حكمت محكمة البريمي مؤخرًا بإدانة متهمة بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، بما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبتها عنها بالسجن وغرامة مالية. وتتلخص وقائع القضية بورود شكوى لإدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي ضد محل تصوير لعمل ألبوم صور وفيديو وطباعة صور إلا أنها لم تقم بتسليم المتفق عليه، وظلت تماطل في تسليم الأعمال، وبعد التواصل معها من قبل إدارة حماية المستهلك قامت بتسليم بعض الصور فقط دون الصور الأخرى والفيديو المتفق عليه، وبسؤالها أفادت بتلف الذاكرة؛ مما أدى إلى فقدان الصور والفيديوهات، ولهذا السبب الفني لم يتمكن المحل من تسليم الألبومات، وبعد محاولة عمل تسوية بين الأطراف رفضت المستهلكة التسوية للضرر الذي لحق بها، كما اعترضت على أسلوب المماطلة الذي تمت معاملتها به، وطالبت بالتعويض عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بها ، وعليه تم اتخاذ الإجراءات بتحويل ملف الشكوى للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بالسجن عشرة أيام والغرامة 100 ريال عماني، ومدنيًا إلزامها برد قيمة التعاقد للمجني عليها بمبلغ 300 ريال، وتعويضها عن الضرر بمبلغ 300 ريال عماني، وإلزامها بالمصاريف، وتوقف العقوبة الجزائية بحقها حال أدائها الحق المدني خلال شهر من تاريخ صدور الحكم. وتهيب هيئة حماية المستهلك على مقدمي الخدمات بضرورة الالتزام بالاتفاق المبرم مع المستهلكين والحرص على تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها.