتغيير زيوت المركبات بمحافظة الباطنة شمال بالغش والتدليس من خلال إعادة تعبئة علب الزيوت ذات الجودة والسعر المرتفع وإستبداله بزيت أقل جودة رخيص الثمن، هذه الزيوت تستخدم للسيارات الفاخرة والرياضية التي تكون صيانتها الدورية بعد أكثر من 10000 كلم ،مما يؤثر على أداء المركبة وقد يلحق بها ضررا كبيرا إصلاحه سيكون باهض الثمن من جراء هذا الغش فور تلقي البلاغ والمعلومات تم بصورة عاجلة تشكيل فريق من مأموري الضبطية القضائية بالمديرية العامة لحماية المستهلك بصحار وأخذ التصاريح اللازمة لضبط المتهم متلبسا ،حيث أسفر العمل والجهد عن ضبط المتهم متلبسا بالجرم، وبناء على ذلك قامت المديرية فورا بسحب تلك الكميات من الزيوت والتحرزعليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مروجيها والمحلات التجارية التي كانت تبيعها الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 . وبعرض وقائع القضية وتفاصيلها على القاضي المختص بعد جمع وقائع الاستدلال وجلسات التداول في المحكمة صدر بحقهم الحكم القاضي بإدانتهم وسجنهم ودفع غرامة مالية ومصادرة المضبوطات واغلاق المحل. ورغم أن جولات التفتيش الميدانية قائمة ومستمرة من قبل رجال حماية المستهلك الا أن مكافحة طوفان الغش لا تنحصر مسؤوليتها فقط على مؤسسات الدولة ، بل هي مسؤولية الجميع سواء القطاع الخاص (مستورد أو تاجر أو موزع) عندما يستحضر حجم المسؤولية والرقابة الذاتية وكذلك مسؤولية كل فرد في المجتمع لنصل الى أسواق آمنة يَطْمّئِن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح ويبقى الوطن في خير وسلام.

في الغش التجاري لا فرق بين سلعة وأخرى ،والكسب الذي يأتي من هذا الطريق محرم في كل الشرائع لأنه يلحق الأذى بالإنسان ويخلف أضرارا أخلاقية وصحية ومادية تنعكس آثارها السلبية على المجتمع بشكل عام. هذه المرة يأتي البلاغ بمعلومات تفيد بقيام أحد المحلات التجارية الخاصة بتغيير زيوت المركبات بمحافظة الباطنة شمال بالغش والتدليس من خلال إعادة تعبئة علب الزيوت ذات الجودة والسعر المرتفع وإستبداله بزيت أقل جودة رخيص الثمن، هذه الزيوت تستخدم للسيارات الفاخرة والرياضية التي تكون صيانتها الدورية بعد أكثر من 10000 كلم ،مما يؤثر على أداء المركبة وقد يلحق بها ضررا كبيرا إصلاحه سيكون باهض الثمن من جراء هذا الغش فور تلقي البلاغ والمعلومات تم بصورة عاجلة تشكيل فريق من مأموري الضبطية القضائية بالمديرية العامة لحماية المستهلك بصحار وأخذ التصاريح اللازمة لضبط المتهم متلبسا ،حيث أسفر العمل والجهد عن ضبط المتهم متلبسا بالجرم، وبناء على ذلك قامت المديرية فورا بسحب تلك الكميات من الزيوت والتحرزعليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مروجيها والمحلات التجارية التي كانت تبيعها الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 . وبعرض وقائع القضية وتفاصيلها على القاضي المختص بعد جمع وقائع الاستدلال وجلسات التداول في المحكمة صدر بحقهم الحكم القاضي بإدانتهم وسجنهم ودفع غرامة مالية ومصادرة المضبوطات واغلاق المحل. ورغم أن جولات التفتيش الميدانية قائمة ومستمرة من قبل رجال حماية المستهلك الا أن مكافحة طوفان الغش لا تنحصر مسؤوليتها فقط على مؤسسات الدولة ، بل هي مسؤولية الجميع سواء القطاع الخاص (مستورد أو تاجر أو موزع) عندما يستحضر حجم المسؤولية والرقابة الذاتية وكذلك مسؤولية كل فرد في المجتمع لنصل الى أسواق آمنة يَطْمّئِن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح ويبقى الوطن في خير وسلام.

«حق السلامة والأمان» هو الحق الثاني الذي يتمتع به المستهلك ضمن حقوقه الثمانية، ويكون بحمايته من المنتجات والخدمات التي تؤدي الى مخاطر على صحته وسلامته وحياته. هذه المرة «نقانق» فاسدة في بعض المحلات والمقاهي يقدم للمستهلك ،وتعلمون بأن إقبال الناس على «النقانق» ليس بالقليل ،فكم عائلة أكلت هذه الوجبة دون أن تعرف أنها غير صالحة للإستخدام الأدمي ،وكم من الحالات الصحية التي تراجع المستشفى بسبب ألم في البطن أو حالة تسمم دون أن تعلم بأن لهذه الوجبة «منتهية الصلاحية» ربما يكون السبب ..!! هذا ما حدث في جولة التفتيش الدوري لــ رجال الهيئة « مأمورو الضبط القضائي» عندما تمكنوا من ضبط أكثر من (278) كيس «نقانق» في بعض المحلات والمقاهي بـولاية بركاء غير صالحة للإستخدام الآدمي..! وهو خلل في مبدأ الأمانة الذي ينعكس أثره السلبي على المجتمع ويعرض حياة الناس للخطر وعلى سمعة المحل التجاري. بعد ضبط هذه الكميات أرسلت الهيئة مباشرة عينات لمختبر بلدية بركاء للتأكد من الصلاحية، لتأتي النتيجة بعد الفحص تؤكد بأن البضاعة المضبوطة فاسدة وغير صالحة للإستخدام الآدمــي، ،فحولت الهيئة ملف القضية بوجه السرعة الى الإدعاء العام ليباشر التحقيق تمهيدا لتقديم المتهمين الى المحكمة جراء هذا الفعل الذي يعرض صحة وسلامة المستهلك للخطر ، وينص قانون حماية المستهلك في مادته الثالثة: أن يلتزم كل مزود بالأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، وفي المادة التاسعة: للمستهلك الحق في كل ما يضمن له سلامته وصحته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة. حفظ الله الجميع من كل سوء

«حق السلامة والأمان» هو الحق الثاني الذي يتمتع به المستهلك ضمن حقوقه الثمانية، ويكون بحمايته من المنتجات والخدمات التي تؤدي الى مخاطر على صحته وسلامته وحياته. هذه المرة «نقانق» فاسدة في بعض المحلات والمقاهي يقدم للمستهلك ،وتعلمون بأن إقبال الناس على «النقانق» ليس بالقليل ،فكم عائلة أكلت هذه الوجبة دون أن تعرف أنها غير صالحة للإستخدام الأدمي ،وكم من الحالات الصحية التي تراجع المستشفى بسبب ألم في البطن أو حالة تسمم دون أن تعلم بأن لهذه الوجبة «منتهية الصلاحية» ربما يكون السبب ..!! هذا ما حدث في جولة التفتيش الدوري لــ رجال الهيئة « مأمورو الضبط القضائي» عندما تمكنوا من ضبط أكثر من (278) كيس «نقانق» في بعض المحلات والمقاهي بـولاية بركاء غير صالحة للإستخدام الآدمي..! وهو خلل في مبدأ الأمانة الذي ينعكس أثره السلبي على المجتمع ويعرض حياة الناس للخطر وعلى سمعة المحل التجاري. بعد ضبط هذه الكميات أرسلت الهيئة مباشرة عينات لمختبر بلدية بركاء للتأكد من الصلاحية، لتأتي النتيجة بعد الفحص تؤكد بأن البضاعة المضبوطة فاسدة وغير صالحة للإستخدام الآدمــي، ،فحولت الهيئة ملف القضية بوجه السرعة الى الإدعاء العام ليباشر التحقيق تمهيدا لتقديم المتهمين الى المحكمة جراء هذا الفعل الذي يعرض صحة وسلامة المستهلك للخطر ، وينص قانون حماية المستهلك في مادته الثالثة: أن يلتزم كل مزود بالأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، وفي المادة التاسعة: للمستهلك الحق في كل ما يضمن له سلامته وصحته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة. حفظ الله الجميع من كل سوء

أغلبكم قرأ وشاهد ضبطية حماية المستهلك الأخيرة في محافظة ظفار حول قيام عمالة وافدة بتجميع (الكميم العمانية) من البيوت لغرض أعمال خيرية ثم غسلها وكيها ووضعها في أكياس نظيفة لتبدو جديدة وأنيقة لبيعها للمستهلكين بأسعار غالية في المواقع السياحية كباعة متجولين ينتشرون في عدة أماكن. حتى في هذا لم يسلم المستهلك من الغش،هذا الوباء المستشري في أسواقنا ينخر جسد المستهلك دون رحمة، وهو غش مبطن يضر بالمجتمع لضمير جشع يَقْتُل أخلاقيات المهنة التي هي أساس معيار السلوك التجاري.. حماية المستهلك ترصد ما يثير الريبة ويشكل خطرا على المستهلكين في السوق من خلال جولات التفتيش الإعتيادية التي يقوم بها رجالها في كل المحافظات وأيضا تحليل البلاغات والشكاوى التي ترد في جميع الوسائل المتاحة للتبليغ وفي هذه القضية بعد التحري ومراقبة هذه العمالة المنتشرة في الأماكن السياحية،والتأكد من سلوكها الغير حضاري والمخالف قانونا وأخلاقا والمتمثل فيما تم ذكره آنفا..تم ضبط العمالة الآسيوية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية،وهم يمارسون مخالفتهم بالجرم المشهود وعليه تم تحرير محضر ضبط ومن ثم احالتهم الى الجهات القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المواطنين والمقيمين بالوعي وعدم إعطاء لهذا السلوك الغير حضاري والمخالف بالتوسع ، فالمستهلك قد لا يعلم أنه يشارك في المخالفة وعليه جزء من المسئولية عندما ينساق مغمض العينين ويشتري السلعة من باعة متجولين بسعر يفوق السعر الأصلي ناهيكم عن التفريط في أهم حقوقه كالضمان والسلامة والصحة والتعويض في حالة الإستحقاق.

أغلبكم قرأ وشاهد ضبطية حماية المستهلك الأخيرة في محافظة ظفار حول قيام عمالة وافدة بتجميع (الكميم العمانية) من البيوت لغرض أعمال خيرية ثم غسلها وكيها ووضعها في أكياس نظيفة لتبدو جديدة وأنيقة لبيعها للمستهلكين بأسعار غالية في المواقع السياحية كباعة متجولين ينتشرون في عدة أماكن. حتى في هذا لم يسلم المستهلك من الغش،هذا الوباء المستشري في أسواقنا ينخر جسد المستهلك دون رحمة، وهو غش مبطن يضر بالمجتمع لضمير جشع يَقْتُل أخلاقيات المهنة التي هي أساس معيار السلوك التجاري.. حماية المستهلك ترصد ما يثير الريبة ويشكل خطرا على المستهلكين في السوق من خلال جولات التفتيش الإعتيادية التي يقوم بها رجالها في كل المحافظات وأيضا تحليل البلاغات والشكاوى التي ترد في جميع الوسائل المتاحة للتبليغ وفي هذه القضية بعد التحري ومراقبة هذه العمالة المنتشرة في الأماكن السياحية،والتأكد من سلوكها الغير حضاري والمخالف قانونا وأخلاقا والمتمثل فيما تم ذكره آنفا..تم ضبط العمالة الآسيوية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية،وهم يمارسون مخالفتهم بالجرم المشهود وعليه تم تحرير محضر ضبط ومن ثم احالتهم الى الجهات القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المواطنين والمقيمين بالوعي وعدم إعطاء لهذا السلوك الغير حضاري والمخالف بالتوسع ، فالمستهلك قد لا يعلم أنه يشارك في المخالفة وعليه جزء من المسئولية عندما ينساق مغمض العينين ويشتري السلعة من باعة متجولين بسعر يفوق السعر الأصلي ناهيكم عن التفريط في أهم حقوقه كالضمان والسلامة والصحة والتعويض في حالة الإستحقاق.

ما هو شعورك بعد معرفتك أن هناك من يستغلك بقصد وانت لا تعلم ...! ؟ هل جرب أحدكم يوما الإحساس بالغضب بعدما اكتشف أن فترة طويلة من الزمن تم الضحك عليه واستغفاله عدة مرات..! ما هو شعورك أيضا عندما تضع كل ثقتك وإطمئنانك لأي أحد وفجأة تفقدها وتنهار ..؟ هذا ما حصل فعلا لصديقي خالد الذي يعشق أكل الأسماك وارتياد مطاعم الوجبات البحرية ،ولا يكاد يمر أسبوعا الا ويذهب مرتين وأحيانا ثلاث لمطعمه المفضل الخاص بإعداد (المأكولات البحرية) ، كان يعتقد بأنه يأكل أسماكا طازجة من النوع (الهامور العماني) لكنه بعد قصة عشق طويلة عاشها مع هذا المطعم وأصبح أهم زبون لديهم يكتشف في النهاية بأنه قد تم خداعه وإستغلاله ...!! الهيئة العامة لحماية المستهلك قالت كلمتها عندما كشفت الأمر بعدما قرأت في الصحف المحلية الخبر فتواصلت معهم لمعرفة التفاصيل..فكان مطعمي المفضل من ضمن المستغلين الذين تلبسوا بالغش. .! وينطبق هنا المثل "الكذب لا يخفي الحقيقة ولكن يؤجل إنكشافها" بعد البلاغات المتكررة من المستهلكين على مطاعم المأكولات البحرية قام رجال الهيئة بتنظيم حملات عليها، للتأكد من الأطعمة التي تقدم بها وحرصا على صحة وسلامة المستهلكين، ومتابعة كل ما من شأنه الاضرار بالصحة العامة، لمنع الغش في المطاعم وخاصة تلك التي تقدم الوجبات البحرية ،وبعد جولات التفتيش تمكن مأمورو الضبط القضائي بالهيئة من ضبط كميات كبيرة من الأسماك المجمدة تبين استغلال بعض المطاعم لنوع من أنواع الأسماك يسمى السمك الابيض فيليه ( الباسا ) والوارد من فيتنام والذي يتم انتاجه في مياه عذبة ، ويباع للمستهلك على أنه من أسماك (الهامور العماني) ، وبأسعار مرتفعة جدا وبعد التأكد من عمليات الغش في البيع بشرائه من الشركات المستوردة بأسعار زهيدة ، اتخذت الهيئة العامة لحماية المستهلك الاجراءات القانونية المتبعة مع المتهمين الذين ثبتت إدانتهم في عمليات الغش ومعاقبتهم بالغرامة المالية وغلق المحل.

ما هو شعورك بعد معرفتك أن هناك من يستغلك بقصد وانت لا تعلم ...! ؟ هل جرب أحدكم يوما الإحساس بالغضب بعدما اكتشف أن فترة طويلة من الزمن تم الضحك عليه واستغفاله عدة مرات..! ما هو شعورك أيضا عندما تضع كل ثقتك وإطمئنانك لأي أحد وفجأة تفقدها وتنهار ..؟ هذا ما حصل فعلا لصديقي خالد الذي يعشق أكل الأسماك وارتياد مطاعم الوجبات البحرية ،ولا يكاد يمر أسبوعا الا ويذهب مرتين وأحيانا ثلاث لمطعمه المفضل الخاص بإعداد (المأكولات البحرية) ، كان يعتقد بأنه يأكل أسماكا طازجة من النوع (الهامور العماني) لكنه بعد قصة عشق طويلة عاشها مع هذا المطعم وأصبح أهم زبون لديهم يكتشف في النهاية بأنه قد تم خداعه وإستغلاله ...!! الهيئة العامة لحماية المستهلك قالت كلمتها عندما كشفت الأمر بعدما قرأت في الصحف المحلية الخبر فتواصلت معهم لمعرفة التفاصيل..فكان مطعمي المفضل من ضمن المستغلين الذين تلبسوا بالغش. .! وينطبق هنا المثل "الكذب لا يخفي الحقيقة ولكن يؤجل إنكشافها" بعد البلاغات المتكررة من المستهلكين على مطاعم المأكولات البحرية قام رجال الهيئة بتنظيم حملات عليها، للتأكد من الأطعمة التي تقدم بها وحرصا على صحة وسلامة المستهلكين، ومتابعة كل ما من شأنه الاضرار بالصحة العامة، لمنع الغش في المطاعم وخاصة تلك التي تقدم الوجبات البحرية ،وبعد جولات التفتيش تمكن مأمورو الضبط القضائي بالهيئة من ضبط كميات كبيرة من الأسماك المجمدة تبين استغلال بعض المطاعم لنوع من أنواع الأسماك يسمى السمك الابيض فيليه ( الباسا ) والوارد من فيتنام والذي يتم انتاجه في مياه عذبة ، ويباع للمستهلك على أنه من أسماك (الهامور العماني) ، وبأسعار مرتفعة جدا وبعد التأكد من عمليات الغش في البيع بشرائه من الشركات المستوردة بأسعار زهيدة ، اتخذت الهيئة العامة لحماية المستهلك الاجراءات القانونية المتبعة مع المتهمين الذين ثبتت إدانتهم في عمليات الغش ومعاقبتهم بالغرامة المالية وغلق المحل.

هذه المرة لم يكن إتصال من أحد المستهلكين، ولا بلاغ مباشر في صالات الشكاوى بحماية المستهلك بجميع فروعها في السلطنة ، هذه المرة يكشف لنا مأموري الضبط القضائي بإدارة التفتيش على المحلات التجارية في حملتهم المعتادة على مسألة خطيرة تهدد حياة الإنسان في مجتمعنا ، لكنها تُهمل لدى الكثير ..! لم تكن المسألة متعلقة بالغبار أو جهاز طرد البعوض والذباب، إنما كان المشهد مروع في أحد مخازن المحلات التجارية بمحافظة الظاهرة عند مشاهدة بقايا فضلات الفئران تملئ المكان ،وحشرات متنوعة في أكياس الأرز والحبوب ومنتجات غذائية أخرى ..!عوضا عن مشاهدة هذه القوارض (الفئران) داخل هذه المنتجات تلهو وتعبث آمنة وكأنها في بيتها وهي معروضة للبيع ..!! نظرا لخطورة هذا الفعل وضرره الكبير على الصحة والسلامة العامة للمستهلكين فقد تم تحرير محضر ضبط بالواقعة وإحالة المخالف فورا للإدعاء العام للتحقيق حيث نصت المادة (9) من قانون حماية المستهلك (للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده باي سلعة او خدمة )والذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة فأصدرت حكمها وقضت معاقبته بالغرامة وأدانته ايضا بالتهمة المؤثمة بموجب المادة(22) من قانون سلامة الغذاء.

هذه المرة لم يكن إتصال من أحد المستهلكين، ولا بلاغ مباشر في صالات الشكاوى بحماية المستهلك بجميع فروعها في السلطنة ، هذه المرة يكشف لنا مأموري الضبط القضائي بإدارة التفتيش على المحلات التجارية في حملتهم المعتادة على مسألة خطيرة تهدد حياة الإنسان في مجتمعنا ، لكنها تُهمل لدى الكثير ..! لم تكن المسألة متعلقة بالغبار أو جهاز طرد البعوض والذباب، إنما كان المشهد مروع في أحد مخازن المحلات التجارية بمحافظة الظاهرة عند مشاهدة بقايا فضلات الفئران تملئ المكان ،وحشرات متنوعة في أكياس الأرز والحبوب ومنتجات غذائية أخرى ..!عوضا عن مشاهدة هذه القوارض (الفئران) داخل هذه المنتجات تلهو وتعبث آمنة وكأنها في بيتها وهي معروضة للبيع ..!! نظرا لخطورة هذا الفعل وضرره الكبير على الصحة والسلامة العامة للمستهلكين فقد تم تحرير محضر ضبط بالواقعة وإحالة المخالف فورا للإدعاء العام للتحقيق حيث نصت المادة (9) من قانون حماية المستهلك (للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده باي سلعة او خدمة )والذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة فأصدرت حكمها وقضت معاقبته بالغرامة وأدانته ايضا بالتهمة المؤثمة بموجب المادة(22) من قانون سلامة الغذاء.

في جولتي للتسوق بإحدى المراكز التجارية بمحافظة الظاهرة لاحظت بأن كثير من المستهلكين لا يتنبهون بقراءة (بطاقة البيانات) التي تبين مصدر السلعة ومكوناتها ومواصفاتها وتاريخ الإنتاج والإنتهاء.. وهذه المعلومات في غاية الأهمية لصحتنا وسلامتنا، أقول ذلك لأنني وجدتُ بعض المنتجات منتهية الصلاحية وكان أحد المتسوقين قد سبقني بأخذ بعضها ووضعها في عربة التسوق دون أن يقرأ بطاقة البيانات الايضاحية للمنتج ..!! على الفور قمت بإبلاغ حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة عن السلعة المنتهية والمركز التجاري .. بعد تلقي البلاغ توجه مأموري الضبط القضائي الى المركز المذكور واتضح لهم فعلا وجود هذه السلعة وسلع اخرى في المؤسسة منتهية الصلاحية فتم تحرير محضر الضبط بالواقعة وفق احكام المواد (8) و(9) و المادة(2) الفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية للقانون و تم احالة المخالف للادعاء العام الذي بدوره احالها للمحكمة المختصة والتي اصدرت الحكم بالإدانة وبالغرامة مبلغ (500) ريال عماني وإبادة المضبوطات .

في جولتي للتسوق بإحدى المراكز التجارية بمحافظة الظاهرة لاحظت بأن كثير من المستهلكين لا يتنبهون بقراءة (بطاقة البيانات) التي تبين مصدر السلعة ومكوناتها ومواصفاتها وتاريخ الإنتاج والإنتهاء.. وهذه المعلومات في غاية الأهمية لصحتنا وسلامتنا، أقول ذلك لأنني وجدتُ بعض المنتجات منتهية الصلاحية وكان أحد المتسوقين قد سبقني بأخذ بعضها ووضعها في عربة التسوق دون أن يقرأ بطاقة البيانات الايضاحية للمنتج ..!! على الفور قمت بإبلاغ حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة عن السلعة المنتهية والمركز التجاري .. بعد تلقي البلاغ توجه مأموري الضبط القضائي الى المركز المذكور واتضح لهم فعلا وجود هذه السلعة وسلع اخرى في المؤسسة منتهية الصلاحية فتم تحرير محضر الضبط بالواقعة وفق احكام المواد (8) و(9) و المادة(2) الفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية للقانون و تم احالة المخالف للادعاء العام الذي بدوره احالها للمحكمة المختصة والتي اصدرت الحكم بالإدانة وبالغرامة مبلغ (500) ريال عماني وإبادة المضبوطات .

عندما نرتقي للصدق والأمانة في معاملاتنا التجارية يرتقي المجتمع ويكون في مأمن وخيــر ،فأكثر مشاكلنا تكون بهجر هذه الصفات الحسنة ،فإلغاء الصدق والأمانة من قاموس معاملاتنا يعني خراب المجتمع وضياعه ..! لم يأتي الشك في نفسي بأني قد أخدع في شرائي لشيء جديد مغلف بطريقة جيدة، ولكن الحقيقة هي وحدها ما تصيبك بالدهشة ..! عندما بدأت بفتح الغلاف عن ثلاجة الماء الجديدة فوجئت بأنها مستخدمة لوجود آثار طحالب وأملاح وصدأ عليها ،إضافة الى ذلك يوجد رقم هاتف مالكها السابق، وبعد أن تواصلت معه أخبرني بأنه إستخدمها 8 أشهر وظهرت بها عيوب وعطل فاستبدلها على الضمان ..! وعند سؤالي لعامل المحل ، أفاد بأنه يبيع اجهزة جديدة فقط وأن الثلاجة كانت بالمستودع ومغلفة ولا يعلم بانها مستعملة..! بعد الشكوى من قبل المستهلك تم التحقق من المعلومات والبيانات ومعاينة (ثلاجة ماء الشرب )وفتح ملف للقضية وبالتحقيق مع عامل المحل ثبت عدم إلتزامه بقواعد الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك، فحولت القضية للمحكمة وجاء حكمها بالإدانة وتغريمه مبلغ مائة ريال وإستبدال الثلاجة.

عندما نرتقي للصدق والأمانة في معاملاتنا التجارية يرتقي المجتمع ويكون في مأمن وخيــر ،فأكثر مشاكلنا تكون بهجر هذه الصفات الحسنة ،فإلغاء الصدق والأمانة من قاموس معاملاتنا يعني خراب المجتمع وضياعه ..! لم يأتي الشك في نفسي بأني قد أخدع في شرائي لشيء جديد مغلف بطريقة جيدة، ولكن الحقيقة هي وحدها ما تصيبك بالدهشة ..! عندما بدأت بفتح الغلاف عن ثلاجة الماء الجديدة فوجئت بأنها مستخدمة لوجود آثار طحالب وأملاح وصدأ عليها ،إضافة الى ذلك يوجد رقم هاتف مالكها السابق، وبعد أن تواصلت معه أخبرني بأنه إستخدمها 8 أشهر وظهرت بها عيوب وعطل فاستبدلها على الضمان ..! وعند سؤالي لعامل المحل ، أفاد بأنه يبيع اجهزة جديدة فقط وأن الثلاجة كانت بالمستودع ومغلفة ولا يعلم بانها مستعملة..! بعد الشكوى من قبل المستهلك تم التحقق من المعلومات والبيانات ومعاينة (ثلاجة ماء الشرب )وفتح ملف للقضية وبالتحقيق مع عامل المحل ثبت عدم إلتزامه بقواعد الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك، فحولت القضية للمحكمة وجاء حكمها بالإدانة وتغريمه مبلغ مائة ريال وإستبدال الثلاجة.

كثير منا يذهب للتسوق دون عمل خطة مسبقة بتحديد احتياجاته الإستهلاكية أو تصنيف مشترياته الضرورية وما يمكن الاستغناء عنه وفق الميزانية المتاحة، وكثير منا لا ينظر بإهتمام عند عملية التسوق بقراءة محتويات المنتج ولا يتأكد من تأريخ إنتاج وإنتهاء السلعة، والبعض لا يهتم بمسألة الضمان وشروطه، وآخرون لا يدركون أهمية فاتورة الشراء الأصلية فيغادرون المتجر دون الحصول عليها..ومع كــل ذلك هناك فئة من المستهلكين يقومون بعملية تسوق ناجحة مبنية على ثقافة عالية من الإدراك والوعي والإنتباه. ومن بين هؤلاء الفئة قام أحد المستهلكين بتقديم بلاغ للهيئة يفيد أنه اشترى من أحد المحلات التجارية منتجا تلاحظ لــه إختلاف السعر المدون على المنتج لا يتطابق مع جهاز الحاسبة عند (الكاشير) ويوجد فارق في السعر بمقدار ( 600 بيسة) فطلب المستهلك من المحاسب الفاتورة ليقارن ويتأكد مرة أخرى. تحرك مأموري الضبط القضائي الى المحل التجاري وبدأت عملية المقارنة بين فاتورة الشراء والركن المخصص للمنتج المدون به السعر والمستندات التفصيلية الدالة على ذلك، مما اتضح بالدليل وجود إختلاف في السعر بين (الرف وجهاز المحاسبة) فتم تحرير محضر الضبط بالواقعة وإحالة الملف للإدعاء العام لمخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأحيلت القضية للمحكمة وتم الحكم بالإدانة والغرامة.

كثير منا يذهب للتسوق دون عمل خطة مسبقة بتحديد احتياجاته الإستهلاكية أو تصنيف مشترياته الضرورية وما يمكن الاستغناء عنه وفق الميزانية المتاحة، وكثير منا لا ينظر بإهتمام عند عملية التسوق بقراءة محتويات المنتج ولا يتأكد من تأريخ إنتاج وإنتهاء السلعة، والبعض لا يهتم بمسألة الضمان وشروطه، وآخرون لا يدركون أهمية فاتورة الشراء الأصلية فيغادرون المتجر دون الحصول عليها..ومع كــل ذلك هناك فئة من المستهلكين يقومون بعملية تسوق ناجحة مبنية على ثقافة عالية من الإدراك والوعي والإنتباه. ومن بين هؤلاء الفئة قام أحد المستهلكين بتقديم بلاغ للهيئة يفيد أنه اشترى من أحد المحلات التجارية منتجا تلاحظ لــه إختلاف السعر المدون على المنتج لا يتطابق مع جهاز الحاسبة عند (الكاشير) ويوجد فارق في السعر بمقدار ( 600 بيسة) فطلب المستهلك من المحاسب الفاتورة ليقارن ويتأكد مرة أخرى. تحرك مأموري الضبط القضائي الى المحل التجاري وبدأت عملية المقارنة بين فاتورة الشراء والركن المخصص للمنتج المدون به السعر والمستندات التفصيلية الدالة على ذلك، مما اتضح بالدليل وجود إختلاف في السعر بين (الرف وجهاز المحاسبة) فتم تحرير محضر الضبط بالواقعة وإحالة الملف للإدعاء العام لمخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأحيلت القضية للمحكمة وتم الحكم بالإدانة والغرامة.

كل منا يتمنى أن يمتلك منزلاً خاصاً يبنيه بالطريقة التي يتخيلها ويحبها ،وبناء المنزل يمر بمراحل كثيرة ويحتاج الى جهد كبير وتفرغ للإشراف، والأهم أن يجد المقاول المناسب الذي يكون عند حسن الظن في التعامل وفي الأمانة والمصداقية.. بعد كل الجهد والتعب والمبالغ المالية التي صرفتها لبناء منزلي الجديد من المؤسف أن أصاب بالإحباط جراء مخالفة المقاول للمواصفات الفنية التي اتفقنا عليها في العقد وبدل أن أنتقل لمنزلي الجديد للعيش مع أسرتي إضطررت أن الجأ لحماية المستهلك لإنصافي. بعد تلقي الهيئة شكوى المستهلك ضد المقاول تم دراسة الشكوى عن طريق الخبير الفني وجاء التقرير متطابق لما أبداه الشاكي، وهو مخالف للمواصفات الفنية التي تم الإتفاق عليها ما يعرض المنزل بعد فترة للسقوط ، وعليه تم إحالة الملف للإدعاء العام ومن ثم المحكمة الجزائية بمسقط ، فقضت بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة مالية بموجب المادة (21) بدلالة المادة (9) من قانون حماية المستهلك وبإحالة المطالبات المدنية للمحكمة المختصة بالدائرة التجارية .

كل منا يتمنى أن يمتلك منزلاً خاصاً يبنيه بالطريقة التي يتخيلها ويحبها ،وبناء المنزل يمر بمراحل كثيرة ويحتاج الى جهد كبير وتفرغ للإشراف، والأهم أن يجد المقاول المناسب الذي يكون عند حسن الظن في التعامل وفي الأمانة والمصداقية.. بعد كل الجهد والتعب والمبالغ المالية التي صرفتها لبناء منزلي الجديد من المؤسف أن أصاب بالإحباط جراء مخالفة المقاول للمواصفات الفنية التي اتفقنا عليها في العقد وبدل أن أنتقل لمنزلي الجديد للعيش مع أسرتي إضطررت أن الجأ لحماية المستهلك لإنصافي. بعد تلقي الهيئة شكوى المستهلك ضد المقاول تم دراسة الشكوى عن طريق الخبير الفني وجاء التقرير متطابق لما أبداه الشاكي، وهو مخالف للمواصفات الفنية التي تم الإتفاق عليها ما يعرض المنزل بعد فترة للسقوط ، وعليه تم إحالة الملف للإدعاء العام ومن ثم المحكمة الجزائية بمسقط ، فقضت بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة مالية بموجب المادة (21) بدلالة المادة (9) من قانون حماية المستهلك وبإحالة المطالبات المدنية للمحكمة المختصة بالدائرة التجارية .

ليس أخطر على أي مجتمع من تدمير أطفاله فكريا ونفسيا وصحيا،وتنتشر الكثير من الآفات التي تحاربها الدولة بشكل عام ومؤسسات معنية بشكل خاص،ولعل الباعة المتجولون من الجنسية الآسيوية أحد أخطر المشكلات التي تؤرق المجتمع،لبيعهم الكثير من المواد الضارة صحيا وأخلاقيا كالتبغ الممضوغ غير المدخن، تستهدف أطفالنا لرخص قيمته وطريقة تسويقه وبيعه في الشوارع، وقد رصدت إدارة حماية المستهلك بمسندم باعة متجولين بعد تلقي معلومات تفيد بتحركاتهم في أماكن معينة. أخذت الإدارة على الفور بتتبع ومراقبة هؤلاء الباعة المتجولون لفترة من الزمن الى أن تم ضبطهم متلبسين بالقرب من بعض المحلات التجارية وبحوزتهم (156 كيس أفضل – 364 كيس بان براغ – 12 علبة مستديرة خضراء من نوع أفضل كلس وأشياء أخرى..) وعليه حرر أخصائيو الضبط القضائي محضر الضبط ومصادرة السلع وإحالة الموضوع مباشرة الى الإدعاء العام لرفع دعوى قضائية حيالهم. وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالمواطنيين إلى التعاون نحو القضاء على تجارة التبغ الممضوغ غير المدخن والذي يحظر بيعه وفق القرارات الوزارية والقوانين السارية وذلك من أجل القضاء على المخاطر الصحية التي يسببها لمتعاطيه وللوصول إلى سوق آمنة تحافظ على صحة الناس وسلامتهم .

ليس أخطر على أي مجتمع من تدمير أطفاله فكريا ونفسيا وصحيا،وتنتشر الكثير من الآفات التي تحاربها الدولة بشكل عام ومؤسسات معنية بشكل خاص،ولعل الباعة المتجولون من الجنسية الآسيوية أحد أخطر المشكلات التي تؤرق المجتمع،لبيعهم الكثير من المواد الضارة صحيا وأخلاقيا كالتبغ الممضوغ غير المدخن، تستهدف أطفالنا لرخص قيمته وطريقة تسويقه وبيعه في الشوارع، وقد رصدت إدارة حماية المستهلك بمسندم باعة متجولين بعد تلقي معلومات تفيد بتحركاتهم في أماكن معينة. أخذت الإدارة على الفور بتتبع ومراقبة هؤلاء الباعة المتجولون لفترة من الزمن الى أن تم ضبطهم متلبسين بالقرب من بعض المحلات التجارية وبحوزتهم (156 كيس أفضل – 364 كيس بان براغ – 12 علبة مستديرة خضراء من نوع أفضل كلس وأشياء أخرى..) وعليه حرر أخصائيو الضبط القضائي محضر الضبط ومصادرة السلع وإحالة الموضوع مباشرة الى الإدعاء العام لرفع دعوى قضائية حيالهم. وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالمواطنيين إلى التعاون نحو القضاء على تجارة التبغ الممضوغ غير المدخن والذي يحظر بيعه وفق القرارات الوزارية والقوانين السارية وذلك من أجل القضاء على المخاطر الصحية التي يسببها لمتعاطيه وللوصول إلى سوق آمنة تحافظ على صحة الناس وسلامتهم .

الجميع يتمنى الحصول على خدمة ذات جودة عالية عندما يقصد شراء منتج معين،والكثير منا يستاء عندما لا يجد معاملة جيدة وتخل بقواعد مهمة لحقوقنا كمستهلكين..لم أشعر بإحساس الامتعاض والسوء مثلما وجدته من معاملة بعض مكاتب إستقدام الأيدي العاملة، وعود كثيرة ، ومماطلة ، وغياب المصداقية ، ووقت يضيع هدرا دون أن تحصل على خلاصة مفيدة تستطيع أن تشعر بالإطمئنان لإنجاز المعاملة. لم أجد طريق أمامي سوى حماية المستهلك بعدما فقدت الأمل في تنفيذ الإتفاق الذي عقد بيني وبين صاحب مكتب إستقدام العمالة الوافدة عندما دفعت 850 ريال للتنازل عن عاملة خلال فترة محددة ،انقضت المدة ولم يلتزم بالعقد ،التمس لدى حماية المستهلك بعد استدعاءه فترة زمنية مدتها إسبوعين لتسوية الأمر،،لكـــن للأسف لم يمتثل لما ألزم نفسه به ولم يرضى بالتنازل ...!! تشكل هذه الواقعة جنحة بحق المتهم جراء عدم الالتزام بتقديم الخدمة التي قام بها وفقا للشروط والاحكام الخاصة بسند القبض والتي يجرمها القانون بموجب المادة ( 21 ) بدلالة المادة (12 ) من قانون حماية المستهلك وبثبوت الدليل فقد قامت الإدارة بتحويل الملف إلى الادعاء العام الذي قام بدروه برفعه إلى المحكمة المختصة في صحار، والتي اصدرت حكمها القاضي بإدانة صاحب مكتب استقدام أيدي عاملة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة التي قام بها وفقا للشروط والاحكام الخاصة بها حيث حكمت المحكمة بتغريمه مبلغ وقدره 100 ريال عماني وإلزامه بتعويض المشتكي بمبلغ وقدره 800 ريال عماني .

الجميع يتمنى الحصول على خدمة ذات جودة عالية عندما يقصد شراء منتج معين،والكثير منا يستاء عندما لا يجد معاملة جيدة وتخل بقواعد مهمة لحقوقنا كمستهلكين..لم أشعر بإحساس الامتعاض والسوء مثلما وجدته من معاملة بعض مكاتب إستقدام الأيدي العاملة، وعود كثيرة ، ومماطلة ، وغياب المصداقية ، ووقت يضيع هدرا دون أن تحصل على خلاصة مفيدة تستطيع أن تشعر بالإطمئنان لإنجاز المعاملة. لم أجد طريق أمامي سوى حماية المستهلك بعدما فقدت الأمل في تنفيذ الإتفاق الذي عقد بيني وبين صاحب مكتب إستقدام العمالة الوافدة عندما دفعت 850 ريال للتنازل عن عاملة خلال فترة محددة ،انقضت المدة ولم يلتزم بالعقد ،التمس لدى حماية المستهلك بعد استدعاءه فترة زمنية مدتها إسبوعين لتسوية الأمر،،لكـــن للأسف لم يمتثل لما ألزم نفسه به ولم يرضى بالتنازل ...!! تشكل هذه الواقعة جنحة بحق المتهم جراء عدم الالتزام بتقديم الخدمة التي قام بها وفقا للشروط والاحكام الخاصة بسند القبض والتي يجرمها القانون بموجب المادة ( 21 ) بدلالة المادة (12 ) من قانون حماية المستهلك وبثبوت الدليل فقد قامت الإدارة بتحويل الملف إلى الادعاء العام الذي قام بدروه برفعه إلى المحكمة المختصة في صحار، والتي اصدرت حكمها القاضي بإدانة صاحب مكتب استقدام أيدي عاملة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة التي قام بها وفقا للشروط والاحكام الخاصة بها حيث حكمت المحكمة بتغريمه مبلغ وقدره 100 ريال عماني وإلزامه بتعويض المشتكي بمبلغ وقدره 800 ريال عماني .

لا شيء أجمل من أن يتوجه أي منا الى فراش النوم بعد نهار متعب لينام براحة وسلام وهدوء ،ولا شيء أتعس من أن ينغص عليك أحدهم أو أي شيء هذا الملاذ الآمن، فيقلق راحتك ويزعج سكينتك ويقض مضجعك، فلا تهنأ بالنوم ولا تستشعر الأمان وتفقد في لحظة الصحة والسلام..! هذا ما يحصل أحيانا للمستهلك فهو عرضة للخطر عندما لا يتورع بعض التجار من إنتهاك حقوق المستهلك فيمارسون الغش والخداع من أجل الربح غير المشروع..! وهذا ما أكتشفه فريق التفتيش بإدارة حماية المستهلك بالرستاق في ورشتين كبيرتين تقومان بإستخدام مواد غير صالحة في صنع الأثاث ما يعرض سلامة المستهلك للخطر، فبعد مداهمة الورشتين من قبل أخصائيو الضبط تبين بالجرم المشهود حشو مخدات النوم بمخلفات إسفنج وخيوط ، وصناعة أسرة للنوم بأخشاب مستعملة وبطريقة تفتقر الى الصحة والسلامة ، فالعملية قائمة على إعادة تدوير الإسفنج في ماكينة مخصصة تقوم بعملية الخلط ،ومن ثم يصب في أداة كبس ليخرج الإسفنج على شكل كتلة مهيئة للإستخدام ومن ثم يتم قصها وتوزيعها حسب الأحجام المطلوبة في صناعة الأثاث ، حيث لوحظ في المكينة آثار ترسبات وأوساخ والمكان يفتقر الى النظافة، وقد تم بعد ذلك مداهمة المحل التابع للورشة، وتبين لفريق التفتيش أن الكراسي والمفروشات قد استخدمت بها أخشاب مستعملة وبدا عليها آثار المخلفات والأوساخ الناتجة عن الإستعمال السابق ، فورا اتخذت الإدارة الإجراءات القانونية حيال كل المخالفات والإنتهاكات التي أضرت بالمستهلك.

لا شيء أجمل من أن يتوجه أي منا الى فراش النوم بعد نهار متعب لينام براحة وسلام وهدوء ،ولا شيء أتعس من أن ينغص عليك أحدهم أو أي شيء هذا الملاذ الآمن، فيقلق راحتك ويزعج سكينتك ويقض مضجعك، فلا تهنأ بالنوم ولا تستشعر الأمان وتفقد في لحظة الصحة والسلام..! هذا ما يحصل أحيانا للمستهلك فهو عرضة للخطر عندما لا يتورع بعض التجار من إنتهاك حقوق المستهلك فيمارسون الغش والخداع من أجل الربح غير المشروع..! وهذا ما أكتشفه فريق التفتيش بإدارة حماية المستهلك بالرستاق في ورشتين كبيرتين تقومان بإستخدام مواد غير صالحة في صنع الأثاث ما يعرض سلامة المستهلك للخطر، فبعد مداهمة الورشتين من قبل أخصائيو الضبط تبين بالجرم المشهود حشو مخدات النوم بمخلفات إسفنج وخيوط ، وصناعة أسرة للنوم بأخشاب مستعملة وبطريقة تفتقر الى الصحة والسلامة ، فالعملية قائمة على إعادة تدوير الإسفنج في ماكينة مخصصة تقوم بعملية الخلط ،ومن ثم يصب في أداة كبس ليخرج الإسفنج على شكل كتلة مهيئة للإستخدام ومن ثم يتم قصها وتوزيعها حسب الأحجام المطلوبة في صناعة الأثاث ، حيث لوحظ في المكينة آثار ترسبات وأوساخ والمكان يفتقر الى النظافة، وقد تم بعد ذلك مداهمة المحل التابع للورشة، وتبين لفريق التفتيش أن الكراسي والمفروشات قد استخدمت بها أخشاب مستعملة وبدا عليها آثار المخلفات والأوساخ الناتجة عن الإستعمال السابق ، فورا اتخذت الإدارة الإجراءات القانونية حيال كل المخالفات والإنتهاكات التي أضرت بالمستهلك.

ليس على الدوام يكون نهاية كل قضية الى الإدعاء العام أو تنتهي بالمحكمة ، فما أجمل أن يتراضى كل الأطراف ويقبلون بالتسوية عندما تكون كل الأمور واضحة قانونا ومنطقا ،وهو العمل الذي يَبذل فيه موظفوا الهيئة جهدا كبيرا للخروج بحلول يقبلها الجميع قبل أن تحول الى الجهات المختصة آنفة الذكـــر. وها هي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة تتلقى عدة شكاوى رسمية من قبل مستهلكين تطالب الهيئة بالتدخل لإيجاد حل يرجع لهم حقوقهم بسبب عيوب ظهرت في مركباتهم بعد عملية البيع (صدور أصوات واضحة من مكينة السيارة وإطاراتها ،إضافة الى عيوب خفية أسفل المركبة تؤدي الى نقص قيمتها عند الرغبة في بيعها مرة أخرى ) بشكل إعتيادي ومباشر بدأ المختصون في الهيئة بدراسة الشكوى والوقوف على مضمونها ،وبعد التحليل الفني والفحص الدقيق أثبت صحة إدعاء المستهلكين بوجود العيوب المذكورة، تم مخاطبة المختصين بالوكالة ومواجهتم بالأدلة والأسانييد القانونية التي تحفظ وتضمن للمستهلك الحق في خيار الإستبدال أو إسترجاع المبلغ عند وجود عيب في فترة المدة القانونية. لا مناص من التحايل عندما تكون الأدلة متينة وواضحة مما حدا بمندوبيْ الوكالة الوصول الى قناعة مؤكدة بأحقية وقانونية طلبات المستهلكين وتقبل وجهات نظرهم وبدأت الوكالة بالمبادرة بعقد تسويات ودية بإشراف الإدارة وذلك كالتزام قانوني منها تجاه حقوق المستهلكين المشروعة فقضت هذه التسويات والحلول بقبول استرجاع المركبات مقابل إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المستهلكين والبالغة (25480) ريالاً خمسة وعشرون وأربعمائة وثمانون ريالاً .

ليس على الدوام يكون نهاية كل قضية الى الإدعاء العام أو تنتهي بالمحكمة ، فما أجمل أن يتراضى كل الأطراف ويقبلون بالتسوية عندما تكون كل الأمور واضحة قانونا ومنطقا ،وهو العمل الذي يَبذل فيه موظفوا الهيئة جهدا كبيرا للخروج بحلول يقبلها الجميع قبل أن تحول الى الجهات المختصة آنفة الذكـــر. وها هي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة تتلقى عدة شكاوى رسمية من قبل مستهلكين تطالب الهيئة بالتدخل لإيجاد حل يرجع لهم حقوقهم بسبب عيوب ظهرت في مركباتهم بعد عملية البيع (صدور أصوات واضحة من مكينة السيارة وإطاراتها ،إضافة الى عيوب خفية أسفل المركبة تؤدي الى نقص قيمتها عند الرغبة في بيعها مرة أخرى ) بشكل إعتيادي ومباشر بدأ المختصون في الهيئة بدراسة الشكوى والوقوف على مضمونها ،وبعد التحليل الفني والفحص الدقيق أثبت صحة إدعاء المستهلكين بوجود العيوب المذكورة، تم مخاطبة المختصين بالوكالة ومواجهتم بالأدلة والأسانييد القانونية التي تحفظ وتضمن للمستهلك الحق في خيار الإستبدال أو إسترجاع المبلغ عند وجود عيب في فترة المدة القانونية. لا مناص من التحايل عندما تكون الأدلة متينة وواضحة مما حدا بمندوبيْ الوكالة الوصول الى قناعة مؤكدة بأحقية وقانونية طلبات المستهلكين وتقبل وجهات نظرهم وبدأت الوكالة بالمبادرة بعقد تسويات ودية بإشراف الإدارة وذلك كالتزام قانوني منها تجاه حقوق المستهلكين المشروعة فقضت هذه التسويات والحلول بقبول استرجاع المركبات مقابل إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المستهلكين والبالغة (25480) ريالاً خمسة وعشرون وأربعمائة وثمانون ريالاً .

لا تهدأ المكالمات الهاتفية في مركزالإتصالات بالهيئة ،ولا تخلو صالة المراجعين لحظة من المستهلكين،فالشكاوى كثيرة ومختلفة والمستهلك يطالب بما يحفظ له حقه والموظف يبذل ما يستطيع من لحظة إستقباله للشكوى ومن ثم تصنيفها وتحليلها الى إنتهاءها. قطاع المركبات يحوز على النسبة الأكبر من الشكاوى وما يدهش عندما يتعلق العيب في مركبة جديدة لم تستخدم من قبل..! كان الإحباط واضحا عندما قدّم أحد المستهلكين شكوى الى إدارة حماية المستهلك بالداخلية عن عيوب مختلفة في سيارته الجديدة كالصدأ في بعض أجزائها ولم تتجاوب وكالة السيارات رغم محاولاته المتكررة يطالب بحقه بإستبدال المركبة أو تغيير قطع الغيار المتضرر أو إنهاء العقد كل ذلك لم يلقى آذان صاغية ليلجأ الى الهيئة مكسورا عله يجد الإنصاف. لم يتوانى الموظفون المختصون فور تلقيهم الشكوى والإستماع الى التفاصيل من إتخاذ الإجراءات اللازمة بتحويل المركبة للفحص الفني بــشرطة عمان السلطانية التي أفاد الفنيون بتأكيد وجود الصدأ في بعض أجزاءها نتيجة تخزين المركبة في مكان عالي الرطوبة وهي مخالفة لقانون حماية المستهلك في مواده (3 ،10 ، 17 ) ما استدعى إحالتها للإدعاء العام لمباشرة التحقيق، ومن ثم للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بالإدانة والغرامة (2000 ريال عماني) وتعويض المشتكي (المدعي بالحق المدني) بمبلغ وقدره (3890 ريال عماني) وفسخ عقد البيع وإرجاع المركبة للوكالة.

لا تهدأ المكالمات الهاتفية في مركزالإتصالات بالهيئة ،ولا تخلو صالة المراجعين لحظة من المستهلكين،فالشكاوى كثيرة ومختلفة والمستهلك يطالب بما يحفظ له حقه والموظف يبذل ما يستطيع من لحظة إستقباله للشكوى ومن ثم تصنيفها وتحليلها الى إنتهاءها. قطاع المركبات يحوز على النسبة الأكبر من الشكاوى وما يدهش عندما يتعلق العيب في مركبة جديدة لم تستخدم من قبل..! كان الإحباط واضحا عندما قدّم أحد المستهلكين شكوى الى إدارة حماية المستهلك بالداخلية عن عيوب مختلفة في سيارته الجديدة كالصدأ في بعض أجزائها ولم تتجاوب وكالة السيارات رغم محاولاته المتكررة يطالب بحقه بإستبدال المركبة أو تغيير قطع الغيار المتضرر أو إنهاء العقد كل ذلك لم يلقى آذان صاغية ليلجأ الى الهيئة مكسورا عله يجد الإنصاف. لم يتوانى الموظفون المختصون فور تلقيهم الشكوى والإستماع الى التفاصيل من إتخاذ الإجراءات اللازمة بتحويل المركبة للفحص الفني بــشرطة عمان السلطانية التي أفاد الفنيون بتأكيد وجود الصدأ في بعض أجزاءها نتيجة تخزين المركبة في مكان عالي الرطوبة وهي مخالفة لقانون حماية المستهلك في مواده (3 ،10 ، 17 ) ما استدعى إحالتها للإدعاء العام لمباشرة التحقيق، ومن ثم للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بالإدانة والغرامة (2000 ريال عماني) وتعويض المشتكي (المدعي بالحق المدني) بمبلغ وقدره (3890 ريال عماني) وفسخ عقد البيع وإرجاع المركبة للوكالة.

عندما تكون الأمانة والمصداقية قيمة كبيرة في القلوب يمارسها الناس في تعاملاتهم اليومية من المؤكد بأن مؤشر الخير يرتفع والعكس عند الحياد عن هذه القيم والمبادئ..والتاجر الصدوق يرتقي بنفسه لمنزلة عالية ولا يمكن أن يتساوى مع نقيضه..! من أجل تحقيق السلامة للمستهلك وصون قواعد حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية التي يتمتع بها ،كــي لا يقع ضحية الغش والخداع والإستغلال ضبطت إدارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية ما يخالف نص هذه القواعد..! ومن المؤسف أنه رغم التنبيهات المتكررة بأن من حق المستهلك الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة وكل تفاصيلها الإ أن بعض التجار أو الباعة لا يلقوا بالا لهذه القواعد المهمة فهذا المحل المخالف يعرض مجموعة من السلع بدون بيانات ايضاحية ولم يدون عليها تاريخ الإنتاج ولا تاريخ الإنتهاء ولا بلد الصنع والمكونات الرئيسية للسلعة مما يعد مخالفا لصريح القانون. العقوبة هي أحد الأدوات الرادعة لمن يخالف القانون، وهنا لم تتوانى الإدارة في تحويل القضية الى الإدعاء العام بشكل مباشر ومن ثم للمحكمة وعليه حكمت المحكمة بإدانته بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك في المادتين رقم (3/8) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) وقضت بتغريمه مبالغ ماليه ومصادرة السلع المضبوطة.

عندما تكون الأمانة والمصداقية قيمة كبيرة في القلوب يمارسها الناس في تعاملاتهم اليومية من المؤكد بأن مؤشر الخير يرتفع والعكس عند الحياد عن هذه القيم والمبادئ..والتاجر الصدوق يرتقي بنفسه لمنزلة عالية ولا يمكن أن يتساوى مع نقيضه..! من أجل تحقيق السلامة للمستهلك وصون قواعد حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية التي يتمتع بها ،كــي لا يقع ضحية الغش والخداع والإستغلال ضبطت إدارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية ما يخالف نص هذه القواعد..! ومن المؤسف أنه رغم التنبيهات المتكررة بأن من حق المستهلك الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة وكل تفاصيلها الإ أن بعض التجار أو الباعة لا يلقوا بالا لهذه القواعد المهمة فهذا المحل المخالف يعرض مجموعة من السلع بدون بيانات ايضاحية ولم يدون عليها تاريخ الإنتاج ولا تاريخ الإنتهاء ولا بلد الصنع والمكونات الرئيسية للسلعة مما يعد مخالفا لصريح القانون. العقوبة هي أحد الأدوات الرادعة لمن يخالف القانون، وهنا لم تتوانى الإدارة في تحويل القضية الى الإدعاء العام بشكل مباشر ومن ثم للمحكمة وعليه حكمت المحكمة بإدانته بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك في المادتين رقم (3/8) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) وقضت بتغريمه مبالغ ماليه ومصادرة السلع المضبوطة.

يحدث أن تكتشف أمرا لا تتوقعه ويحدث أن تجد مخالفة في محل ما لم يكن في الحسبان أن تكون فيه ..!! وهذا ما يحصل للأسف في بعض المحلات التجارية من المخالفات والتجاوزات الغير أخلاقية وغير قانونية ،وتتعدد صور وأشكال المخالفات، وهذه المرة استطاعت أخصائيات الضبط القضائي بإدارة شمال الشرقية في جولتهن بالمراقبة والمتابعة لصالونات التجميل النسائية بضبط مواد جنسية تروج وتباع وهي محظور بيعها بدون ترخيص من الجهات المختصة علاوة على أنها منتهية الصلاحية. هذه الأمور لا يمكن التساهل معها ولا يمكن أن يتم القضاء عليها ما لم يكن المجتمع عون ومساعد مع الهيئة ليتحلى الجميع بالمسؤولية وليكن كل منا حريص على سلامة المجتمع، وعلى ضوء ما تم ضبطه من قبل الاخصائيات تم تحرير المخالفات بشكل مباشر واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وإحالة الدعوى للجهات ذات الاختصاص.

يحدث أن تكتشف أمرا لا تتوقعه ويحدث أن تجد مخالفة في محل ما لم يكن في الحسبان أن تكون فيه ..!! وهذا ما يحصل للأسف في بعض المحلات التجارية من المخالفات والتجاوزات الغير أخلاقية وغير قانونية ،وتتعدد صور وأشكال المخالفات، وهذه المرة استطاعت أخصائيات الضبط القضائي بإدارة شمال الشرقية في جولتهن بالمراقبة والمتابعة لصالونات التجميل النسائية بضبط مواد جنسية تروج وتباع وهي محظور بيعها بدون ترخيص من الجهات المختصة علاوة على أنها منتهية الصلاحية. هذه الأمور لا يمكن التساهل معها ولا يمكن أن يتم القضاء عليها ما لم يكن المجتمع عون ومساعد مع الهيئة ليتحلى الجميع بالمسؤولية وليكن كل منا حريص على سلامة المجتمع، وعلى ضوء ما تم ضبطه من قبل الاخصائيات تم تحرير المخالفات بشكل مباشر واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وإحالة الدعوى للجهات ذات الاختصاص.

هل صادفك في الحياة يوما أن قمت بشراء سلعة جديدة لا تنتفع بها على سبيل المثال (سيارة ، تلفزيون، هاتف محمول ،مكيف ...أي شيء) ربما الكثير منا يستغرب ذلك إذ كيف بسلعة جديدة لا انتفع بها ..! لكن هذا ما حدث بالفعل ! عندما تفاجأ أحد المستهلكين بأن سيارته الجديدة التي دفع لشراءها مبلغا كبيرا تفوح منها روائح وتخرج أدخنة داخل المركبة أمر يدعو للتعجب والإستغراب ...! ،فهذا العيب والضرر يحول دون انتفاعه بها ،كان خياره المسارعة بإبلاغ حماية المستهلك للوقوف على شكواه وايجاد حل لمشكلته. ،استدعوا المزود للتباحث حول الأمر مما أقر المزود بما سمعه ولم يكن لديه خيارا سوى الالتزام بإصلاح العيوب ورفع الضرر على المستهلك ليتنفع ويتمتع بسيارته وبالخدمة ... الا أن المزود لم يتمكن من معالجة العيب على المدى الطويل فظهرت الأدخنة والروائح مرارا وتكرارا مما دفع الفيين في حماية المستهلك المسارعة ببحث الشكوى من جديد وفحص المركبة مما توصلوا الى أن المزود غير قادر على معالجة الاعطال حيث تضرر المستهلك جراء (عيب تصنيعي )في المركبة لم يتمكن المزود من إصلاحه على المدى الطويل من استخدام المركبة . الامر الذي استدعي التوصل إلى تسوية بدفع مبلغ وقدره اثنان وعشرون الف ريال عماني للمستهلك .

هل صادفك في الحياة يوما أن قمت بشراء سلعة جديدة لا تنتفع بها على سبيل المثال (سيارة ، تلفزيون، هاتف محمول ،مكيف ...أي شيء) ربما الكثير منا يستغرب ذلك إذ كيف بسلعة جديدة لا انتفع بها ..! لكن هذا ما حدث بالفعل ! عندما تفاجأ أحد المستهلكين بأن سيارته الجديدة التي دفع لشراءها مبلغا كبيرا تفوح منها روائح وتخرج أدخنة داخل المركبة أمر يدعو للتعجب والإستغراب ...! ،فهذا العيب والضرر يحول دون انتفاعه بها ،كان خياره المسارعة بإبلاغ حماية المستهلك للوقوف على شكواه وايجاد حل لمشكلته. ،استدعوا المزود للتباحث حول الأمر مما أقر المزود بما سمعه ولم يكن لديه خيارا سوى الالتزام بإصلاح العيوب ورفع الضرر على المستهلك ليتنفع ويتمتع بسيارته وبالخدمة ... الا أن المزود لم يتمكن من معالجة العيب على المدى الطويل فظهرت الأدخنة والروائح مرارا وتكرارا مما دفع الفيين في حماية المستهلك المسارعة ببحث الشكوى من جديد وفحص المركبة مما توصلوا الى أن المزود غير قادر على معالجة الاعطال حيث تضرر المستهلك جراء (عيب تصنيعي )في المركبة لم يتمكن المزود من إصلاحه على المدى الطويل من استخدام المركبة . الامر الذي استدعي التوصل إلى تسوية بدفع مبلغ وقدره اثنان وعشرون الف ريال عماني للمستهلك .

كانت الصدفة وحدها جعلته يعيش حالة من الإستغراب والشعور بالقلق عندما أراد أحد المواطنين أن يروي ظمأه بشراء علبة ماء معدنية من أحد المحلات التجارية ليتفاجأ بالشوائب تختلط بالماء فتبدو الدهشة سيدا للموقف إذ كيف لعلبة ماء معدنية صحية تحوي على هذه الشوائب..! ليسارع بإبلاغ صاحب المحل حتى لا يأتي مواطنا أخر ليشرب دون أن يلاحظ ويحدث ما لا يحمد عقباه..صاحب المحل بدوره تحفظ على الكمية وقام فورا بإبلاغ الشركة المزودة لهذا النوع من المياه. لم يتوانى لحظة مأمورو الضبط القضائي بعد الابلاغ عن الأمر فتوجهوا سريعا بزيارة المحل للتأكد من الكميات الموجودة وظروف التخزين ،ليقوموا بدورهم و إحالة عينات من المنتج لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه للفحص في مختبراتها التي أكدت عدم صلاحية المنتج للإستهلاك الآدمي، وفورا تم استدعاء المسؤول عن خط الإنتاج بالشركة ليؤكد وجود شوائب في المنتج ، وبذلك تكون الشركة قد خالفت المواد رقم (2) ورقم (3) ورقم (9) من قانون حماية المستهلك، كما تعد مخالفه للمادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون، والتي كفلت للمستهلك ضمان صحته وسلامته عند تزيده بأي سلعة, فقامت الإدارة بإحالة القضية للإدعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها، وأحالتها للمحكمة.

كانت الصدفة وحدها جعلته يعيش حالة من الإستغراب والشعور بالقلق عندما أراد أحد المواطنين أن يروي ظمأه بشراء علبة ماء معدنية من أحد المحلات التجارية ليتفاجأ بالشوائب تختلط بالماء فتبدو الدهشة سيدا للموقف إذ كيف لعلبة ماء معدنية صحية تحوي على هذه الشوائب..! ليسارع بإبلاغ صاحب المحل حتى لا يأتي مواطنا أخر ليشرب دون أن يلاحظ ويحدث ما لا يحمد عقباه..صاحب المحل بدوره تحفظ على الكمية وقام فورا بإبلاغ الشركة المزودة لهذا النوع من المياه. لم يتوانى لحظة مأمورو الضبط القضائي بعد الابلاغ عن الأمر فتوجهوا سريعا بزيارة المحل للتأكد من الكميات الموجودة وظروف التخزين ،ليقوموا بدورهم و إحالة عينات من المنتج لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه للفحص في مختبراتها التي أكدت عدم صلاحية المنتج للإستهلاك الآدمي، وفورا تم استدعاء المسؤول عن خط الإنتاج بالشركة ليؤكد وجود شوائب في المنتج ، وبذلك تكون الشركة قد خالفت المواد رقم (2) ورقم (3) ورقم (9) من قانون حماية المستهلك، كما تعد مخالفه للمادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون، والتي كفلت للمستهلك ضمان صحته وسلامته عند تزيده بأي سلعة, فقامت الإدارة بإحالة القضية للإدعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها، وأحالتها للمحكمة.

لم يصدق نفسه عندما هم بفتح علبة الدواء فوجد تاريخ الصلاحية منتهي ، شعر بصدمة خاصة وقد اشترى هذا الدواء من صيدلية تقع في نفس بناية المجمع الطبي الذي زاره من اجل الفحص والعلاج ...!!وكان قاب قوسين او ادنى من الاصابة بمضاعفات او تحدث له مشاكل جرّاء تناول الدواء الفاسد اسرع الى إدارة حماية المستهلك بالبريمي وقدم شكوى ذكر فيها تفاصيل الواقعة ، وعلى الفور تحرك مأمورو الضبط القضائي وبصحبة المدقق القانوني إلى الصيدلية ولكنهم وجدوها مغلقة ، وتم أخذ الاذن من الادعاء العام لدخول الصيدلية على الفور حيث وجدوا الكثير من الادوية قد انتهت فترة صلاحيتها وبالتحقيق مع العاملين بالمجمع اتضح قيام إحدى الممرضات ببيع الادوية دون علم من صاحب المجمع وبالتحقيق معها وبأخذ اقوال العاملين بالمجمع تبين بانه لايوجد صيدلاني وان الصيدلية مغلقة منذ ستة أشهر فيما كانت الموظفة تقوم ببيع الدواء للمرضى وعلى أثر ذلك تم إعداد ملف للقضية ، احالته للادعاء العام ومنها الى المحكمة الابتدائية بالبريمي التي أصدرت حكما بإدانة المتهمة ، لبيعها أدوية منتهية الصلاحية وقضت بتغريمها مبلغ الف ريال عماني وأمرت بإغلاق الصيدلية ومصادرة المضبوطات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

لم يصدق نفسه عندما هم بفتح علبة الدواء فوجد تاريخ الصلاحية منتهي ، شعر بصدمة خاصة وقد اشترى هذا الدواء من صيدلية تقع في نفس بناية المجمع الطبي الذي زاره من اجل الفحص والعلاج ...!!وكان قاب قوسين او ادنى من الاصابة بمضاعفات او تحدث له مشاكل جرّاء تناول الدواء الفاسد اسرع الى إدارة حماية المستهلك بالبريمي وقدم شكوى ذكر فيها تفاصيل الواقعة ، وعلى الفور تحرك مأمورو الضبط القضائي وبصحبة المدقق القانوني إلى الصيدلية ولكنهم وجدوها مغلقة ، وتم أخذ الاذن من الادعاء العام لدخول الصيدلية على الفور حيث وجدوا الكثير من الادوية قد انتهت فترة صلاحيتها وبالتحقيق مع العاملين بالمجمع اتضح قيام إحدى الممرضات ببيع الادوية دون علم من صاحب المجمع وبالتحقيق معها وبأخذ اقوال العاملين بالمجمع تبين بانه لايوجد صيدلاني وان الصيدلية مغلقة منذ ستة أشهر فيما كانت الموظفة تقوم ببيع الدواء للمرضى وعلى أثر ذلك تم إعداد ملف للقضية ، احالته للادعاء العام ومنها الى المحكمة الابتدائية بالبريمي التي أصدرت حكما بإدانة المتهمة ، لبيعها أدوية منتهية الصلاحية وقضت بتغريمها مبلغ الف ريال عماني وأمرت بإغلاق الصيدلية ومصادرة المضبوطات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

من كان يدري أن داخل هناك الكثير من المفاجآت تختبئ داخل علبة جبن صغيرة عشرة الاف ريال ؟ لم يتخيل أحد المستهلكين أن شراء علبة جبن صغيرة قد يصل به الى كل هذه المفاجآت والمشاكل ، وأن عشرة الاف ريال سيتم دفعها بسبب هذه العلبة ... تبدأ القصة من المنزل عندما عاد المستهلك من رحلة الشراء ، ليكتشف ان علبة الجبن التي اشتراها بها عفن والجبن غير صالح للإستخدام ، فاسرع الى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ، وابلغ عن الواقعة .. على الفور توجه مأمور الضبط القضائي الى المحل الذي باع الجبن للمستهلك ، وتم سحب عينات من المنتج بالتنسيق مع البلدية المختصة للقيام بفحصها والتأكد من صلاحيتها، كما قام مأمورو الضبط القضائي مباشرة بزيارة مخزن الشركة المزودة (وكيل المنتج) وتم سحب عينات لفحصها، و إرسال تلك العينات إلى المختبر . وجاء تقرير الفحص ليؤكد أن العينات التي سحبت من المركز التجاري يوجد بها عفن ، بالإضافة الى وجود نوع من الكائنات الحية الدقيقة ، بسبب سوء التخزين وخلو العينات المسحوبة من مخازن الوكيل(الشركة المزودة) من أي عفن أو أية ملاحظات مما يدل على سوء التخزين في منفذ البيع، وبذلك يكون المركز التجاري قد خالف المواد رقم (2و3و9) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م)، والمادة رقم (7) من قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/2008م)، والمادة رقم (13/3) من لائحة سلامة الغذاء الصادر بالقرار الوزاري رقم( 2/2010م)،والمادة رقم (115) من قانون الجزاء العماني، وبموجب تلك الوقائع قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وأحالتها للادعاء العام الذي باشر بدوره في إجراءات التحقيق وأحالها للمحكمة الابتدائية بولاية بهلاء التي أصدرت حكما قضائيا ، قضى بالإدانة والغرامة( عشرة ألاف ريال عماني) وتعويض المدعي بالحق المدني مبلغ (25 ريال عماني).

من كان يدري أن داخل هناك الكثير من المفاجآت تختبئ داخل علبة جبن صغيرة عشرة الاف ريال ؟ لم يتخيل أحد المستهلكين أن شراء علبة جبن صغيرة قد يصل به الى كل هذه المفاجآت والمشاكل ، وأن عشرة الاف ريال سيتم دفعها بسبب هذه العلبة ... تبدأ القصة من المنزل عندما عاد المستهلك من رحلة الشراء ، ليكتشف ان علبة الجبن التي اشتراها بها عفن والجبن غير صالح للإستخدام ، فاسرع الى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ، وابلغ عن الواقعة .. على الفور توجه مأمور الضبط القضائي الى المحل الذي باع الجبن للمستهلك ، وتم سحب عينات من المنتج بالتنسيق مع البلدية المختصة للقيام بفحصها والتأكد من صلاحيتها، كما قام مأمورو الضبط القضائي مباشرة بزيارة مخزن الشركة المزودة (وكيل المنتج) وتم سحب عينات لفحصها، و إرسال تلك العينات إلى المختبر . وجاء تقرير الفحص ليؤكد أن العينات التي سحبت من المركز التجاري يوجد بها عفن ، بالإضافة الى وجود نوع من الكائنات الحية الدقيقة ، بسبب سوء التخزين وخلو العينات المسحوبة من مخازن الوكيل(الشركة المزودة) من أي عفن أو أية ملاحظات مما يدل على سوء التخزين في منفذ البيع، وبذلك يكون المركز التجاري قد خالف المواد رقم (2و3و9) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م)، والمادة رقم (7) من قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/2008م)، والمادة رقم (13/3) من لائحة سلامة الغذاء الصادر بالقرار الوزاري رقم( 2/2010م)،والمادة رقم (115) من قانون الجزاء العماني، وبموجب تلك الوقائع قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وأحالتها للادعاء العام الذي باشر بدوره في إجراءات التحقيق وأحالها للمحكمة الابتدائية بولاية بهلاء التي أصدرت حكما قضائيا ، قضى بالإدانة والغرامة( عشرة ألاف ريال عماني) وتعويض المدعي بالحق المدني مبلغ (25 ريال عماني).

في مقهى بمنطقة صحراوية بعيدة ، مارس تجارته الممنوعة ووزع كميات كبيرة من التبغ غير المدخن والسجائر المهربة ، معتقداً ان وجوده في منطقة صحراوية بعيدة قد يحميه من العيون الساهرة لتطبيق القانون . عندما قام مامورو الضبطية القضائية بضبط المتهم الاسيوي عثروا بحوزته على كميات كبيرة من السجائر الممنوع بيعها ، والتبغ المدخن واتخذوا معها كافة الإجراءات القانونية حتى وصل الى المثول أمام المحكمة . كانت النهاية طبيعية ...فقد أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة والحبس لمدة اسبوع ، ومصادرة الممنوعات ، وطرده من البلاد مؤبداً، واطلاق سراحه بكفاله100مائة ريال عند الاستئناف.

في مقهى بمنطقة صحراوية بعيدة ، مارس تجارته الممنوعة ووزع كميات كبيرة من التبغ غير المدخن والسجائر المهربة ، معتقداً ان وجوده في منطقة صحراوية بعيدة قد يحميه من العيون الساهرة لتطبيق القانون . عندما قام مامورو الضبطية القضائية بضبط المتهم الاسيوي عثروا بحوزته على كميات كبيرة من السجائر الممنوع بيعها ، والتبغ المدخن واتخذوا معها كافة الإجراءات القانونية حتى وصل الى المثول أمام المحكمة . كانت النهاية طبيعية ...فقد أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة والحبس لمدة اسبوع ، ومصادرة الممنوعات ، وطرده من البلاد مؤبداً، واطلاق سراحه بكفاله100مائة ريال عند الاستئناف.

عندما أودع سيارته لدى الورشة لإصلاحها لم يكن يتخيل أن الأمر سينتهي به الى ساحة القضاء ، خاصة في البريمي حيث حركة التجارة والخدمات مستمرة ونشيطة ...إلا أنه فوجئ عندما تسلم سيارته ان هناك عيوب لم يتم إصلاحها ، وفوجئ أكثر عندما أعاد السيارة للورشة فوجدهم يماطلون في إنهاء المشكلة فاتخذ قراره على الفور .. روى تفاصيل مشكلته في إدارة حماية المستهلك بالبريمي ، وعلى الفور اتخذت الاجراءات التي بدأت بأخذ أقوال المعنيين وانتهت في ساحة المحكمة ، حيث كان هناك المزيد من المفاجآت ... فقد اتضح ان الورشة ذاتها عوقبت بحكمين سابقين لأسباب مشابهة ، وكانت النتيجة صدور الحكم على المتهم بإدانته وتغريمه عشرة الاف ريال لعدم المصداقية في التعامل وعدم إتقان الخدمة مع التكرار المماثل.

عندما أودع سيارته لدى الورشة لإصلاحها لم يكن يتخيل أن الأمر سينتهي به الى ساحة القضاء ، خاصة في البريمي حيث حركة التجارة والخدمات مستمرة ونشيطة ...إلا أنه فوجئ عندما تسلم سيارته ان هناك عيوب لم يتم إصلاحها ، وفوجئ أكثر عندما أعاد السيارة للورشة فوجدهم يماطلون في إنهاء المشكلة فاتخذ قراره على الفور .. روى تفاصيل مشكلته في إدارة حماية المستهلك بالبريمي ، وعلى الفور اتخذت الاجراءات التي بدأت بأخذ أقوال المعنيين وانتهت في ساحة المحكمة ، حيث كان هناك المزيد من المفاجآت ... فقد اتضح ان الورشة ذاتها عوقبت بحكمين سابقين لأسباب مشابهة ، وكانت النتيجة صدور الحكم على المتهم بإدانته وتغريمه عشرة الاف ريال لعدم المصداقية في التعامل وعدم إتقان الخدمة مع التكرار المماثل.

كل منهما اشترى سيارة وفوجئ أن بها عيوباً في التصنيع ، لديهما من الوعي مايكفي ليدركا كيف يحصلان على حقوقهما كاملة كمستهلكين ، ولهذا لم يتردد أحدهما في الإسراع الى إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية لتقديم شكوى.. الشكوى الأولى كانت حول سيارة اكتشف صاحبها بعد الشراء انها سارت لمسافة تزيد عن 10 الاف كم ، وعندما سأل الشركة قالوا أن أحد المستهلكين اشتراها من قبل ثم ارجعها بسبب اللون.. وعرضوا على الصاحب السيارة الجديد في المقابل تخفيض قيمة المركبة بسبب المسافة التي قطعتها ..وبعد أن قام المشتكي باستلامها واستخدامها ظهرت له عيوب فنية أخرى.. وجاءت تقارير الفحص الفني لتؤكد ماجاء بالشكوى ، وباشراف الهيئة تم ابرام عقد صلح يرضي الطرفين يتضمن استبدال المركبة باخرى جديدة ، بالإضافة لتأمين وتسجيل مجاني ، ورسالة اعتذار تلقاها المشتري من الشركة الشكوى الثانية كانت حول سيارة ظهرت عيوبها بعد الشراء ، وبنفس الطريقة تمت تسوية المشكلة ودياً ، حيث ابرم عقد بين الطرفين ، بالغاء عملية الشراء ، وارجاع الشيكات المتبقية غير المدفوعة .

كل منهما اشترى سيارة وفوجئ أن بها عيوباً في التصنيع ، لديهما من الوعي مايكفي ليدركا كيف يحصلان على حقوقهما كاملة كمستهلكين ، ولهذا لم يتردد أحدهما في الإسراع الى إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية لتقديم شكوى.. الشكوى الأولى كانت حول سيارة اكتشف صاحبها بعد الشراء انها سارت لمسافة تزيد عن 10 الاف كم ، وعندما سأل الشركة قالوا أن أحد المستهلكين اشتراها من قبل ثم ارجعها بسبب اللون.. وعرضوا على الصاحب السيارة الجديد في المقابل تخفيض قيمة المركبة بسبب المسافة التي قطعتها ..وبعد أن قام المشتكي باستلامها واستخدامها ظهرت له عيوب فنية أخرى.. وجاءت تقارير الفحص الفني لتؤكد ماجاء بالشكوى ، وباشراف الهيئة تم ابرام عقد صلح يرضي الطرفين يتضمن استبدال المركبة باخرى جديدة ، بالإضافة لتأمين وتسجيل مجاني ، ورسالة اعتذار تلقاها المشتري من الشركة الشكوى الثانية كانت حول سيارة ظهرت عيوبها بعد الشراء ، وبنفس الطريقة تمت تسوية المشكلة ودياً ، حيث ابرم عقد بين الطرفين ، بالغاء عملية الشراء ، وارجاع الشيكات المتبقية غير المدفوعة .

كانت البداية مجرد خيط قاد الى ضبط صالون تجميل يبيع مواد جنسية محظور بيعها و بدون ترخيص من الجهات المختصة ، عندما تلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية بلاغاً حول الأمر ... وعلى الفور تم مراقبة الصالون بمعرفة أخصائيات الضبط القضائي بالإدارة ، وعندما تأكدن من الأمر سارعن بضبط المخالفات وكانت عبارة عن مواد جنسية تروج لها العاملات في الصالون بين زبائن الصالون من النساء ، بادعاء أن هذه المواد المضبوطة تمنح قدرات جنسية لمن يستخدمها . وكما هو متوقع ..فقد كشف فحص تلك المواد أنها منتهية الصلاحية وغير مرخصة من جهات الاختصاص ، بالاضافة الى أن صالونات التجميل غير مسموح لها ببيع أو ترويج مثل هذه المواد ، واتخذت الهيئة الاجراءات القانونية المتبعة .

كانت البداية مجرد خيط قاد الى ضبط صالون تجميل يبيع مواد جنسية محظور بيعها و بدون ترخيص من الجهات المختصة ، عندما تلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية بلاغاً حول الأمر ... وعلى الفور تم مراقبة الصالون بمعرفة أخصائيات الضبط القضائي بالإدارة ، وعندما تأكدن من الأمر سارعن بضبط المخالفات وكانت عبارة عن مواد جنسية تروج لها العاملات في الصالون بين زبائن الصالون من النساء ، بادعاء أن هذه المواد المضبوطة تمنح قدرات جنسية لمن يستخدمها . وكما هو متوقع ..فقد كشف فحص تلك المواد أنها منتهية الصلاحية وغير مرخصة من جهات الاختصاص ، بالاضافة الى أن صالونات التجميل غير مسموح لها ببيع أو ترويج مثل هذه المواد ، واتخذت الهيئة الاجراءات القانونية المتبعة .

كانت البداية معلومات وردت الى إدارة حماية المستهلك ببركاء ، تم التعامل معها باهتمام حيث ان الأمر كان يتعلق بصحة المستهلك ، فالبلاغ قال أن عمال وافدين يخزنون كميات من السجائر المهربة في مسكنهم ، وبدأ العمل في التأكد من المعلومات والوصول للحقائق ، حول مايجري في تلك المزرعة التي يخزنون بها السجائر الممنوعة ، ولا يتحركون لتوزيعها الا بعد منتصف الليل ... وبعد الحصول على موافقة الإدعاء العام بتفتيش المزرعة و السكن الخاص بالعمالة الوافدة تم العثور على كميات من السجائر الممنوعة وغير المطابقة للمواصفات بلغت أكثر من 40 ألف علبة، كما تم العثور على مبلغ مالي قيمته حوالي 3260 ريال عماني ، وعلى الفور تم توقيف المتهمين والتحقيق معهم من قبل الادعاء العام وإحالة قضيتهم إلى المحكمة المختصة ولا تزال وقائعها تتداول أمام عدالة المحكمة.

كانت البداية معلومات وردت الى إدارة حماية المستهلك ببركاء ، تم التعامل معها باهتمام حيث ان الأمر كان يتعلق بصحة المستهلك ، فالبلاغ قال أن عمال وافدين يخزنون كميات من السجائر المهربة في مسكنهم ، وبدأ العمل في التأكد من المعلومات والوصول للحقائق ، حول مايجري في تلك المزرعة التي يخزنون بها السجائر الممنوعة ، ولا يتحركون لتوزيعها الا بعد منتصف الليل ... وبعد الحصول على موافقة الإدعاء العام بتفتيش المزرعة و السكن الخاص بالعمالة الوافدة تم العثور على كميات من السجائر الممنوعة وغير المطابقة للمواصفات بلغت أكثر من 40 ألف علبة، كما تم العثور على مبلغ مالي قيمته حوالي 3260 ريال عماني ، وعلى الفور تم توقيف المتهمين والتحقيق معهم من قبل الادعاء العام وإحالة قضيتهم إلى المحكمة المختصة ولا تزال وقائعها تتداول أمام عدالة المحكمة.

تأتي تفاصيل القضية في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى شكوتين ضد أحد التجار بولاية الرستاق ، الأولى لعدم إصدار فواتير للمستهلك والثانية لقيامه برفع قيمة السلعة ، دون اخذ موافقة الهيئة مما يعد مخالفاً للقرار رقم 12 / 2011 الخاص بحظر رفع الاسعار دون الرجوع للهيئة. قامت فورا إدارة حماية المستهلك بالرستاق باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ، ومن تم إحالة الملف الى الادعاء العام الذي باشر دوره في إجراءات القضية وإحالتها الى المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم بإدانة التاجر بعد مخالفته لقانون حماية المستهلك رقم 81/ 2002 وقضت بتغريمه خمسمائة ريال عماني عن كل تهمة وتدغم العقوبتان بحقه.

تأتي تفاصيل القضية في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى شكوتين ضد أحد التجار بولاية الرستاق ، الأولى لعدم إصدار فواتير للمستهلك والثانية لقيامه برفع قيمة السلعة ، دون اخذ موافقة الهيئة مما يعد مخالفاً للقرار رقم 12 / 2011 الخاص بحظر رفع الاسعار دون الرجوع للهيئة. قامت فورا إدارة حماية المستهلك بالرستاق باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ، ومن تم إحالة الملف الى الادعاء العام الذي باشر دوره في إجراءات القضية وإحالتها الى المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم بإدانة التاجر بعد مخالفته لقانون حماية المستهلك رقم 81/ 2002 وقضت بتغريمه خمسمائة ريال عماني عن كل تهمة وتدغم العقوبتان بحقه.

تفاصيل القضية تعود الى تلقي إدارة الداخلية عدد من الشكاوى من قبل المستهلكين حول قيامهم بشراء أجهزة كهربائية من قبل مروجي المؤسسة التي قامت بعرض الأجهزة في منازلهم ومارس البائعون أساليب ترويجية مختلفة لمحاولة إقناع المستهلكين لإتخاذ قرار الشراء.. بذلت الإدارة جهودها في إعادة حقوق المستهلكين التي استخدمت ضدهم الاعلانات المظللة والخادعة وبدورها قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المؤسسة حيث أنها بذلك تكون قد خالفت القرار الوزاري رقم ( 17/2010) حول حظر بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو عرضها للبيع في غير المنشأت التجارية المرخص لها بذلك، فتم إحالة الملف للإدعاء العام الذي باشر دوره في إجراءات التحقيق في القضية وإحالتها للمحكمة التي أصدرت الحكم آنف الذكر بدلالة المادة 21من قانون حماية المستهلك..

تفاصيل القضية تعود الى تلقي إدارة الداخلية عدد من الشكاوى من قبل المستهلكين حول قيامهم بشراء أجهزة كهربائية من قبل مروجي المؤسسة التي قامت بعرض الأجهزة في منازلهم ومارس البائعون أساليب ترويجية مختلفة لمحاولة إقناع المستهلكين لإتخاذ قرار الشراء.. بذلت الإدارة جهودها في إعادة حقوق المستهلكين التي استخدمت ضدهم الاعلانات المظللة والخادعة وبدورها قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المؤسسة حيث أنها بذلك تكون قد خالفت القرار الوزاري رقم ( 17/2010) حول حظر بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو عرضها للبيع في غير المنشأت التجارية المرخص لها بذلك، فتم إحالة الملف للإدعاء العام الذي باشر دوره في إجراءات التحقيق في القضية وإحالتها للمحكمة التي أصدرت الحكم آنف الذكر بدلالة المادة 21من قانون حماية المستهلك..

تلقت إدارة حماية المستهلك بشمال الشرقية شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء سيارة جديدة من إحدى وكالات السيارات ،وبعد استخدامها لمدة تسعة أشهر احترقت السيارة بدون معرفة السبب..! تحرك المختصين بإدارة الهيئة للوقوف على الأمر بعدة اجراءات أولها المعاينة الفنية التي بينت بعد الفحص أن سبب احتراق السيارة يعود الى إرتفاع درجة حرارة الاسلاك والتوصيلات الكهربائية المارة بالجانب الايسر الامامي من التابلوه الى درجة حرارة الاشتعال مما ادى الى انصهار عوازلها البلاستيكية واشعال ما حولها من المحتويات إضافة الى وجود تماسات كهربائية عديدة بمعدن الاسلاك الداخلي حيث تم استدعاء المسؤول بالوكالة ومواجهته بالشكوى والأدلة وقد تمكن باحث الشكوى بالادارة من التوصل الى اتفاق بإلغاء المبلغ المتبقي على المستهلك للوكالة وقيمته الفين وخمسمائة ريال عماني واعطاء المستهلك خدمة مجانية لمركبته الجديدة حتى مسافة40000 كم.

تلقت إدارة حماية المستهلك بشمال الشرقية شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء سيارة جديدة من إحدى وكالات السيارات ،وبعد استخدامها لمدة تسعة أشهر احترقت السيارة بدون معرفة السبب..! تحرك المختصين بإدارة الهيئة للوقوف على الأمر بعدة اجراءات أولها المعاينة الفنية التي بينت بعد الفحص أن سبب احتراق السيارة يعود الى إرتفاع درجة حرارة الاسلاك والتوصيلات الكهربائية المارة بالجانب الايسر الامامي من التابلوه الى درجة حرارة الاشتعال مما ادى الى انصهار عوازلها البلاستيكية واشعال ما حولها من المحتويات إضافة الى وجود تماسات كهربائية عديدة بمعدن الاسلاك الداخلي حيث تم استدعاء المسؤول بالوكالة ومواجهته بالشكوى والأدلة وقد تمكن باحث الشكوى بالادارة من التوصل الى اتفاق بإلغاء المبلغ المتبقي على المستهلك للوكالة وقيمته الفين وخمسمائة ريال عماني واعطاء المستهلك خدمة مجانية لمركبته الجديدة حتى مسافة40000 كم.

تمكن مأموري الضبط القضائي أثناء تأدية عملهم المعتاد بمراقبة الاسواق وتفتيش مجموعة من المحلات بضبط البان منتهية الصلاحية يتم بيعها في أحد المطاعم قام مأموري الضبط القضائي بحجز البضاعة المنتهية وتحرير مخالفة للمحل وإحالة الملف الى الجهات القضائية المختصة

تمكن مأموري الضبط القضائي أثناء تأدية عملهم المعتاد بمراقبة الاسواق وتفتيش مجموعة من المحلات بضبط البان منتهية الصلاحية يتم بيعها في أحد المطاعم قام مأموري الضبط القضائي بحجز البضاعة المنتهية وتحرير مخالفة للمحل وإحالة الملف الى الجهات القضائية المختصة

تقدم أحد المستهلكين بشكوى ضد احدى شركات الأثاث والمفروشات لعدم قيامها بتسليمه السلع التي قام بشرائها في الموعد المحدد وبعد المماطلة المستمرة لم يجد سوى أن يرفع الشكوى ضد الشركة المذكورة بعد استماع موظفو الهيئة للشكوى باشروا عملهم بالتواصل مع الشركة المذكورة حيث ثبت فعلا ما أدعاه المشتكي من تأخير تسليمه بضاعته بدون مبرر ولا مسوغ وعلى أثر ذلك قام تم تحرير مخالفة وإحالة القضية للجهات القضائية المختصة والتي قضت بتغريمه مأتي ريال والزمته بالمصروفات واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

تقدم أحد المستهلكين بشكوى ضد احدى شركات الأثاث والمفروشات لعدم قيامها بتسليمه السلع التي قام بشرائها في الموعد المحدد وبعد المماطلة المستمرة لم يجد سوى أن يرفع الشكوى ضد الشركة المذكورة بعد استماع موظفو الهيئة للشكوى باشروا عملهم بالتواصل مع الشركة المذكورة حيث ثبت فعلا ما أدعاه المشتكي من تأخير تسليمه بضاعته بدون مبرر ولا مسوغ وعلى أثر ذلك قام تم تحرير مخالفة وإحالة القضية للجهات القضائية المختصة والتي قضت بتغريمه مأتي ريال والزمته بالمصروفات واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

تلقت الإدارة في حماية المستهلك عدة بلاغات وشكاوى عن طريق الاتصال وغيرها بالحضور تتعلق بمشاكل بالسيارات ،، لبعض المؤسسات التجارية هذه المشكلات في الاطارات (تشققها وتآكلها بشكل سريع أي بعد اربعة أشهر أو أقل من شرائها واستخدامها وتخلي الوكيل عن المسؤولية) تحرك فريق الهيئة الى أماكن محل المخالفة واكتشف فريق التفتيش بأن هناك بالفعل حدوث تآكل في الإطارات وتشققات بعد مرور أربعة أشهر من إستعمالها وقيام الوكيل الضامن بالتخلي عن مسؤولية إستبدال الإطارات بحجة أن التشققات ليست نتيجة عيوب تصنيعية بل سوء إستخدام وعليه فقد أثبت فريق العمل بأن هناك تجاوزات وغش وعلى اثره تم تحرير عدد من المخالفات لبعض المحلات لمخالفتها للوائح وقوانين حماية المستهلك والنظم المعمول بها .

تلقت الإدارة في حماية المستهلك عدة بلاغات وشكاوى عن طريق الاتصال وغيرها بالحضور تتعلق بمشاكل بالسيارات ،، لبعض المؤسسات التجارية هذه المشكلات في الاطارات (تشققها وتآكلها بشكل سريع أي بعد اربعة أشهر أو أقل من شرائها واستخدامها وتخلي الوكيل عن المسؤولية) تحرك فريق الهيئة الى أماكن محل المخالفة واكتشف فريق التفتيش بأن هناك بالفعل حدوث تآكل في الإطارات وتشققات بعد مرور أربعة أشهر من إستعمالها وقيام الوكيل الضامن بالتخلي عن مسؤولية إستبدال الإطارات بحجة أن التشققات ليست نتيجة عيوب تصنيعية بل سوء إستخدام وعليه فقد أثبت فريق العمل بأن هناك تجاوزات وغش وعلى اثره تم تحرير عدد من المخالفات لبعض المحلات لمخالفتها للوائح وقوانين حماية المستهلك والنظم المعمول بها .

التسوية: الاتفاق على استرجاع الوكالة للمركبة وإرجاع 13500 ريال عماني للمستهلك

التسوية: الاتفاق على استرجاع الوكالة للمركبة وإرجاع 13500 ريال عماني للمستهلك