أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي صحار ولوى حكمين قضائيين بإدانة ممثلي مؤسستين بجنحة عدم التزامهم بتقديم الخدمة على الوجه السليم ومعاقبتهم بالغرامة (1000) ريال عماني، ووقف نشاط إحداهما وغلقه، وبأن تؤدي وتعوض الأخرى (550) ريالا عمانيا للمستهلك. وتتلخص وقائع القضية الأولى في تقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع إحدى مؤسسات مقاولات البناء على إنشاء منزل خلال مدة محددة وفق العقد المبرم بينهما إلا أن ممثلي المؤسسة ماطلوا ولم ينجزوا العمل حسب الاتفاق، ولم يلتزموا بتقديم الخدمة على الوجه السليم ، وهو ما دفع المستهلك إلى تقديم شكواه للمديرية، التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها إلى الادعاء العام بصحار، الذي باشر التحقيق فيها ومن ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها آنف الذكر . بينما تتلخص وقائع القضية الثانية في أن أحد المستهلكين تقدم بشكوى مفادها أنه اتفق مع إحدى مؤسسات توريد وتركيب المغاسل على تركيب مغاسل لمنزله خلال مدة محددة وفق العقد المبرم بينهما إلا أن ممثل المؤسسة لم ينجز العمل ولم يلتزم بتقديم الخدمة على الوجه السليم ، مما دفع المستهلك إلى تقديم شكواه للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة التي أصدرت حكما بإدانة ممثلي المؤسسة الاثنين بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بتغريمهما وإلزامهما بتعويض وبأن يؤديا للمستهلك مبلغا وقدره ( 550) ريالا عمانيا وإلزامهما المصاريف ورفض باقي الطلبات .