أغلقت هيئة حماية المستهلك بموجب قرار قضائي منشأة تجارية متخصصة في قطاع مكاتب السفر والسياحة بمحافظة مسقط (ولاية بوشر) بصفة مؤقتة ووقف مزاولة نشاطها لحين الفصل في الدعاوى المقدمة ضدها، نظراً للشكاوى المتكررة ضدها لعدم التزامها بتقديم الخدمة حسب المتفق عليه، وعدم التزامها بتوفير خدمات الحجوزات المدفوعة من قبل المستهلكين، الأمر الذي ترتب عليه إلحاق الضرر بهم. وتعود تفاصيل الإغلاق إلى تلقي دائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة شكاوى متكررة ضد منشأة تجارية متخصصة في قطاع مكاتب السفر والسياحة، بعد تعاقدها مع عدد من المستهلكين على حجز فنادق وبرامج سياحية وتسلمها مبالغ الحجوزات مقدماً، إلا أنها أخلت بشروط الاتفاق ولم توفر الخدمة المتفق عليها وأخذت في المماطلة في إرجاع المبالغ المدفوعة. ومن خلال البحث والتقصي وجمع الاستدلال في الشكاوى المقدمة ضد المنشاة ثبت مخالفتها للمادة (۲۳) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أن (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)، وعليه اتخذت الهيئة إجراءاتها القانونية وخاطبت الادعاء العام الذي أصدر قراراً قضائياً بإغلاق المؤسسة بصفة مؤقتة، ووقف مزاولة النشاط لحين الفصل في الدعاوى المقدمة ضدها.