أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية المضيبي حكما قضائيا ضد شركة متخصصة في إصلاح المركبات لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامة مالية بلغت ألفا ريال عماني مع وقف التنفيذ في حالة إرجاع المركبة بدون عيوب. وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية بولاية المضيبي شكوى من أحد المستهلكين مفادها عدم قيام الشركة بصيانة مركبته على الوجه الصحيح. حيث اشتكى المستهلك من ظهورعدد من الأعطال في مركبته على فترات متقاربة وبالرغم من العمل على إصلاحها من قبل الشركة إلا أن الأعطال تاود الظهور مرة أخرى. مما دفع المشتكي إلى تقديم شكواه لدى الإدارة التي اتخذت الإجراءات اللازمة من ندب خبير فني والذي أكد في تقريره عدم قيام المؤسسة بالصيانة على الوجه الصحيح للمركبة. وأن المؤسسة تقع عليها مسؤولية إصلاح العطل الموجود بالمركبة وذلك لعدم قيامها بتوضيح كيفية استخدام ناقل الحركة بالطريقة الصحيحة للمستهلك في هذا النوع من المركبات، كما أوضح التقرير أيضا وجود عطل خفي في نظام الكهرباء بشاشة الطبلون. ولهذا تم إحالة القضية إلى الإدعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المؤسسة بجنحة (عدم الالتزام بالإصلاح أو استبدال أو استرجاع القيمة) وقضت بمعاقبتها بالغرامة وقدرها (2000) ريال عماني مع وقف التنفيذ في حالة إرجاع المركبة إلى وضعها السليم بدون عيوب حسب الضمان وتقرير الخبير وذلك خلال شهر وتحمل كافة المصاريف. وتهيب هيئة حماية المستهلك لجميع التجار والمزودين ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المتستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذه له.